خبراء: أيرلندا "بيئة مريحة" للإخوان... والجماعة تواجه ضغوطًا غير مسبوقة

حذّرت السيناتور الإيرلندية المستقلة، شارون كيغان، من أنّ بلادها تواجه "خطرًا متزايدًا" يتمثل في السماح لجماعة الإخوان المسلمين بـ "الازدهار دون رقابة"، داعية الحكومة إلى فتح تحقيق شامل حول مدى تأثير الجماعة وشبكاتها التنظيمية والتمويلية.

وفي كلمتها أمام مجلس الشيوخ الأيرلندي، قالت كيغان: "في جميع أنحاء أوروبا يتم تقييد الجماعة ومراقبتها بشدة، لكن هنا في أيرلندا نواجه خطرًا جدّيًا بأنّ الحكومة سمحت لهذه الشبكة الإيديولوجية بالازدهار دون رادع".

وأضافت: "قبل أن نناقش تنظيم أو حتى تقييد هذه المنظمة وفروعها، يجب أن نعرف الحقيقة،  ونحن حاليًا نعمل في الظلام".

وتأتي هذه الدعوة في وقت تتوسع فيه دائرة المواجهة مع تنظيم الإخوان في عدد من الدول الأوروبية، وسط ما يصفه مراقبون بـ "الصحوة الأوروبية" لمواجهة نفوذ التنظيم.

بدورها، قالت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، ناتالي غوليه، في تصريحات لموقع (سكاي نيوز عربية): إنّ "أوروبا تخوض اليوم معركة حقيقية داخل مؤسساتها من أجل وقف التمويل الموجه إلى منظمات غير حكومية يتولى إدارتها أفراد مرتبطون بفكر تنظيم الإخوان أو يعملون بتنسيق معها".

واعتبرت غوليه أنّ "تلك الكيانات تتحرك في كثير من الأحيان تحت لافتات إنسانية أو ثقافية، لكنّها تمارس نشاطًا ذا طابع إيديولوجي واضح".

وشددت على أنّ "تصنيف عدد من الدول الأوروبية للجماعة كتنظيم متطرف ترك أثرًا ملموسًا على وضعها القانوني والاجتماعي، خاصة فرنسا وبريطانيا"، مؤكدة وجود "تقارب واضح بين العواصم الغربية في هذا الملف، بما يمهد لاعتماد نهج أوروبي مشترك أكثر صرامة".

من جانبها، اعتبرت الخبيرة الأمريكية المختصة في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، إيرينا تسوكرمان، أنّ "المراجعات السياسية الجارية في فرنسا والنمسا بشأن تنظيم الإخوان والدعوات في أيرلندا تمثل خطوات مهمة".

وقالت تسوكرمان في تصريح صحفي: إنّ هذه المراجعات "تشير إلى مخاوف مشتركة تتعلق بالتغلغل الإيديولوجي والتمويل الأجنبي وسلامة المؤسسات المدنية"، مضيفة أنّ المنطق الأوروبي ينتقل "من مكافحة الإرهاب كرد فعل، إلى تعزيز المناعة المجتمعية كنهج استباقي".

وحول الموقف الأيرلندي، أشارت تسوكرمان إلى أنّ "تلك الخطوات ما تزال في بدايتها لكنّها ذات دلالة رمزية مهمة، فلطالما اعتُبرت أيرلندا بيئة مريحة لجمعيات ومؤسسات تعليمية مرتبطة بالإخوان تعمل تحت رقابة محدودة".

وأكدت أنّ تحقيقات دبلن الأخيرة بشأن حوكمة الجمعيات غير الربحية "تمثل تحولًا واضحًا عن نهج التساهل الليبرالي السابق"، مشيرة إلى أنّ "عناصر الإخوان استغلت الحماية الدستورية في أوروبا لتقدم أجندتها التنظيمية"، وأنّ الحكومات تستخدم الآن "أدوات إدارية دقيقة مثل مراجعة التراخيص، والمراجعات المالية، لتدقيق أنشطة الجماعة".