أمر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي بتشكيل خلية متابعة من وزارتي الداخلية والدفاع، في محاولة للسيطرة على عنف متواصل داخل منطقة عين السخونة جنوبي البلاد، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة العشرات.
اندلعت الاشتباكات قبل أسبوع بين قبيلتين متجاورتين جنوبي تونس، حول قطعة أرض بين الولايتين، بعد توارد أنباء عن قدوم مستثمر قطري للاستثمار
وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس: "تمّت دعوة أطراف الخلاف إلى التحلي بالهدوء وتجنّب التصعيد والاحتكام للقانون في فضّ هذا الخلاف".
وأكدت الوزارة أنّ "قوات الأمن ستبقى في المكان لتأمين جميع الأطراف، والحيلولة دون تجدد أعمال العنف التي تهدد المواطنين والممتلكات"، بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز".
واندلعت الاشتباكات قبل أسبوع بين قبيلتين متجاورتين جنوبي تونس، حول قطعة أرض بين الولايتين، بعد توارد أنباء عن قدوم مستثمر قطري للاستثمار في الصحراء، وعلى خلفية ضغط كبير من جهات لم يسمّها، بحسب النائب البرلماني عن المنطقة زهير المغزاوي.
وقال النائب في البرلمان: إنّ "الوضع في منطقة عين السخونة خطير ومؤسف".
وأضاف المغزاوي، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية: إنّ "الاشتباكات ما كانت لتحدث لولا تقصير الدولة ومسؤوليها".
واعتبر النائب أنّ الأوضاع ما زالت محتقنة، مشيراً إلى "وجود جماعات تمارس الإرهاب في البرلمان وخارجه غذّت هذا الصراع".
وتأتي المواجهات القبلية لتزيد الأعباء على الحكومة في تونس، التي تواجه غضباً في الشارع نتيجة تردّي الأوضاع الاقتصادية، في وقت يعمّ فيه التوتر في البرلمان، عقب واقعة الفوضى وضرب نائب داخل البرلمان من قبل آخر الأسبوع الماضي.