تناقضات إخوان المغرب تقود حزبهم إلى هزيمة انتخابية جديدة

تناقضات إخوان المغرب تقود حزبهم إلى هزيمة انتخابية جديدة

تناقضات إخوان المغرب تقود حزبهم إلى هزيمة انتخابية جديدة


05/10/2022

في محاولة لاستقطاب القواعد الشعبية، قبيل الانتخابات المعادة في عدة دوائر انتخابية، وجّه محمد يتيم، القيادي في حزب العدالة والتنمية (المصباح) الذراع السياسيّة للإخوان في المغرب، انتقادات حادة للنقابات العمالية الرئيسية، زاعماً أنّها تصر على رفض مناقشة مشروع قانون النقابات؛ لأنّه، بحسب مزاعمه، ينادي بالحوكمة والشفافية خاصّة فيما يتعلق بأمور التدبير المالي والإداري.

وزير الشغل السابق قال على صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أكاد أجزم أنّ النقابات الكبرى حالياً، لن تسمح بمناقشة واعتماد قانون للنقابات على غرار الأحزاب؛ لأنّه مفروض في هذا القانون أن يتضمن مقتضيات تتعلق بالديمقراطية الداخلية للنقابات، وحكامة التدبير المالي، وخاصّة ما يتعلق بدعم الدولة، وشفافية التدبير المالي، وتقديم تقارير للمجلس الأعلى للحسابات".

وفي رأي محمد يتيم، فإنّ المقتضيات هي "ما ترفضه وسترفضه النقابات البيروقراطية، التي تخلّد زعاماتها في المسؤوليات، ولا يحدث التناوب فيها إلا بواسطة ملك الموت، وستتمسك بموقفها التقليدي، من رفض تقنين الحق في الإضراب، الذي هو مقتضى دستوري".

جدير بالذكر أنّ محمد يتيم، عندما كان وزيراً في حكومة سعد الدين العثماني، كان من المدافعين عن القانون التنظيمي للإضراب، الذي اقترحته حكومة العدالة والتنمية، في أيلول (سبتمبر)، 2016، وفيه العديد من القيود التي تكبل حق الإضراب، ما دفع اتحاد أصحاب العمل إلى رفضه، وزعم يتيم، آنذاك، أنّ القانون هدفه تنظيم علاقات العمل، وتقنين إعلان الإضراب.

🎞

القيادي في "العدالة والتنمية"، قال في تدوينته الأخيرة إنّ "الحكومة الحالية، ومن على شاكلتها لن تصر على تمرير قانون الإضراب، وذلك لسبب بسيط وهو أنّه لم يعد هناك إضراب". في تناقض واضح لمواقفه السابقة. وأضاف: "النقابات البيروقراطية قد تكلفت بالقضاء على ممارسته، ولا غرابة في ذلك حين نرى هذا التواطؤ بين النضال والرأسمال، وحين نرى أنّه لم يعد بينهما برزخ، إنّهما يلتقيان ويفيض المالح منهما على الحلو والعكس صحيح… وأن يتحول ما كان يتصور أنّه عذب فرات إلى ملح أجاج".

وجّه محمد يتيم، القيادي في حزب العدالة والتنمية الذراع السياسيّة للإخوان في المغرب، انتقادات حادة للنقابات العمالية الرئيسية

ويبدو أنّ الخطاب الشعبوي لم يحقق المطلوب منه انتخابياً؛ حيث كان الحزب الإخواني على موعد مع معركة انتخابية خاسرة، خرج منها كعادته في الآونة الأخير، خالي الوفاض.

هزيمة انتخابية جديدة

تعرض حزب العدالة والتنمية المغربي (المصباح)، لانتكاسة جديدة في صناديق الاقتراع يوم الخميس الماضي، وهي الثانية له على التوالي بعد الانتخابات العامة التي جرت في أيلول (سبتمبر) 2021. حيث كان لا بد من إعادة التصويت في 4 دوائر انتخابية، بأمر من المحكمة الدستورية، بعد أن وجدت الهيئة القضائية أنّه تم ارتكاب عدد من المخالفات، وأمرت بإعادة العملية على المستوى التشريعي.

