داعش يعيد تموضعه في السودان: بوابة استراتيجية لتوسع جديد في إفريقيا

في ظل تراجع نفوذ التنظيمات الإرهابية في بعض مناطقها التقليدية، يظهر تنظيم "داعش" الإرهابي من جديد في السودان كقاعدة لإعادة بناء شبكته في شمال ووسط إفريقيا.

وتشير تقارير دولية، منها تقرير حديث للأمم المتحدة، إلى أن التنظيم استغل الفوضى الأمنية التي أعقبت الصراعات المستمرة في السودان ليقيم معسكرات تدريب مسلحة، ويعيد تجنيد مسلحين من عدة دول أفريقية، بغرض إرسالهم لتنفيذ عمليات في مناطق عدة عبر القارة.

وبحسب تقرير نشره موقع "العين الإخبارية"، فإن تنظيم داعش يسعى إلى إحياء "مكتب ذي النورين" الذي يشرف عليه "مكتب الفرقان" منذ عام 2023، ويقوم بتدريب مسلحين في مناطق مثل حوض بحيرة تشاد والسودان والصومال. هذا المكتب يُعتبر مركزًا لتنسيق العمليات ونشر عناصر التنظيم في الدول المجاورة، خاصة في ظل الفراغ الأمني المتزايد الذي تسمح به الصراعات وعدم الاستقرار.

ويشير الباحث في الحركات المتطرفة ماهر فرغلي إلى أن الحرب المستمرة في السودان كانت سببًا رئيسيًا في تسهيل تحركات داعش، حيث وفرت السيولة الأمنية البيئة المناسبة للتنظيم لإعادة بناء وجوده. 

ويضيف أن التنظيم يركز جهوده على توسيع نفوذه في دول استراتيجية مثل الصومال واليمن وجيبوتي وكينيا، مع سعي واضح للاقتراب من البحر الأحمر ومناجم الذهب والموارد الطبيعية الأخرى التي يمكن أن تموّل أنشطته الإرهابية.

وقد قدر تقرير سابق صادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة في 2023، عدد مسلحي داعش في السودان ما بين 100 إلى 200 عنصر، يقودهم شخص عراقي يُعرف بـ"أبوبكر العراقي"، الذي يشرف على شبكة من الشركات والتمويل في عدة دول أفريقية.

 هذا التنظيم المموّل يدمج بين العمل العسكري والاقتصادي ليحافظ على وجوده ويوسع قاعدته في المنطقة.

وتثير هذه التطورات قلقًا متزايدًا لدى الحكومات الأفريقية والدولية، التي بدأت تتعاون أكثر في مجال تبادل المعلومات والاستخبارات لمواجهة خطر توسع داعش.

 وتدعو التقارير إلى تعزيز قدرات القوات الأمنية السودانية وتقديم الدعم الفني لتأمين المناطق الحدودية ومراقبة تحركات المجموعات المسلحة، لمنع استغلالها كمنصات لإعادة التنظيم والتمدد.

في الوقت نفسه، يبرز تحدي إنساني، حيث تعاني المناطق المتأثرة من تداعيات الصراعات المستمرة، ما يزيد من هشاشة المجتمعات ويجعلها أكثر عرضة لتجنيد الإرهابيين. ويؤكد الخبراء أن الحلول الأمنية وحدها لن تكون كافية دون معالجة الأسباب الجذرية التي تسمح لهذه التنظيمات بالازدهار.