تونس تجري تدقيقاً شاملاً للانتدابات بالوظائف الحكومية في عهد الإخوان... ما الجديد؟

تواصل الحكومة التونسية قيادة "حملة تدقيق شامل" ومراقبة لكل عمليات الانتداب والدمج المنجزة في الوظائف الحكومية خلال الفترة الممتدة من 14 كانون الثاني (يناير) 2011 "تاريخ خلع الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي من السلطة" إلى 25 تموز (يوليو) 2021 "(تاريخ خروج حركة النهضة من الحكم".

ومؤخراً، ترأس رئيس الحكومة أحمد الحشّاني اجتماع لجنة القيادة الخاصة بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظائف الحكومية، خلال هذه الفترة "فترة حكم الإخوان"، وتتكون اللجنة من رئيس الحكومة ورؤساء الهيئات الرقابية الحكومية و(3) قضاة، وتتولى بدورها تكليف لجان تدقيق تنهي أشغالها في أجل شهرين منذ مباشرتها لمهماتها.

عمليات التدقيق تشمل آلاف الوظائف في رئاسة الحكومة ومختلف الوزارات والدواوين الحكومية والمنشآت العمومية والبنوك المملوكة للدولة.

وتسعى الحكومة للتأكد من سلامة الملفات التي جرى على أساسها الانتداب في "رسالة مبطنة إلى عدد من الأطراف السياسية والنقابية المتهمة باستغلال النفوذ والسلطة خلال الأعوام الـ (10) الماضية، لتعيين عدد من الموالين لها في الإدارات والوظائف الحكومية".

وتسعى اللجنة لتحديد صيغة الانتداب إن كان مباشراً أم عن طريق المناظرات، وتتولى كل لجنة تدقيق على مستوى المؤسسات الحكومية التثبت من صحة الشهادات العلمية التي جرت على أساسها الانتدابات.

مكّن مرسوم عرف بـ "العفو التشريعي العام" حركة النهضة من انتداب نحو (7) آلاف موظف، أغلبهم من الإخوان وأنصارهم، في المؤسسات الحكومية.

وتشمل عمليات التدقيق آلاف الوظائف في رئاسة الحكومة ومختلف الوزارات والدواوين الحكومية والمنشآت العمومية والبنوك المملوكة للدولة، وهو ما يعني التدقيق في ملفات عشرات الآلاف من الموظفين والتأكد من سلامة عمليات انتدابهم.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر في 21 أيلول (سبتمبر) الماضي أمراً رئاسياً بشأن التدقيق في عمليات الانتداب، وتبعه منشور من رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، في 28 من الشهر ذاته، وشكلت الحكومة لجنة قيادة عمليات التدقيق، وعينت (3) قاضيات لتنفيذ المهمة.

وكانت أولى الوزارات التي انطلقت في عمليات التدقيق هي الداخلية التي تُعدّ من أكثر الوزارات التي تم إغراقها بالمنتفعين، ممّا يسمّى بـ "العفو التشريعي العام" خلال العقد الماضي.

اتهم سعيّد في أكثر من مناسبة أطرافاً سياسية ونقابية بأنّها تقف وراء انتداب عدد من المندسين في الإدارة التونسية.

ومكّن مرسوم عرف بـ "العفو التشريعي العام" صدر في 19 شباط (فبراير) 2011، حركة النهضة من انتداب نحو (7) آلاف موظف، أغلبهم من الإخوان وأنصارهم، في المؤسسات الحكومية، في تعيينات استهدفت تطبيق قاعدة نظرية "التمكين" التي تُعدّ من أبرز القواعد المؤسسة في فكر الجماعات الإخوانية.

وقد أعلنت وزارة الداخلية التونسية في 23 أيلول (سبتمبر) الماضي عن إطلاق عملية تدقيق لكل الانتدابات والتعيينات في مختلف الأجهزة الأمنية.

واتهم سعيّد في أكثر من مناسبة أطرافاً سياسية ونقابية بأنّها تقف وراء انتداب عدد من المندسين في الإدارة التونسية، وهم الذين يعطلون مشاريع التنمية وتوفير فرص العمل للتونسيين، على حدّ قوله.