حكم "رجم" فتاة عشرينية في السودان يثير ضجة واسعة... ومنظمات تنشط لإلغائه

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السودان خلال الساعات الماضية، من جديد، بأخبار قضية الفتاة العشرينية "أمل"، بعدما أشيع أنّ طلباً لإلغاء حكم الرجم حتى الموت الصادر بحقها، إثر استئناف قضيتها أمام المحكمة العليا، قد رفض.

السودانيون أثاروا الجدل في تعليقاتهم حول حكم "الرجم"، علماً أنّ تلك العقوبة لم تُطبق في البلاد خلال الأعوام الـ (10) الماضية، على الرغم من أنّ القضاء شهد عدة قضايا مماثلة لقضية الفتاة التي أطلق عليها نشطاء اسم "أمل" وهو اسم مستعار، مطالبين بالتضامن معها لإنقاذ حياتها، لكن في كل مرة كان يتم إلغاء الأحكام عند الاستئناف.

هذا، وتداول نشطاء سودانيون نص عريضة تطالب بإعادة النظر في الحكم الصادر على الفتاة العشرينية التي تقبع حالياً في السجن بانتظار قرار محكمة الاستئناف الذي سيحدد مصيرها.

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السودان بأخبار قضية الفتاة العشرينية "أمل" المحكوم عليها بالرجم حتى الموت

واعتبر النشطاء أنّ محاكمة "أمل" التي انفصلت عن زوجها منذ مدة، كانت "جائرة"، إذ حرمتها المحكمة من حقها في حضور محامٍ ليدافع عنها، بعدما وردت تقارير تفيد حصول الشرطة على الاعتراف بطريقة غير قانونية.

وكان محامون قد تقدموا بطلب لاستئناف الحكم، وسط مخاوف من رفضه، بعد أن أصدرت محكمة كوستي الجنائية بولاية النيل الأبيض في 26 حزيران (يونيو) الماضي 2022 حكماً على الفتاة البالغة من العمر (20) عاماً، بإعدامها رجماً إثر إدانتها بانتهاك المادة 146 (2) (الزنى) من القانون الجنائي، قانون العقوبات السوداني 1991.

حكم الرجم حتى الموت دفع منظمة "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" FIDH قبل أيام، إلى إطلاق عريضة على الإنترنت للمطالبة بوقف إعدام الشابة، وشددت في بيان نشرته على موقعها على أنّ العديد من المخالفات شابت تلك القضية، موضحة أنّ محاكمتها بدأت بدون شكوى رسمية من الشرطة في كوستي.

كذلك أكدت أنّ الفتاة حُرمت من التمثيل القانوني في إحدى مراحل المحاكمة على الرغم من ضمانات التمثيل المنصوص عليها في المادة 135 (3) من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991، التي تنص على حق المدعى عليه في التمثيل القانوني في أيّ قضية جنائية تكون عقوبتها (10) أعوام سجن، أو أكثر أو البتر أو الإعدام. ولفتت إلى أنّه منذ أن أصدرت محكمة جنايات كوستي قرارها، تقاعست السلطات عن إحالة الملف إلى المحكمة العليا للموافقة عليه.

السودانيون أثاروا الجدل في تعليقاتهم حول حكم "الرجم"، علماً أنّ تلك العقوبة لم تُطبق في البلاد خلال الأعوام الـ (10) الماضية

منظمة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان اعتبرت أيضاً أنّ معظم أحكام قضايا الزنى تصدر في السودان ضد المرأة، ممّا يبرز التطبيق التمييزي للتشريعات، وهو انتهاك للقانون الدولي الذي يضمن المساواة أمام القانون وعدم التمييز على أساس الجنس.

بالمقابل، نفت المحامية السودانية انتصار عبد الله التي تتولى الدفاع عن الفتاة لـ"العربية /الحدث" بشكل قاطع أن تكون محكمة الاستئناف قد أيدت حكم الإعدام رجماً، وأوضحت أنّها راجعت صباح الأحد المحكمة، وأنّ القضية ما زالت أمام قاضي الاستئناف، مستنكرة ما يشاع عن تأييد محكمة الاستئناف والمحكمة العليا للحكم، واصفةً ذلك بالإشاعات المغرضة.

وخلال الأعوام الماضية، أدانت المحاكم السودانية عدداً من النساء بتهمة الزنى، وحكمت عليهن بالإعدام "رجماً"، إلا أنّ الأحكام شُطبت في مراحل الاستئناف.

وكانت آخر قضية معروفة بحق امرأة حُكم عليها بالرجم بتهمة الزنى في ولاية جنوب كردفان في عام 2013، ثم أُلغي الحكم.