تونس تمنع ترشح المُدانين بالإرهاب.. الإخوان يتحركون على وقع الشائعات والرئيس يحذر

بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، تصاعدت المخاوف التونسية من مؤامرات يحيكها الإخوان لبث الفوضى وتأمين وهم العودة، وهو ما دفع السلطات التونسية إلى الاستعداد جيدا لهذا الاستحقاق، خصوصا على المستوى الأمني وذلك من أجل قطع الطريق أمام المحاولات الإخوانية للتسلل إلى المشهد من جديد. 
وقد حذر الرئيس التونسي قيس سعيد من المحاولات التي تريد ضرب الاستقرار داخل البلاد خلال الانتخابات الرئاسية، في إشارة لإخوان تونس، داعيا وزير الداخلية خالد النوري إلى "التحسّب والاستشراف لكلّ المحاولات الإجرامية بشتى أنواعها التي يُرتّب لها من يريد ضرب الاستقرار داخل البلاد خاصة في أفق تنظيم الانتخابات الرئاسية".
وشدّد سعيد على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل التصدي لكل مظاهر الجريمة وتأمين المواطنين في كل مكان، وأكد أيضا ضرورة تفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالمخدرات والمرتبطة بشبكات في الخارج، وتسعى إلى ضرب أمن المجتمع كما يسعى آخرون إلى ضرب أمن الدولة.
وخلال الأسابيع الماضية روجت حركة النهضة الإخوانية لوهم استحداث شروط جديدة بهدف منع قيادات الجماعة من الترشح في الانتخابات الرئاسية مقررة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد اشترطت تقديم المرشح سجله العدلي (صحيفة السوابق الجنائية)، حيث أكدت استبعاد المدانين في قضايا إرهاب أو فساد مالي.
وتتمثل أبرز شروط الترشح للرئاسة، وفق رئيس الهيئة الانتخابية فاروق بوعسكر، في أن يكون المرشح ناخبا مسجلا في سجل الناخبين وأن يكون تونسيا غير حامل لجنسية أخرى ومن أصول تونسية (الأب والأم والأجداد كلهم تونسيون دون انقطاع) وأن يكون مسلم الديانة ويبلغ من العمر 40 عاما يوم تقديم الترشح وأن يتمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية.
كما يجب ألا يكون قد سبق للمرشح أن تولى منصب رئيس الجمهورية لدورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين وألا يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان من حقوقه.
والانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون الـ12 في تونس والثالثة منذ عام 2011، وستفتح المجال لتنصيب رئيس الجمهورية الثامن لولاية مدتها 5 سنوات، وفق الدستور.َ