تونس: بعد حكم غيابي بسجنه 4 أعوام... المرزوقي يرد

أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس حكماً ابتدائياً غيابياً في حق الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، يقضي بسجنه "مدة (4) أعوام، مع الإذن بالنفاذ العاجل"، حسب ما نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات).

وقال مكتب الاتصال بابتدائية تونس، في بيان نُشر أمس: "إنّ المرزوقي حوكم بتهم "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، عبر الاتصال مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها، أو كانت نتائجها، الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية".

المحكمة الابتدائية في تونس: المرزوقي حوكم بتهم الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، عبر الاتصال مع أعوان دولة أجنبية بغرض الإضرار بالبلاد

بالمقابل، أساء المرزوقي مرة أخرى للقضاء التونسي، وشكك في نزاهته، معتبراً  أنّ الحكم عليه بالسجن (4) أعوام "صادر عن قاضٍ بائس، وبأوامر من رئيس غير شرعي".

وقال المرزوقي في منشور له عبر فيسبوك: "حوكمت أكثر من مرة في عهد بورقيبة، وحوكمت أكثر من مرة في عهد بن علي، والآن يصدر ضدّي حكم في عهد قيس سعيد".

وقد فُتح تحقيق في 15 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي؛ بسبب تصريحات للمرزوقي لقناة "فرانس 24" قال فيها: إنّه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية المقررة بجزيرة جربة التونسية أواخر العام الجاري، رداً على التدابير الاستثنائية التي أعلنها سعيّد في تموز (يوليو) الماضي، حسب المصدر ذاته.

المرزوقي يسيء للقضاء التونسي، ويشكك بنزاهته، ويعتبر أنّ الحكم صادر عن قاضٍ بائس، وبأوامر من رئيس غير شرعي

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أصدرت محكمة تونسية مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي، على خلفية تصريحات له حول إفشال عقد القمة الفرنكوفونية.

وتعقيباً على المذكرة، قال المرزوقي في تصريحات: "إنّه لا يستغرب هذا القرار من السلطات التونسية، وإنّها كانت خطوة متوقعة"، مضيفاً أنّ مذكرة الاعتقال بحقه من السلطات التونسية "هي رسالة تهديد لكلّ التونسيين".

ومنذ 25 تموز (يوليو) الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ رئيس البلاد قيس سعيّد سلسلة قرارات استثنائية؛ منها تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.