تحوّل استراتيجي للإسلام السياسي: من المشروع العابر للحدود إلى الانغماس داخل الدولة

أحدثت تطورات فكرية وسياسية حديثة في التيارات الإسلامية، خصوصاً تلك المتصلة بجماعة الإخوان المسلمين وفروعها المختلفة، تحولًا ملموسًا في بنيتها وأولوياتها، حيث بدأت تلك التيارات تتخلى تدريجيًا عن الطموح القديم في بناء مشروع سياسي عابر للحدود، لتتبنى ما يُمكن وصفه بـ البراغماتية الوطنية المرتكزة على العمل داخل الأطر المحلية للدول، وذلك وفق تحليل نشره موقع أمد للإعلام. 

وفي تقرير تحليلي نشره موقع "أمد"، أكد محللون أن التيارات المرتبطة بالإسلام السياسي، بما في ذلك التيار الجهادي الذي كان يطرح رؤية شمولية عالمية تغيّر النظام الدولي، لم يعد يشكّل النموذج الوحيد أو الأبرز، إذ أن تجارب المجموعات التي حاولت ترسيخ رؤى مماثلة على الساحة الدولية أثبتت محدودية نجاحها، بل وأحيانًا عرّضتها لنفور شعبي واسع وردود فعل أمنية وقانونية مسنّدة من دول عدة. 

ويرى التقرير أن هذا التحول ليس مجرد تعديل تكتيكي مؤقت، بل تحوّل جذري في أولويات التيار الإسلامي السياسي نفسه؛ حيث بات يفضّل العمل داخل الدولة القطرية وإدارة شؤونها بدل التصادم مع النظام الدولي، وهو ما ينسجم مع تغيرات سياسية كبرى شهدتها دول مثل أفغانستان وسوريا، إذ إن حركة طالبان وسلطة أحمد الشرع في سوريا تجنبت العودة إلى خطاب الجهاد العالمي، وركزت على البقاء وتثبيت الحكم وإدارة الدولة. 

كما يبيّن التحليل أن هذه البراغماتية الجديدة تنزاح عن الطموح الذي غذّته جماعات مثل “القاعدة” و“الدولة الإسلامية” في السابق، والرامي إلى تأسيس كيانات سياسية أو فكرية فوق الدولة الوطنية، وهو تحول يُعزى إلى تكلفة الصدام المباشر مع الأنظمة الدولية، والفشل في تقديم نماذج حكم ناجحة أثبتت جاذبيتها على الشعوب، إضافة إلى الصدمة الأخلاقية التي أحدثتها الممارسات المتطرفة في بعض المناطق. 

ولا يعني هذا التراجع أن التيارات ذات المرجعية الإسلامية قد اختفت أو فقدت فاعليتها، لكن الفارق العميق هو أن من بقي منها أدرك ضرورة التأقلم مع منطق الدولة الحديثة، متخليًا عن سردية الصراع الشامل، وهو ما قد يفسّر تراجع فكرة “الخلافة العالمية” والانتقال نحو مطالب محلية أكثر قابلية للتحقيق داخل الأطر القانونية والمؤسساتية. 

هذه التحولات تستدعي قراءة دقيقة من صناع القرار في المنطقة، فهم من بُعيد الصراع يتطلّب أدوات سياسية واجتماعية جديدة، وقد تشير إلى أن مشهد الإسلام السياسي في المستقبل القريب سيكون أكثر ارتباطاً بالسياسات الداخلية للدول، وأقل ارتباطاً بالأجندات العابرة للحدود، وهو ما قد يغيّر قواعد الاشتباك الأمني والفكري معها.