وعليه، توجه المواطنون المغاربة في عين الشق، وجرسيف، وآسفي، ودريوش، إلى صناديق الاقتراع، بعد سلسلة من الأحكام التي أصدرتها المحكمة في تمّوز (يوليو) الماضي، حيث أصبحت هناك 7 مقاعد شاغرة، من أصل 395 مقعداً في مجلس النواب؛ 2 لمنطقة عين الشق بالدار البيضاء، و2 لجرسيف ودريوش، و1 لآسفي.

حزب العدالة والتنمية، الذي هيمن على المشهد السياسي المغربي خلال العقد الماضي، عاد خالي الوفاض من الانتخابات الأخيرة، عندما خسر 112 مقعداً في مجلس النواب، ولم يفز سوى بــ 13 مقعداً فقط

 

وعلى الرغم من الدعاية الكبيرة، التي قادها عبد الإله بنكيران بنفسه، لم يفز حزب العدالة والتنمية بأيّ مقاعد. من ناحية أخرى، فاز مرشحو الحركة الشعبية الليبرالية، وحزب الأصالة والمعاصرة، ومن يمين الوسط والاتحاد الاشتراكي الديمقراطي للقوات الشعبية في مناطق عين الشق وجرسيف وآسفي ودريوش على التوالي. وفي بعض الدوائر، لم يقدم التيار الإسلامي مرشحين، وفي أخرى سجلوا أسوأ النسب من الأصوات. وكان الخاسر الأكبر الآخر في ذلك اليوم هو "العدالة والتنمية" الإخواني.

الحاجة إلى مراجعات شاملة

كان حزب العدالة والتنمية، الذي هيمن على المشهد السياسي المغربي خلال العقد الماضي، قد عاد خالي الوفاض من الانتخابات الأخيرة، عندما خسر 112 مقعداً في مجلس النواب، ولم يفز سوى بــ 13 مقعداً فقط، وأدّت هذه النتيجة إلى استقالة رئيس الوزراء، آنذاك، سعد الدين العثماني، وعودة الرئيس عبد الإله بنكيران، إلى الأمانة العامة، واتهم الحزب الإخواني وقتها القانون الانتخابي، الذي تمت الموافقة عليه في البرلمان قبل الانتخابات بأشهر، بأنّه المتسبب في الهزيمة المدوية، ولم يتنبأ أحد وقتها بحجم الانتكاسة الانتخابية، التي هزت أسس الحزب، ما أدى إلى الانقسام الداخلي، إلى جانب قبول القرارات التي كانت مثيرة للجدل بالنسبة إلى القاعدة الشعبية، مثل تقنين الحشيش، أو تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

الدكتور محمد الفرجاني، الباحث في الشؤون العربية، خصّ "حفريات" بتصريحات، قال فيها إنّ المناوشات الأخيرة التي قام بها وزير الشغل السابق، تهدف إلى خلق معارك جانبية، من أجل دفع القواعد الشعبية لدعم الحزب الذي خسر مؤخراً كل شيء، بما في ذلك الانتخابات النقابية، ما جعل البجيدي في حالة عداء مع الجميع، لكنّ الأمر في النهاية لم يؤدي إلى المرجوّ منه، والحزب الذي انتقل إلى صفوف المعارضة، لم ينجح في تدشين حملة واحدة ناجحة؛ بل على العكس من ذلك، كللت كلّ مجهوداته بالخسارة.

وفي رأي الفرجاني، فإنّ حزب العدالة والتنمية عليه القيام بمراجعات شاملة، إن أراد الاستمرار في المشهد السياسي، بدلاً من الخطاب التقليدي الشعبوي، الذي يمارسه أمينه العام، عبد الإله بنكيران، والذي لن يفضي في نهاية الأمر إلى أيّ تحولات إيجابية، على صعيد المنافسة السياسية.


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية