تمويل جمعيات متطرفة يهز بلجيكا: هل تتجه البلاد لحظر أذرع الإخوان؟

دعا نواب بلجيكيون إلى فتح تحقيق برلماني في تمويل حكومي لجمعيات مرتبطة بجماعة الإخوان، بعد تحذير استخباراتي كشف عن تورّط إحداها في نشر أفكار متطرفة. تأتي هذه الدعوة ضمن سياق أوروبي أوسع يتجه لتفكيك بنى الإسلام السياسي.

بحسب تقرير نشره موقع "العين الإخبارية"، تصاعد الجدل السياسي في بلجيكا بعد كشف جهاز أمن الدولة عن علاقة جمعية "التجمع من أجل الإدماج ومكافحة الإسلاموفوبيا" بتنظيم الإخوان، معتبرًا أنها تمثل ذراعه الدعائية الرئيسة داخل البلاد، وتُستخدم كواجهة لتطبيع الفكر المتطرف وتغلغله في الفضاء العام.

النائب الليبرالي دينيس دوكارم طالب بتشكيل لجنة برلمانية عاجلة للتحقيق في تمويل السلطات العامة لهذه الجمعية. وقال في تصريح صحفي إن المسؤولين استمروا في تمويل كيان تم تحديده بوضوح من قِبل الأجهزة الأمنية كواجهة محلية للإخوان، مؤكدًا أن التواطؤ السياسي مع هذا التنظيم تم تحت شعار "التسامح الأعمى" رغم توفر المعلومات الاستخباراتية.

من جهته، وجّه النائب السابق جورج داليمان انتقادات حادة لحزب "إيكولو" البيئي، متهمًا إياه بتوفير غطاء أيديولوجي للجمعية. ودعا داليمان إلى حظرها، مشيرًا إلى تلقيه تهديدات مباشرة بسبب مواقفه المناهضة للتنظيمات الراديكالية، ما اضطره إلى وضع أطفاله تحت الحماية الأمنية.

في المقابل، نفت الجمعية في بيان مقتضب أي علاقة بجماعة الإخوان، معتبرة أن مناهضة الإسلاموفوبيا لا تُعد تطرفًا. إلا أن التسريبات الإعلامية لتقرير "أمن الدولة" أكدت أن الجمعية تستخدم خطاب الدفاع عن الأقليات كغطاء لاختراق المؤسسات الديمقراطية وترويج فكر الجماعة بأسلوب ناعم.

التطورات البلجيكية تأتي بالتوازي مع تحركات أوروبية مشابهة، حيث تعمل ألمانيا على ملاحقة جمعيات إخوانية بتهم تمويل الإرهاب، بينما تواصل فرنسا حملة شاملة لإغلاق كيانات تابعة للإسلام السياسي في إطار خطة "استعادة الجمهورية". أما النمسا فاعتمدت قوانين صارمة لمحاصرة الجماعات المتطرفة.

ويرى مراقبون أن تشكيل لجنة التحقيق في بلجيكا قد يكون بداية مرحلة جديدة في التعامل مع تغلغل الإسلام السياسي، وخاصة حين يتعلق الأمر بتمويل عام يُمنح لجمعيات ترتبط بمنظمات مدرجة على قوائم المراقبة الأمنية.