رغم استمرار مخالفتها للقوانين الدولية... دول أوروبية تقف إلى جانب إيران

رغم استمرار مخالفتها للقوانين الدولية... دول أوروبية تقف إلى جانب إيران


19/09/2020

أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن الدولي أنّ إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة سيستمر بعد 20 أيلول (سبتمبر) الجاري، وهو الموعد الذي تؤكد الولايات المتحدة أنه ينبغي إعادة فرض كل العقوبات فيه.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي قالت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران: إنّ أي قرار أو إجراء لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة "سيكون بلا أيّ أثر قانوني"، دون التطرّق لتطوير إيران قدراتها الصاروخية والنووية ولمناوراتها التي تهدد الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وفق وكالة "رويترز".

 

بريطانيا وفرنسا وألمانيا تبلغ مجلس الأمن الدولي أنّ إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة سيستمر بعد 20 أيلول الجاري

وقد رُفعت العقوبات الأممية عن إيران بموجب الاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى الدولية عام 2015، لكنّ الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق في عام 2018.

وقال مبعوثو بريطانيا وفرنسا وألمانيا لدى الأمم المتحدة: "عملنا بلا كلل من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي، وما زلنا ملتزمين بذلك".

وأضافوا: إنهم ما يزالون ملتزمين بـ "التنفيذ الكامل" لقرار مجلس الأمن عام 2015 الذي دعم الاتفاق، والذي يضمّ أيضاً روسيا والصين.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد قال الشهر الماضي: إنه قام بتفعيل إجراء مدته 30 يوماً في مجلس الأمن يؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وبموجب هذا الإجراء يستمرّ أيضاً حظر تصدير الأسلحة التقليدية لطهران، والذي كان مقرّراً رفعه في 18 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وتعهّد بومبيو بأن تمنع واشنطن إيران من شراء معدات عسكرية صينية وروسية، حتى مع اختلاف الحلفاء الأوروبيين مع موقف واشنطن.

لكنّ 13 من أعضاء مجلس الأمن الـ15 يقولون إنّ إجراء واشنطن باطل، لأنها لم تعد طرفاً في الاتفاق النووي.

وتقول الولايات المتحدة: إنه يحقّ لها اتخاذ ذلك الإجراء، لأنّ قرار مجلس الأمن عام 2015 ما يزال يشملها كونها طرفاً مشاركاً.

وقالت الولايات المتحدة قبل يومين: إنها تعتزم معاقبة منتهكي حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، والذي تقول واشنطن إنه سيظلّ سارياً ولن ينقضي أجله الشهر المقبل مثلما ينصّ الاتفاق النووي الإيراني، بالمقابل طلبت طهران من محكمة العدل الدولية إصدار قرار برفع العقوبات الأمريكية بوصفها باطلة في نظر القانون الدولي.

وقال ممثل الولايات المتحدة الخاص بفنزويلا وإيران إليوت أبرامز: إنّ بلاده "قد تمنع أي طرف يتاجر بالأسلحة مع إيران من دخول السوق الأمريكية".

 وتتهم إدارة الرئيس دونالد ترامب سلطات إيران بالسعي لتطوير أسلحة نووية وصواريخ باليستية، وهو ما يؤكده عدد من المسؤولين العسكريين في الجمهورية الإسلامية.


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية