
اختتمت وزارة العدل المصرية الخميس برنامجاً لتدريب نحو 1000 مأذون، استمر على مدار عدة أيام، بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، وذلك لمواجهة ظاهرة ارتفاع نسب الطلاق الموثق، واتباع الطرق الشرعية الكفيلة لضمان توثيق الطلاق وفق القصد الصحيح للزواج.
وتسجل مصر نسباً مرتفعة من الطلاق، وبحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد كشف وقوع نحو 218 ألف حالة العام الماضي، وشهد العام 2019 نحو 255 ألف حالة طلاق.
تضمن البرنامج تدريب 903 مأذونين بوزارة العدل المصرية من جميع محافظات الجمهورية، والذي استهدف رفع الوعي لديهم بالآثار الوخيمة للطلاق
وجاء البرنامج التدريبي للمأذونين، الذي انعقد بديوان وزارة العدل، في إطار توجه الدولة المصرية للحدّ من ارتفاع نسب الطلاق وما يترتب عليه من آثار سلبية تمثل خطورة على تماسك الأسرة وبناء المجتمع، وتحصينه من تفشي الأضرار النفسية والاجتماعية لظاهرة الطلاق المعوقة للتنمية، بحسب جريدة "الأهرام".
وتضمن البرنامج تدريب 903 مأذونين بوزارة العدل المصرية من جميع محافظات الجمهورية، والذي استهدف رفع الوعي لديهم بالآثار الوخيمة للطلاق والحد من النزاعات القضائية والصراعات الأسرية، وتنمية مهاراتهم في التحقق من المطلّق عن قصده قبل إثبات الطلاق رسمياً، والعمل على خلق دور مجتمعي جديد للمأذون من خلال عمله وعدم اقتصاره على الدور القانوني في التوثيق.
وشهد البرنامج التدريبي للمأذونين عدة محاضرات وجلسات نقاشية ألقاها وأدارها نخبة من علماء دار الإفتاء وأساتذة الطب النفسي وأساتذة علم الاجتماع والقضاة، لنقل المعارف الشرعية الصحيحة والقواعد القانونية الحاكمة لهم، وإكساب المأذونين المهارات والملكات اللازمة للقيام بواجباتهم المتغيرة والمتطورة بما يحقق الهدف المنشود لخدمة المجتمع.