خمس دول أوروبية تتحرك ضد اختراق الإخوان للمؤسسات: تعاون أمني وتشريعي عابر للحدود

أعلنت خمس دول أوروبية عن إعداد خطة مشتركة لمواجهة ما تعتبره اختراق جماعة الإخوان المسلمين للمؤسسات الحكومية في القارة، وذلك عبر تأسيس تعاون أمني ومعلوماتي يهدف إلى تقويض نفوذ التنظيم واستعادة قدرات الرقابة على أنشطته داخل أطر الدولة. 

ووفق تقرير نشرته شبكة «إرم نيوز» الإخبارية، فإن الاجتماع الذي عُقد مؤخرًا في برلين بين مسؤولين أمنيين وسياسيين من ألمانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا وليختنشتاين يمثل المرحلة الثانية من جهود متواصلة لتبادل المعلومات المتعلقة بأنشطة الجماعة داخل أوروبا، بما في ذلك جمعياتها وشبكاتها وعلاقاتها المالية. 

التعاون الأمني المتزايد بين الدول الخمس يمكن أن يمهّد الطريق لـ إجراءات أكثر تشددًا في المستقبل بما في ذلك تنظيم التمويل

وبحسب المصادر الأوروبية، فإن النقاشات في الاجتماع ركزت على عدة ملفات حسّاسة من بينها استغلال بعض الجمعيات ذات الصلة بالإخوان للإعفاءات الضريبية بطرق غير قانونية، ومحاولات تبييض الأموال، وتحقيق نفوذ تدريجي داخل المؤسسات الرسمية. 

وقد تم التأكيد على أهمية إنشاء مركز معلومات موحد يجمع بيانات عن "الأعمال المشبوهة" المرتبطة بالعناصر الإخوانية، بهدف دعم الإجراءات القانونية والأمنية ضد هذه الأنشطة عبر الحدود. 

المبادرة الأوروبية تكشف تحوّلًا نوعيًّا في قراءة بعض الدول لمسألة الإسلام السياسي، لا سيما الجماعات المرتبطة بالإخوان. 

فقد تجاوز الموضوع مجرد مراقبة الجمعيات الخيرية أو النشاط الدعوي، ليصل إلى مستوى التنسيق بين أجهزة الاستخبارات والدول لوضع مسارات تنفيذية متكاملة.

المبادرة الأوروبية تكشف تحوّلًا نوعيًّا في قراءة بعض الدول لمسألة الإسلام السياسي

وتشير المصادر إلى أن التعاون لا يقتصر على تجميع المعلومات فحسب، بل يشمل تنمية الأدوات التشريعية والتنفيذية لمنع وصول عناصر الجماعة إلى مناصب حكومية أو مؤسسات ذات تأثير سياسي أو اقتصادي كبير. 

ويرى مراقبون أن هذا التحرك يعكس تصاعد القلق الأوروبي تجاه توظيف التنظيمات ذات الخلفية الإسلامية السياسية لثغرات القوانين المفتوحة، خاصة في مجالات التمويل والمنظمات غير الحكومية. ويقول مراقبون إن ما يجري يشكّل إعادة تقييم أمني واستراتيجي لمسار عمل الجماعات المتشددة داخليًا وخارجيًا، بعدما أثارت بعض الفضائح حول الجمعيات وعمليات التمويل غير الشفافة مزيدًا من التساؤلات حول مدى قدرة الإطار القانوني الحالي على احتواء هذا النفوذ. 

وبينما لا تشير التقارير حتى الآن إلى خطوات حاسمة مثل تصنيف الجماعة كتنظيم إرهابي داخل الاتحاد الأوروبي، فإن التعاون الأمني المتزايد بين الدول الخمس يمكن أن يمهّد الطريق لـ إجراءات أكثر تشددًا في المستقبل، بما في ذلك تنظيم التمويل، وإغلاق الكيانات التي تُستخدم كواجهات سياسية أو اجتماعية.