حظر الإخوان و"كير" يفتح فصلاً أميركياً جديداً ضد شبكات الإسلام السياسي.. كيف؟

في خطوة تُعدّ من أكثر القرارات صرامة في الولايات المتحدة تجاه الإسلام السياسي، أعلنت ولاية فلوريدا إدراج جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير” ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، في إجراء يعكس تحوّلاً نوعياً في طريقة تعامل الولايات مع التنظيم وشبكاته. 

القرار لا يأتي في سياق سياسي عابر، بل يندرج ضمن مسار متصاعد من الشكوك والضغوط على هياكل الجماعة داخل الولايات المتحدة، بعدما تحوّلت خلال السنوات الماضية إلى موضوع جدل واسع يتعلق بالتمويل والاختراق والنفوذ داخل المؤسسات الأميركية.

ووفق ما نقلته بوابة "العين الإخبارية"، فإن القرار جاء عبر أمر تنفيذي وقّعه حاكم الولاية رون ديسانتيس، وينصّ على منع الإخوان و"كير" من الحصول على أي تمويل أو عقود أو وظائف حكومية داخل فلوريدا، إضافة إلى تجريم تقديم أي دعم مادي أو لوجستي لهما.

 وتوضح المنصة أن نص الأمر التنفيذي يستند إلى قوانين مكافحة الإرهاب في الولاية، وإلى ما تعتبره السلطات "أدلة" على ارتباطات خارجية للتنظيم وأنشطته الدعوية والتنظيمية التي يُنظر إليها كغطاء للتأثير السياسي.

وتشير المتابعة إلى أن خطوة فلوريدا جاءت بعد أسابيع فقط من إجراء مشابه في ولاية تكساس، ما يكشف مساراً تصاعدياً داخل الولايات المحافظة نحو تضييق الخناق على شبكات الإخوان في الداخل الأميركي. 

ووفق القراءة الأمنية المتداولة هناك، فإن الحظر الجديد لا يقتصر على تجفيف التمويل، بل يرمي إلى قطع الطريق على النفوذ المجتمعي الذي بنته المنظمات المرتبطة بالتنظيم عبر السنوات، خصوصاً داخل الأوساط التعليمية والحقوقية. 

وتذكر "العين" أن القرار يشدد على اعتبار الإخوان "تهديداً أمنياً" وليس مجرد حركة سياسية أو دعوية، وهو توصيف يعكس التحول الأعمق في المزاج السياسي داخل تلك الولايات.

من جانبه، سارع مجلس “كير” إلى رفض القرار ووصفه بأنه "إجراء غير دستوري" يستهدف الجالية المسلمة ويشوّه العمل الحقوقي، مؤكداً نيته التوجه للقضاء للطعن فيه. إلا أن ردود الفعل داخل المؤسسات الرسمية في فلوريدا بدت حاسمة، إذ أكد مسؤولون أن القرار يفتح الباب أمام مراجعة أوسع للمنظمات التي تعمل تحت مظلات “العمل المدني” أو “حقوق الأقليات”، لكن يُشتبه في ارتباطها بأجندات خارجية. 

في الوقت نفسه، يرى مراقبون أن التصنيف الجديد يضع الإخوان أمام واقع أكثر صعوبة في الولايات المتحدة، وقد يشجع ولايات أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة خلال الفترة المقبلة.

ورغم أن القرار يقتصر قانونياً على الولاية، فإن تداعياته السياسية تتجاوز حدود فلوريدا، خصوصاً أنه يُعيد تنظيم الإخوان إلى واجهة النقاش الوطني الأميركي حول قضايا التطرف، التمويل الأجنبي، والشفافية داخل المؤسسات الحقوقية.

 ومع اتساع رقعة التحركات على مستوى الولايات، تتزايد التوقعات بأن يصبح ملف الجماعة مطروحاً مجدداً للنقاش في الدوائر الفيدرالية، وهو ما قد يقود في النهاية إلى إعادة تقييم شاملة لوضع التنظيم وشبكاته داخل الولايات المتحدة.