حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي التركي يتراجع شعبياً..الأسباب والدلائل

ستكون الانتخابات المحلية المرتقبة، في يوم 31 آذار (مارس) المقبل، بمثابة استفتاء على حزب العدالة والتنمية، وقائده الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبحسب استطلاعات رأي وتحليلات مراقبين؛ من المتوقع أن يفقد حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإخوانية، سيطرته على إسطنبول، أكبر المدن في تركيا ومركزها المالي، وعلى أنقرة، عاصمة البلاد وثاني أكبر مدنها، مؤكدين أنّ الأزمة الاقتصادية ستخيّم على الانتخابات المحلية.

استطلاعات رأي تتوقع أن يفقد حزب العدالة والتنمية سيطرته على إسطنبول وأنقرة في الانتخابات المحلية

وبحسب تقرير أعدّه موقع "أحوال تركية" حول آراء بعض الأفراد من عامة الشعب في مدينة إسطنبول، عن الأجواء التي ستتم فيها الانتخابات المحلية، هناك فئة من أصحاب المشروعات، والمتاجر الصغيرة المتضررين من التدهور الاقتصادي، وارتفاع الفواتير، وتكلفة التنقل في إسطنبول، أكّدوا أنّهم لن يصوتوا لصالح حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة، كما جرت العادة.

وقال مصدران في حزب العدالة والتنمية، بتصريح صحفي تناقلته وسائل إعلام تركية: إنّ اثنين من استطلاعاته الداخلية، أظهرا أنّ التأييد الشعبي تراجع إلى ما بين 32 و35%، قبل حساب نسبة الـ 30% من الناخبين، الذين لم يحسموا إلى الآن لمن سيصوتون، وفق ما نقل موقع "ميديل إيست أون لاين".

وفي الانتخابات البلدية التي أجريت عام 2014؛ حصل حزب العدالة والتنمية على 43% من الأصوات، متقدماً بفارق كبير على أقرب منافس له، وهو حزب الشعب الجمهوري العلماني؛ الذي حصل على أقل من 25% من الأصوات.

وقال المصدران: إنّه من الممكن الآن أن يخسر حزب العدالة والتنمية العاصمة أنقرة، كما يواجه منافسة شرسة في إسطنبول.

وكان أردوغان قد برز في الساحة السياسية التركية، وهو في منصب رئيس بلدية إسطنبول، ومعروف عنه أنه يولي أهمية خاصة لانتخابات البلديات، ويعدّها أساسية في موقف الناخبين من الحكومة، ورغم أنه ليس مرشحاً في الانتخابات البلدية؛ فإنّ نتيجتها تعدّ استفتاء على حكمه.

ومن شأن تراجع حادّ في شعبية حزب العدالة والتنمية أن يسبب إزعاجاً شديداً؛ لأنّ شريكه في الائتلاف الحاكم، وهو حزب الحركة القومية اليميني، لن يطرح مرشحين في بعض المجالس البلدية.

وفي الوقت الحالي؛ يطبق حزب العدالة والتنمية إجراءات تحفيز تستهدف الناخبين الفقراء؛ رفع الحدّ الأدنى للأجور، وخفض بعض الضرائب على الواردات، وإعادة هيكلة ديون بطاقات الائتمان، لكن يبدو أنّ أثر ذلك محدود، وأنّ الاقتصاد في طريقه إلى الركود.