حملات إخوانية للتشكيك بدور الأردن من القضية الفلسطينية، وتشويه الأجهزة الأمنية

انتقد الكاتب والناشط السياسي الأردني خلف الطاهات محاولات الإخوان المسلمين التشكيك في الدور الأردني ومواقفه الثابتة، خصوصاً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وغزة.

وقال في مقالة نشرها عبر (المواقع الإخبارية): إنّ حملة الإخوان المستمرة تأتي في وقت حساس للغاية، حيث يسعى الأردن إلى تعزيز دوره في المنطقة كحليف رئيسي لفلسطين، وكداعم رئيسي للحقوق الفلسطينية.

وتابع الطاهات أنّ نائباً عن الحركة الإسلامية أثار الجدل مؤخراً بمطالبته بإغلاق "سجن" قال إنّه موجود في مبنى المخابرات العامة، وتأتي الاتهامات المتجددة ضد المخابرات، بشأن اعتقال المتعاطفين مع غزة أو غيرهم، لتضيف بُعداً جديداً لحملات التشويه. هذا الادعاء، الذي لا يستند إلى أيّ حقائق، يهدف إلى زرع الشكوك في نفوس المواطنين، وتوجيه سهام الاتهام إلى المؤسسة الأمنية التي لطالما كانت جزءاً أساسياً من استقرار الأردن وأمنه، والتي تُعدّ من المؤسسات التي تحظى بثقة واسعة في المجتمع، نظراً لدورها الحيوي في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد في ظل الأحداث الإقليمية المتقلبة.

وأكد الطاهات أنّه من الواضح أنّ الحملة "الإخوانية" الموجهة ضد المخابرات العامة ليست إلا جزءاً من سلسلة من المحاولات المستمرة من قبل بعض الجهات، ومنها جماعة الإخوان، لتشويه سمعة المؤسسات الأمنية الأردنية. لكن في ظل هذه الحملة المغرضة، لا بدّ من التأكيد على أنّ الأردن والمخابرات العامة لن يسمحا لهذه الافتراءات بأن تؤثر على مواقفهما الثابتة في دعم فلسطين ودعم الشعب الفلسطيني في معركته ضد الاحتلال.

الحملة "الإخوانية" الموجهة ضد المخابرات جزء من سلسلة من المحاولات المستمرة من قبل بعض الجهات، ومنها الإخوان، لتشويه سمعة المؤسسات الأمنية الأردنية.

ولا يمكننا أن نغفل الجذور التاريخية لهذه الحملات، فقد كانت مطالبات جماعة الإخوان في بداية ما يُعرف بالربيع العربي تتركز على إلغاء جهاز المخابرات العامة. وجرى تقديم هذا الطلب على أنّه جزء من "ركيزة الإصلاح السياسي في الأردن"، وهو موقف لم يتغير بشكل جوهري رغم مرور أكثر من عقد من الزمن على تلك المطالبات.

ولا شك أنّ هذه التصريحات تُسهم في نشر الشائعات والاتهامات التي تضر بشكل غير مباشر بالاستقرار الوطني، وتضعف الثقة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية.

ويبدو أنّ هذه المطالبة، التي تفتقر إلى الأساس الموضوعي، تأتي في إطار استهداف ممنهج لجهاز المخابرات العامة، في محاولة لتحفيز الرأي العام ضد هذه المؤسسة التي تمثل أحد أركان استقرار الدولة الأردنية.

وإذا كانت الحركة الإسلامية تسعى إلى طرح قضايا سياسية محورية في البلاد، فإنّ الاستمرار في حملات التشكيك في مؤسسات الدولة الأمنية لا يعكس رغبة حقيقية في الإصلاح، بل قد يكون محاولة لإضعاف هذه المؤسسات الحيوية في مرحلة دقيقة من تاريخ الأردن السياسي.