سعيد يجدد تمسك تونس بسيادتها.. وهذا ما اقترحه لتجاوز الأزمات

بعد تعثر المفاوضات الأخيرة بين تونس وصندوق النقد الدولي بسبب شروطه "المجحفة"، قدّم الرئيس التونسي قيس سعيّد اقتراحاً بإقرار ضريبة جديدة على الأشخاص الذين يستفيدون من الدعم "دون وجه حق"، وفقاً لقوله.

وشدّد سعيّد، خلال استقباله وزير الخارجية التونسي نبيل عمار أمس بقصر قرطاج، على "تمسّك تونس بسيادتها وبثوابت سياستها الخارجية، ومن أهمّها رفض التدخل في شؤونها الداخلية"، وتابع: "كما نرفض أن نتدخل في شؤون غيرنا، نرفض أن يتدخل أحد في شؤوننا، لأنّ شأننا نابع من إرادة شعبنا".

وجدّد سعيّد التأكيد على أنّ لتونس تاريخاً أثرى بكثير من الدول الأخرى في مجال الحقوق والحريات.

سعيّد: كما نرفض أن نتدخل في شؤون غيرنا، نرفض أن يتدخل أحد في شؤوننا، لأنّ شأننا نابع من إرادة شعبنا

وذكر سعيّد أنّ الشعب التونسي الذي انتفض وثار من أجل الحرية والكرامة الوطنية، لن يقبل أبداً بالعودة إلى الوراء، وأنّ تونس "قادرة على أن تعطي دروساً، لا أن تتلقى دروساً من أيّ جهة كانت".

هذا، وتدعم الحكومة التونسية المواد الاستهلاكية الأساسية من محروقات وخبز وقهوة وسكر وأرز.

وخلال لقاء آخر جمعه بوزير الداخلية كمال الفقي، وبكلّ من مراد سعيدان المدير العام للأمن الوطني، وحسين الغربي آمر الحرس الوطني، شدّد الرئيس التونسي على "ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي، والتصدي لكل من يحاول المساس به، سواء عبر الاحتكار أو المضاربة غير المشروعة أو افتعال الأزمة تلو الأزمة، كما حصل وما يزال يحصل في عدد من القطاعات".

وخلال اللقاء، قال سعيد: "لا مجال للمسّ بقوت المواطنين"، مؤكداً على ضرورة مواجهة كل التحديات للمحافظة على الوطن وعلى الدولة.

شدّد الرئيس التونسي على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي، والتصدي لكل من يحاول المساس به، سواء عبر الاحتكار أو المضاربة غير المشروعة، أو افتعال الأزمة تلو الأزمة

وكان الرئيس التونسي قد أعلن مطلع نيسان (أبريل) رفضه "إملاءات" صندوق النقد الدولي، وأكد ضرورة "التعويل على أنفسنا"، لتجاوز الأزمات المالية والاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.

ويتكرر نقص في توافر المواد الأساسية في البلاد من محروقات وحبوب وقهوة، ويواجه الاقتصاد التونسي تضخماً مرتفعاً تجاوزت نسبته 10%، وبطالة عالية بأكثر من 15%، ونسبة مديونية في حدود 90% من إجمالي الناتج الداخلي.