تونس تواصل جهود تطهير مؤسساتها من العناصر الإخوانية.. ما الجديد؟

أكدت الأستاذ في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بالجامعة التونسية، سلمى السعيدي، أن السلطات التونسية تواصل، خلال الفترة الحالية، جهودها لتطهير مؤسساتها من العناصر، التي تنتمي لحركة النهضة الإخوانية، وهو ما يُعد جزءاً من سياسة أوسع تهدف إلى تعزيز الحوكمة، وضمان أن تعمل المؤسسات للمصلحة العامة وليس مصالح فئوية أو حزبية.

وشددت السعيدي، في تصريح لصحيفة "الاتحاد"، على أهمية المساعي التي تبذلها السلطات التونسية لتعزيز الاستقرار وضمان فعالية مؤسساتها، في إطار استراتيجية عامة لمواجهة أي تأثير سلبي ينجم عن وجود العناصر الإخوانية داخل الجهات الحكومية، حيث يعرقل وجودهم خطط التنمية والإصلاح التي تسعى الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وذكرت أن هناك العديد من الإجراءات في هذا الصدد، منها مراجعة التعيينات والترقيات داخل المؤسسات الحكومية للتأكد من أن الموظفين يتمتعون بالكفاءة المطلوبة، ولا ينتمون إلى جماعات أو تنظيمات قد تؤثر على استقلالية المؤسسات أو تعرقل تنفيذ السياسات العامة، وإجراء تحقيقات داخلية للكشف عن أي عناصر قد تكون مرتبطة بجماعة "الإخوان" أو أي تنظيمات قد تؤثر على سير العمل الحكومي.

تم انتداب نحو 7 آلاف موظف أغلبهم من عناصر الإخوان بالمؤسسات الحكومية ما تسببت في تدهور الأوضاع

وأشارت السعيدي إلى أن الحكومة التونسية تقوم بإعادة هيكلة بعض المؤسسات لضمان سيادة القانون وتعزيز الشفافية، بما في ذلك إعادة توزيع المهام والمسؤوليات لتقليل تأثير أي عناصر موالية لجماعة "الإخوان"، وتفعيل القوانين التي تحظر تدخل الجماعات السياسية أو الدينية في عمل المؤسسات الحكومية، مع فرض عقوبات صارمة على من يخالف هذه القواعد.

وترى، في حوارها مع "الاتحاد"، أن وجود العناصر الإخوانية داخل المؤسسات يشكل خطورة كبيرة، حيث تعمل على تعزيز أجندات خاصة بدلاً من المصالح الوطنية، وخلق توترات داخل المؤسسات التونسية، بشكل يؤثر على استقرارها وفعاليتها في تقديم الخدمات العامة، ما يقوض ثقة الجماهير فيها، خاصة إذا تم ربط هذه العناصر بالفساد أو سوء الإدارة.

وقد تعمدت حركة النهضة الإخوانية خلال فترة سيطرتها على البرلمان والحكومة التونسية (2011 - 2021) تعيين عناصرها في العديد من المؤسسات، حسب الولاءات وليس على أساس الكفاءة، وقد صدر ما يُعرف بمرسوم "العفو التشريعي العام"، الذي بمقتضاه تم انتداب نحو 7 آلاف موظف أغلبهم من عناصر الإخوان بالمؤسسات الحكومية، ما تسببت في تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.