توالي ردود الفعل الغاضبة من انتهاك تركيا لسيادة العراق... ما علاقة إيران؟

بعد مرور أكثر من أسبوع على آخر عملية عسكرية تركية في الأراضي العراقية، ما تزال ردود الفعل الغاضبة تتوالى على الساحة السياسية العراقية منددة بالانتهاكات التركية المتكررة لسيادة العراق واختراق أراضيه ومجاله الجوي بشكل غير شرعي، فقد أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف أنّ الانتهاكات التركية ليس لها أساس قانوني، ولا اتفاق بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الصحاف نفيه أمس وجود أيّ اتفاق مع تركيا أو أساس قانوني يتيح لها التوغل في العراق.

وعقد مجلس النواب العراقي أمس جلسة حضرها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، حيث تمّت مناقشة كيفية الردّ أمنياً وسياسياً واقتصادياً.

المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية نفى وجود أيّ اتفاق مع تركيا أو أساس قانوني يتيح لها التوغل في العراق

وقال الصحاف: إنّ "وزير الخارجية والكادر المتقدم فيها حضروا اليوم استضافة في مجلس النواب بشأن القصفين التركي والإيراني، وتم طرح مجموعة من الأسئلة على الحاضرين تتمحور حول إجراءات الوزارة رداً على الانتهاكات المستمرة من جيران العراق".

وأضاف أنّ "وزير الخارجية عرض ملف تواجد حزب العمال الكردستاني منذ عام 1984، وأكد أنّ ما يشاع عن وجود اتفاقية تسمح لتركيا بالتوغل شمال العراق غير صحيح، وهناك فقط محضر اجتماع بين بغداد وأنقرة قبل عام 2003 يسمح للأخيرة بالتوغل لعمق (5) كم فقط ولأيام محدودة، بالتنسيق مع الحكومة العراقية".

 المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة

أشار الصحاف إلى أنّ "الجانب التركي ينفذ انتهاكات مستمرة غير مبنية على أيّ أساس قانوني أو اتفاق بين البلدين، وهم يتذرعون بالمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن النفس، وهذه لا يمكن تطبيقها دون وجود موافقة عراقية رسمية".

وأكد أنّ "العراق بحث جميع هذه الخروقات مع تركيا، وقيادة الوزارة طرحت باجتماع أمس في البرلمان مقاربات تسمح للعراق بالتحرك دبلوماسياً، وفي العام 2009 أصدر مجلس النواب العراقي قراراً ألغى بموجبه أيّ صيغة تتيح للجانب التركي الدخول لأراضينا".

ولفت إلى أنّ "الاجتماع ناقش كذلك هل أنّ من المصلحة أن يردّ العراق عبر القوة الخشنة ممثلة بالسلاح الأمني والعسكري؟ وكيف يمكن الردّ كذلك سياسياً واقتصادياً؟ والأمر حالياً بحاجة لموقف سياسي".

غضب عراقي من إيران وتركيا

خلال جلسة البرلمان أكد النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي رفضه تواجد أيّ قوة تتخذ من أرضنا منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، ودعا رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري الحكومة إلى اتباع إجراءات أمنية ودبلوماسية إزاء تكرار الاستهدافات.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، في بيان أمس: إنّ "الزاملي ترأس الاجتماع التداولي بحضور نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، ورئيس الكتلة الصدرية وعضو لجنة العلاقات الخارجية النائب حسن العذاري، وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية النيابية، وعدد كبير من النواب، مع وزير الخارجية فؤاد حسين والكادر المتقدم في وزارته، لبحث تداعيات العمليات العسكرية التركية الأخيرة على الأراضي العراقية والخروقات المتكررة للجانب الإيراني".

الصحاف: الجانب التركي يتذرع بالمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن النفس، وهذه لا يمكن تطبيقها دون موافقة عراقية

وأكد الزاملي: "ليس هناك أيّ مبررات قانونية تسوغ الاعتداءات المتكررة على بلدنا من قبل تركيا أو ايران"، مشدداً "رفض مجلس النواب بتواجد أيّ تنظيم مسلح أو قوة عسكرية تتخذ من أرضنا منطلقاً للاعتداء على دول الجوار التي عليها احترام سيادة أرضنا وأجوائنا".

وأضاف أنّ "هذه الاستضافة جاءت بناءً على طلب رئيس الكتلة الصدرية الشيخ حسن العذاري،  مشفوعاً بتواقيع أكثر من (50) نائباً"، مبيناً أنّ "لغة الحروب والتجاوز على الحدود لم تعد مجدية أو مفيدة لشعوب المنطقة التي بدأت ترفض لغة التناحر والحروب والصراعات، وتبحث عن الاستقرار والرفاهية والتعاون لما يخدم مصالحها المشتركة".

من جانبه، دعا رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، بحسب البيان، الحكومة إلى "اتباع إجراءات أمنية ودبلوماسية إزاء تكرار الاستهدافات والتجاوزات على السيادة العراقية، واللجوء إلى مجلس الأمن والجامعة العربية لاتخاذ موقف موحد".