تونس: ماذا بعد حلّ قيس سعيد البرلمان؟

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أمس حل مجلس النواب، بعد (8) أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في تموز (يوليو) 2021، ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه بأنّها "انقلاب على الشرعية"، بينما أكد هو أنّها تصحيح للمسار الثوري.

وجاء قرار سعيد بعد ساعات من تحدّي عدد من النواب إجراءات تعليق أعمال المجلس، وعقدهم جلسة عبر تقنية الفيديو صوّتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس في 25 تموز (يوليو).

قيس سعيد يعلن حلّ مجلس النواب، بعد (8) أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في تموز 2021

وقال الرئيس التونسي في كلمة بثتها القناة التونسية الرسمية: "بناء على الفصل (72) من الدستور أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حلّ المجلس النيابي حفاظاً على الشعب ومؤسسات الدولة".

وتابع في انتقاده للاجتماع الافتراضي الذي قام به عدد من النواب المعلقة أعمالهم الأربعاء: "إنّه انقلاب لا شرعية له على الإطلاق، يتلاعبون بمؤسسات الدولة".

الشعب التونسي يخرج في احتفالات بالشوارع التونسية، ويرحّب بقرار حل البرلمان الذي أعلنه الرئيس سعيد

وأضاف سعيّد: "إنّها محاولة فاشلة للانقلاب، وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وستتم ملاحقتهم جزائياً"، مؤكداً أنّه طلب من وزيرة العدل فتح تحقيق عدلي في اجتماع النواب، مُحذّراً من أنّ "أيّ لجوء إلى العنف ستواجهه قواتنا العسكرية والمدنية".

سعيد: اجتماع النواب الافتراضي انقلاب لا شرعية له على الإطلاق، يتلاعبون بمؤسسات الدولة

وحذّر كلّ من يحاول اللجوء إلى العنف، مشدّداً على أنّه ستتم مواجهته بالقانون، والتصدي له من قبل قوات الجيش والأمن، ولن يتم ترك أيّ مجال لهم للتحرك، مؤكداً أنّ "الدولة لن تكون لعبة في أيديهم".

ورأى أنّ "كلّ من يريد تقسيم البلاد وزرع الفتنة ستكون نجوم السماء أقرب إليهم من ذلك"، إنّ ما يفعلونه "يرتقي لمرتبة الجريمة ضدّ أمن الدولة، ولا يمكن السكوت عنه"، مشدداً على أنّه لن يترك كلّ من يريد العبث بالدولة وأمنها واستمراريتها، ويواصل عدوانه على أمن الشعب ومقدراته، أو عمالته المفضوحة للخارج.

الرئيس التونسي يُحذّر كلّ من يحاول اللجوء إلى العنف، ويشدد على أنّه ستتم مواجهته بالقانون، والتصدي له من قبل قوات الجيش والأمن

وقال: "لقد بلغ السيل الزبى، وسنتحمل المسؤولية كاملة لإنقاذ الوطن من أعدائه الذين يتربصون به ويتآمرون عليه في الداخل والخارج"، مشدداً على أنّه لا وجود إلا لشرعية واحدة، وستتم حماية الدولة من الانقسام.

أتت تلك الخطوة أو القرار الرئاسي رداً على جلسة عامة عقدها البرلمان المجمّد عن بعد، وحضرها أكثر من (100) نائب، صادقوا خلالها على مشروع قانون يلغي الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد صيف العام الماضي.

وزيرة العدل ليلى جفّال تقرر فتح تحقيق قضائي ضد عدد من نواب البرلمان المجمّدين، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي

وفي السياق ذاته، قرّرت وزيرة العدل التونسية ليلى جفّال فتح تحقيق قضائي ضد عدد من نواب البرلمان المجمّدين، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

ووجهت الوزيرة أمس طلباً للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضد عدد من النواب بالبرلمان المعلّقة اختصاصاته من أجل "جرائم تكوين وفاق" بقصد "التآمر على أمن الدولة الداخلي"، وارتكاب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج بالتراب التونسي، طبقاً لأحكام القانون الجزائي، وذلك عملاً بأحكام الفصل (23) من مجلة الإجراءات الجزائية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

يُذكر أنّ تونس تعيش أزمة سياسية منذ أكثر من عام، لا سيّما بين الرئاسة وحزب النهضة بزعامة راشد الغنوشي، الذي يستحوذ على ربع المقاعد النيابية.