
أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية الكويتية تحذيرا لأئمة المساجد من الخوض في الشؤون السياسية، بأي شكل من الأشكال، وطالبتهم بعدم التعرض للدول ومسؤوليها ومؤسساتها لا تصريحا ولا تلميحا.
جاء ذلك في إطار جهود كويتية متواصلة لضبط الفضاء الديني الذي لم يخل في بعض الفترات من التداخل مع الشأن السياسي في ظل سعي بعض القوى من إخوان مسلمين وسلفيين وغيرهم لتوظيفه في خدمة مصالحها وترويج أفكارها نظرا لتأثيره في المجتمع الميال في غالبيته للتدين والمحافظة، بحسب صحيفة "العرب" اللندنية.
وجاء في تعميم إداري وجهه وكيل الوزارة المساعد لقطاع المساجد بدر العتيبي إلى مديري إدارات المساجد بالمحافظات بشأن الضوابط الإدارية لكافة مساجد الدولة والعاملين فيها، تذكير بوجوب الالتزام بمواعيد فتح وإغلاق المساجد وعدم السماح بإدخال المصاحف والكتب والنشرات والمطبوعات إلا بعد اعتمادها من قبل الوزارة في كافة مساجد الدولة، بما فيها المساجد الموقوف عليها سواء للوقف السني أو الوقف الجعفري.
سبق للسلطات الكويتية في إطار جهدها لمنع تلك المنزلقات أن أحالت إلى التحقيق عددا من أئمة المساجد لمخالفتهم ميثاق الأئمة
ونبّه التعميم إلى ضرورة الحرص على مظاهر الوقار وكرامة الوظيفة والالتزام بالزي الرسمي لأهل البلد، الدشداشة والغترة، أثناء تأديتهم لمهام الوظيفة، وذلك منعا لاستخدام الأئمة والمؤذنين لأزياء ذات شحنات وتعبيرات جانبية وافدة في بعض الأحيان (الزي الأفغاني مثلا).
وبالإضافة إلى التشديد على الابتعاد كل البعد عن القضايا السياسية، ذكّر التعميم بضرورة التقيد بضوابط إقامة الأنشطة الثقافية بالمساجد للجمعيات الخيرية وعدم السماح لغير المصرح لهم كتابيا باعتلاء المنبر أو بإلقاء محاضرة أو درس أو بالتحدث في المساجد مهما كان موضوع الحديث. كما ذكّر بعدم السماح لأي جهة أو لأي فرد بجمع التبرعات داخل المساجد، إلا للجهات المصرح لها رسميا من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وبعد التنسيق مع الوزارة.
وقد سبق للسلطات الكويتية في إطار جهدها لمنع تلك المنزلقات أن أحالت إلى التحقيق عددا من أئمة المساجد لمخالفتهم ميثاق الأئمة. ووضع الميثاق المذكور لضمان تقيّد أئمة المساجد وخطبائها بجملة من الشروط يتصل بعضها بطبيعة مواضيع الخطب وطرق معالجتها. وخلال سنوات ماضية وما تميزت به من ظرف إقليمي حسّاس تعالت الأصوات من داخل الكويت بضرورة ضبط المنابر الدينية ومنع انفلاتها.