تونس: قادة إخوان يمثلون أمام القضاء بقضية التسفير... ما الجديد؟

مثل نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية، رئيس الوزراء السابق علي العريض، المشرف على "الجهاز السري" للحركة، مثل يوم أمس أمام القضاء التونسي، رفقة الأمنيين السابقين عبد الكريم العبيدي، وفتحي البلدي، في قضية تسفير المواطنين إلى بؤر التوتر والإرهاب في سوريا. 

وجلبت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، وزير الداخلية السابق علي العريض والرئيس السابق لفرقة حماية الطائرات عبد الكريم العبيدي، والمتحدث الرسمي باسم تنظيم أنصار الشريعة المحظور سيف الدين الرايس، والكادر الأمني السابق فتحي البلدي وآخرين، لمحاكمتهم فيما عُرف بقضية التسفير إلى بؤر التوتر.

وبحسب موقع (العين الإخبارية)، فقد طالب أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين بالإفراج عن موكليهم من السجن، إلا أنّ هيئة الدائرة الجنائية قررت حجز القضية للنظر في الطلبات وتحديد موعد لاحق للمحاكمة.

أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين تطالب بالإفراج عن موكليهم من السجن، إلا أنّ هيئة الدائرة الجنائية قررت حجز القضية للنظر في الطلبات وتحديد موعد لاحق للمحاكمة.

وفي تشرين الأول (أكتوبر) 2023 وجّه القضاء التونسي تهمة "الانضمام إلى تنظيم إرهابي وتسهيل عمليات ذات طابع إرهابي" إلى رئيس الحكومة السابق الإخواني علي العريض وإلى الإخوانيين فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي.

والعريض تولى وزارة الداخلية التونسية بين 2011 و2013، ثم رئاسة الوزراء من 2013 إلى 2014، وهي الفترة التي نشطت فيها شبكات التسفير وتنامى فيها عدد الإرهابيين.

أمّا فتحي البلدي، فهو المشرف على إنشاء خلايا أمنية موازية في وزارة الداخلية التونسية، تنفذ أجندات حركة النهضة الإخوانية وتحركاتها المريبة طيلة العقد الماضي.

في أيلول (سبتمبر) 2022 فتح القضاء التونسي من جديد ملفات قضايا تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب خلال عامي 2012 و2013، وطالت تحقيقاته الموسعة مسؤولين أمنيين ووزراء سابقين ورجال أعمال وسياسيين مقربين من حركة النهضة الإخوانية.
وتحتجز سلطات التحقيق في تونس (100) قيادي إخواني على ذمة القضية، أبرزهم رئيس الحكومة السابق علي العريض، ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، والبرلماني الإخواني السابق محمد فريخة، إضافة إلى كادرين أمنيين من الإخوان هما فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي.