حزب العدالة والتنمية المغربي ينقلب على انتخابات المستشارين بعد خسارته... تفاصيل

أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في المغرب تشكيكها في نتائج انتخابات مجلس المستشارين، الغرفة البرلمانية الثانية، بادعاء أنّ الحزب حصل على أصوات تخوّله الحصول على مقاعد أكثر من المعلنة.

وكان الحزب قد حصد 3 مقاعد فقط في الانتخابات الاستشارية مرسّخاً بذلك هزيمته التي بدأت بالانتخابات البرلمانية، وما يترتب عليه من تهميشه في المشهد السياسي بعدما قاد الحكومة على مدار ولايتين، في وقت تصدّر فيه حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يترأسه رئيس الحكومة الجديد انتخابات المستشارين بـ27 مقعداً.

ويبدو أنّ الحزب يرفض مواجهة حقيقة رفضه من قبل المغاربة، خصوصاً أنّ تلك النتائج هزّت بشكل كبير هيكل الحزب، بعد انسحاب المئات من قياداته وعناصره، وقد أثر ذلك على تمويله، ممّا اضطر الحزب إلى تسريح العمالة فيه.

قال الحزب في بيان عبر موقعه الرسمي: إنّ الحزب غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين، داعياً مرشحيه الذين تم إعلانهم على أنهم "فائزون" لتقديم استقالاتهم

في غضون ذلك، قال الحزب في بيان عبر موقعه الرسمي: إنّ الحزب غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين، داعياً مرشحيه الذين تم إعلانهم على أنهم "فائزون" لتقديم استقالاتهم من عضوية المجلس، وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل.

واستهجنت الأمانة العامة للحزب، في بيان صدر إثر الاجتماع العادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أمس، برئاسة الأمين العام الدكتور سعد الدين العثماني، الممارسات غير المقبولة التي أدت لحصول لوائح مرشحي الحزب على عدد من الأصوات تتجاوز بشكل غريب الأصوات التي تعود للحزب.

وأوضح البيان أنه خلال تدبير الأمانة العامة لملف ترشيحات اقتراع 5 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، لم يبرم الحزب أي اتفاق مع أي من المكونات السياسية، باستثناء التنسيق الوحيد الذي تم مع حزب التقدم والاشتراكية محلياً على أساس الدعم المتبادل.

وأضاف البيان أنّ الحزب قدّم 3 لوائح لهذه الاستحقاقات في إطار منهجيته المؤسسة على المشاركة، ومن أجل تقديم مرشحين يصوّت لفائدتهم ويجتمع عليهم مستشارو ومستشارات الحزب في الدوائر الانتخابية الخاصة بممثلي مجالس الجماعات الترابية.

وتابع أنّ الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب تتجاوز بشكل كبير وغريب وغير مقبول الأصوات التي تعود للعدالة والتنمية أو التي من الممكن أن تؤول له من خلال تنسيقه مع حزب التقدم والاشتراكية محلياً، ولا تتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع 8 أيلول (سبتمبر) التي سبق للحزب أن عبّر عن موقفه منها.

وفي السياق ذاته، قال المكتب الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية: إنّ نتائج مرشحي حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين فاقت بشكل كبير وغير مفهوم النتائج التي حصل عليها الحزب في الانتخابات الجماعية ليوم 8 أيلول (سبتمبر)، في الوقت الذي لم يعلن فيه الحزب عن أي تحالف مسبق يمكن أن يفسر حجم الأصوات التي حصل عليها مرشحوه.

وذكر بيان لشبيبة "العدالة والتنمية"، أمس، أنّ هذه النتائج هي "امتداد طبيعي لمخرجات العملية الانتخابية لـ 8 أيلول (سبتمبر)، وللسعي نحو فبركة مشهد سياسي غير حقيقي ولا معبر عن الإرادة الحقيقية للمواطنين"، كما "أنها إمعان في تبخيس العمل السياسي، وإفقاد ما تبقى من الثقة في السياسة والسياسيين".

وأوضح المصدر ذاته أنّ توجيه مستشاري بعض الأحزاب السياسية للتصويت على مرشحي حزب العدالة والتنمية من طرف جهات تعتبر الحزب خطاً أحمر، وجعلت من محاربته بجميع الوسائل هدفها الأول، لا يمكن أن يفسر إلا في إطار السعي إلى إسقاط حزب العدالة والتنمية في المستنقع نفسه الذي تتخبط فيه هذه الأحزاب، وإفقاده الثقة والاحترام اللذين يحظى بهما لدى الكثير من فئات المجتمع، ومعها شرعية تاريخه النضالي المبدئي والمستميت من أجل صيانة الخيار الديمقراطي والدفاع عن الانتخابات النزيهة والشفافة.

وشدد البيان على أنّ حزب العدالة والتنمية لم يكن قط ولن يكون يوماً جزءاً من عمليات الإنتاج المسبق لنتائج الاستحقاقات الانتخابية المبنية على توافقات مشوهة تزيد من ضبابية المشهد السياسي ببلادنا، مؤكداً أنّ نتائج الانتخابات يجب أن تكون تعبيراً عن الإرادة الحرة للناخبين، في احترام تام لقواعد العمل السياسي.