ردّاً على المنارات الإخوانية.. سعيّد يرفض تعديل القانون الانتخابي لتونس

رداً على بعض التصريحات التي تطلقها شخصيات في المعارضة بينهم قيادات إخوانية، رفض الرئيس التونسي قيس سعيّد الدعوات لتعديل القانون الانتخابي قبل أشهر قليلة من اجراء الانتخابات الرئاسية قائلاً إنّ دستور 2022 يحوي شروطاً جديدة للانتخابات الرئاسية وليس هناك مبرر للحديث عن إدخال تعديلات على القانون الانتخابي.

وراجت مؤخراً تصريحات لشخصيات إخوانية وحلفائهم في المعارضة بضرورة تعديل القانون الانتخابي لكن سعيّد أكد بأنّه لا تعارض بينه وبين أحكام الدستور، مضيفاً خلال استقباله رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر في قصر قرطاج وفق بيان للرئاسة التونسية "هناك من يتوهم وجود مثل هذا التعارض فعليه أن يتذكر أن قواعد الدستور أعلى درجة من القواعد التي تتضمنها أحكام دونه مرتبة".

راجت مؤخراً تصريحات لشخصيات إخوانية وحلفائهم في المعارضة بضرورة تعديل القانون الانتخابي لكن سعيّد أكد بأنّه لا تعارض بينه وبين أحكام الدستور

وتناول اللقاء "المجالس المحلية إثر انتخاب أعضاءها والتي انبثقت عنها المجالس الجهوية في انتظار تركيز مجالس الأقاليم وإثره المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي سيمثل المجلس النيابي الثاني على المستوى الوطني".

وقال  بوعسكر في تصريحات سابقة إنّ الانتخابات الرئاسية ستُجرى في موعدها بين سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول المقبلين في خضم جدل سياسي داخلي بشأن عدد ممن قرروا الترشح واتهموا بفساد وتجاوز القانون وشكوك بشأن إمكانية تأجيلها.

وأعلنت شخصيات سياسية بارزة على غرار حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال والأمين العام لحزب التيار الديمقراطي نبيل حجي مقاطعة الانتخابات مشككين في نزاهة العملية الانتخابية فيما تحدثت حركة النهضة الإخوانية أنّ هنالك مباحثات جدية داخل جبهة الخلاص الوطني للتراجع عن المقاطعة.

تحاول الحركة التشويش على مسار سعيّد الإصلاحي وتشويه مسار الانتخابات الرئاسية المقبلة لأنّها سبق أن أعلنت عن نيتها للمشاركة في هذا الاستحقاق

هذا وتحاول الحركة التشويش على مسار سعيّد الإصلاحي وتشويه مسار الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأنّها سبق أن أعلنت عن نيتها للمشاركة في هذا الاستحقاق عن طريق ترشيح شخص منها، حتى أنّها شككت في نزاهتها وفي نتائجها قبل إجرائها.