حملة شعبية إلكترونية تطالب باجتثاث الإخوان من مؤسسات الدولة: "الجنوب ليس ساحة لمشاريع مشبوهة"

تصاعدت، مساء الاثنين، موجة من الغضب الشعبي على منصات التواصل الاجتماعي، أطلقها ناشطون جنوبيون تحت وسم يطالب بإقصاء جماعة الإخوان المسلمين من المؤسسات الحكومية، وفضح تحركاتهم السرية في عدن ومحافظات الجنوب اليمني. وتأتي هذه الحملة امتدادًا لتصاعد الوعي الشعبي بخطورة الدور الذي تلعبه الجماعة في إغراق الجنوب بالأزمات والاضطرابات.

وحمّل النشطاء الإخوان مسؤولية نشر الفوضى في الجنوب، من شبوة إلى أبين، ومن حضرموت إلى عدن، متهمين إياهم بامتصاص الثروات وتقويض مؤسسات الدولة، وتغذية الانقسامات داخل النسيج الاجتماعي الجنوبي. وكتب عدد من المغردين أن "الإخوان سرطان في جسد الوطن الجنوبي، وحان وقت استئصالهم"، مؤكدين أن الوعي الشعبي بلغ مرحلة النضج التي تسمح بإغلاق صفحة التنظيم بشكل نهائي.

الحملة تضمنت  اتهامات صريحة للإخوان بمحاولة السيطرة على القرار الجنوبي وتجيير نضالات وتضحيات الشعب لصالح مشروع سياسي لا يمت بصلة لهوية الجنوب ولا لمطالبه، بل يخدم أجندات خارجية ترتبط بتحالفات مشبوهة. ولفت ناشطون إلى أن الجماعة لا تزال تدير شبكة نفوذ سياسي ودبلوماسي تتغلغل في هرم السلطة الشرعية.

وأكد آخرون أن هذه الشبكات استطاعت خلال السنوات الماضية التوغل في أجهزة الدولة، مستفيدة من الدعم الخارجي المالي والسياسي الذي مكّنها من زرع قياداتها في مناصب عليا، تشمل وزراء ووكلاء وزارات وضباطًا ومسؤولين نافذين. ووصفت تقارير سرية، بحسب النشطاء، حجم هذا الاختراق بأنه "تهديد مباشر للأمن القومي والسيادة السياسية للجنوب".

تضمنت الحملة اتهامات صريحة للإخوان بمحاولة السيطرة على القرار الجنوبي وتجيير نضالات وتضحيات الشعب لصالح مشروع سياسي

وأبرزت الحملة ما اعتبره الناشطون تواطؤًا واضحًا بين جماعة الإخوان ومليشيا الحوثي، مؤكدين أن الجماعة سعت إلى تسهيل تمرير أجندات الحوثيين في مؤسسات الدولة، عبر تسريب قرارات وتوفير غطاء إداري وسياسي لبعض الأنشطة التخريبية. 

وقالت تغريدات إن "الإخوان قدموا أنفسهم كحائط صد ضد الحوثي، لكنهم في الواقع كانوا ذراعه الأخرى داخل السلطة".

وأشار بعض المعلقين إلى أن العاصمة عدن، التي من المفترض أن تكون مركزًا للحكومة الشرعية، تحولت إلى بؤرة لأنشطة الجماعة ولوبياتها التي تسببت في فوضى إدارية ومالية خانقة، أرهقت المواطنين وخلقت بيئة طاردة للتنمية والاستقرار. وطالب عدد من النشطاء بفتح ملفات فساد الإخوان، ومحاسبة المسؤولين المتورطين في التواطؤ مع الحوثي أو التلاعب بالمال العام.

جاءت هذه الحملة في توقيت حساس، مع تصاعد الحديث عن إعادة هيكلة مؤسسات الحكومة، والضغوط الشعبية لتحرير القرار الجنوبي من أي وصاية تنظيمية أو حزبية.

 ويرى مراقبون أن الحملة قد تكون تمهيدًا لخطوات سياسية قادمة، قد تشمل إقالة مسؤولين محسوبين على الجماعة أو إعادة رسم خارطة النفوذ في مؤسسات الدولة.

وأكد المشاركون في الحملة أن تطهير مؤسسات الدولة من نفوذ الجماعة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لحماية الجنوب من الانهيار، مشددين على أن المعركة اليوم هي معركة وعي، تستهدف فضح أدوات الاختراق وتفكيك منظومات المصالح التي زرعها التنظيم منذ سنوات في جسد الدولة.