
في خطوة نوعية من أجل وضع حدا للتمويل المشبوه للجمعيات والمؤسسات في الداخل التونسي تحت ستار العمل الخيري، شرعت لجان البرلمان في تونس، منذ الإثنين الماضي، في تنظيم جلسات سماع لتمرير قانون الجمعيات الجديد.
وقررت السلطات التونسية، تعديل قانون الجمعيات في البلاد لمنع نشاطات الجمعيات الداعمة للإرهاب، والمتنكرة بعباءة العمل الخيري ونشر الثقافة الدينية، خلال فترة حكم حركة النهضة الإخوانية، التي قامت منذ تسلمها الحكم، لوضع مرسوم منظم للجمعيات من أجل تسهيل أعمالها وتدفق الأموال إليها، تنفيذا لأجندة تخريبية تهدف لأدلجة المجتمع وزرع بذور التطرف والإرهاب، وتحقيق ثروات طائلة.
وسبق أن أثار الرئيس قيس سعيّد خلال لقاء جمعه بوزيرة العدل ليلى جفّال، شبهات تمويل عدد من الجمعيات، وقال إنه "ليس تضييقا على الجمعيات أو المجتمع المدني، لكنها (الجمعيات) كانت امتدادا للأحزاب وللمخابرات الأجنبية".
قررت السلطات التونسية تعديل قانون الجمعيات في البلاد لمنع نشاطات الجمعيات الداعمة للإرهاب والمتنكرة بعباءة العمل الخيري ونشر الثقافة الدينية
وأضاف أن "هؤلاء استباحوا الدولة ولابد من وضع حد لهذا الوضع، ولابد للقضاء أن يلعب دوره في البلاد".
من جهته، يرى زياد القاسمي أستاذ القانون التونسي، أن المرسوم رقم 88 المنظّم حاليا للجمعيات يعد إطارا قانونيا مشتّتا خلق ثغرات عند التطبيق، خاصة فيما يتعلّق بمراقبة الجمعيات التي تتلقّى التمويل الأجنبي".
وأكد، في تصريح لموقع "العين الإخبارية"، أن مقترح القانون الجديد "سيعمل على التنصيص على مراجعة سقف المعاملات المالية والنقدية، ووضع أطر للمتابعة الفعّالة وضبط نظام جبائي خاص بالجمعيات".
وأشار إلى أن هذا القانون من شأنه "غلق حنفية الأموال المشبوهة" التي تدخل عن طريق بعض الجمعيات التي تكونت بعد وصول الإخوان للحكم في كانون الثاني/يناير 2011.
وأضاف أن المرسوم 88 الصادر في 24 ديسمبر/كانون الأول 2011، والمتعلق بتنظيم الجمعيات، ساهم في إنشاء أكثر من 14 ألف جمعية من بينها جمعيات خيرية تخفى أنشطة إرهابية.
حركة النهضة الإخوانية قامت منذ تسلمها الحكم لوضع مرسوم منظم للجمعيات من أجل تسهيل أعمالها وتدفق الأموال إليها، تنفيذا لأجندة تخريبية
وحسب تقارير متعددة، يحصل تنظيم الإخوان في تونس، على التمويلات عن طريق "جمعيات خيرية" وهي "نماء" و"مرحمة".
ومؤخرا، أودعت النيابة العامة رئيسة جمعية منامتي سعدية مصباح (ناشطة في مجال الدفاع عن المهاجرين وضد التمييز العنصري) السجن في قضية ترتبط بمساعدة مهاجرين غير نظاميين وشبهات “فساد مالي وغسل أموال”.
وفي 6 أيار/مايو، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، منظمات من المجتمع المدني بالتورط في الأزمة المتفاقمة لتدفق المهاجرين على البلاد وفي تلقي أموال من الخارج.