تصعيد ضد الجماعة في الأردن... أين ذهبت الأموال التي جمعها الإخوان لإغاثة أهل غزة؟

أحال المدعي العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن ملفات قضايا تتعلق بجمع أموال بشكل غير قانوني إلى النائب العام في العاصمة عمّان، لتنتقل القضية بذلك من الطابع الأمني إلى المسار القضائي المدني.

وتشمل القضية نحو (11) موقوفًا من أعضاء الجماعة، من بينهم المسؤول المالي أحمد زرقان، الذين اعتُقلوا قبل (5) أشهر على خلفية جمع تبرعات ضخمة قُدّرت بنحو (30) مليون دينار أردني (حوالي 42 مليون دولار) تحت شعار دعم قطاع غزة.

وعلى الرغم من أنّ نقل الموقوفين من محكمة أمن الدولة أثار في البداية تكهنات بقرب الإفراج عنهم، إلا أنّ إحالة الملف إلى النائب العام في عمّان تؤكد استمرار الملاحقة القانونية بتهم قد تشمل الاختلاس وغسيل الأموال، وفقًا للمسار الذي ستتخذه التحقيقات أمام القضاء المدني.

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات نقلت عنهم وكالة (بترا) الرسمية، أنّ جوهر القضية لا يكمن فقط في جمع التبرعات دون ترخيص، وهو ما يخالف التشريعات الأردنية، بل في أوجه إنفاق هذه الأموال. فبينما جُمعت الأموال بدعوى دعم غزة، تشير المعلومات إلى أنّ ما نسبته 1% فقط من المبلغ وصل إلى الهيئة الخيرية الهاشمية، وهي القناة الرسمية لإيصال المساعدات.

وتفيد التحقيقات بأنّ أجزاء كبيرة من الأموال وُجّهت لتمويل أنشطة سياسية وداخلية للجماعة، بما في ذلك: دعم حملات انتخابية نقابية وطلابية، ودفع رواتب شهرية لسياسيين تابعين للجماعة، وتمويل فعاليات واحتجاجات داخل المملكة، وشراء شقق في الداخل والخارج، وتهريب جزء من الأموال نقدًا وعبر تحويلات مالية إلى دول إقليمية ودولية.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق تصعيد أمني بدأ في نيسان (أبريل) 2025، عندما أعلنت السلطات الأردنية حظر الجماعة رسميًا واعتبارها "جمعية غير مشروعة". جاء ذلك بعد الكشف عن خلية متهمة بتصنيع صواريخ وطائرات مُسيّرة، ثبت ارتباط ثلاثة من أفرادها بالجماعة. وفي حينها نفت الجماعة أيّ صلة لها بالخلية، معتبرة الأمر "أعمالاً فردية لدعم المقاومة الفلسطينية".