تحول غربي يضغط على شبكات الإخوان: قراءة في تراجع نفوذ التنظيم الاقتصادي والتنظيمي

تشير التطورات المتسارعة في المواقف الغربية تجاه جماعة الإخوان المسلمين إلى مرحلة جديدة أكثر تشددًا، تعكس إدراكًا متناميًا لخطورة البنية المالية والتنظيمية التي نسجتها الجماعة عبر عقود.

 فالغرب الذي ظل يتعامل مع الإخوان باعتبارهم “حركة سياسية محافظة” بدأ يراجع فرضياته القديمة، بعد أن تبيّن له اتساع حجم الامتدادات الاقتصادية التي يستثمر من خلالها التنظيم نفوذه الأيديولوجي.

 ويأتي هذا التحول في وقت تحاول فيه الجماعة إعادة تدوير حضورها الخارجي واستغلال الفراغ الإقليمي لتعزيز شبكاتها المالية، وهو ما يرفع مستوى القلق لدى المؤسسات الأمنية والبحثية.

في هذا السياق، قدّم الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية ماهر فرغلي قراءة مفصلة حول ما اعتبره “تصعيدًا غربيًا غير مسبوق” ضد التنظيم، مشيرًا في حديثه إلى برنامج تلفزيوني — نقله موقع "اليوم السابع" — إلى أن هذا التشدد سيشلّ جزءًا مهمًا من امتدادات الجماعة الاقتصادية والتنظيمية. وأوضح أن البنية المالية للإخوان تستند إلى شبكة واسعة من المؤسسات والشركات والمراكز المنتشرة عبر قارات عدة، وأن هذه الشبكة مثّلت لسنوات طويلة القاعدة الصلبة التي مكّنت التنظيم من التأثير في الشرق الأوسط وأوروبا.

ويرى فرغلي أن الموقف الأميركي خلال السنوات الأخيرة، مع إعلان الرئيس السابق دونالد ترامب إدراج الإخوان على قوائم الإرهاب في ثلاث دول، شكّل بداية هذا التحول؛ إذ عرقل قدرة القيادات العليا على الحركة، وفرض رقابة مالية أوسع على التحويلات والشركات التي يُشتبه في ارتباطها بالتنظيم. 

ويعتبر الباحث أن الخطوات الغربية الحالية لا تتعلق فقط بإجراءات قانونية، بل هي إعادة تعريف لطبيعة الجماعة نفسها، باعتبارها كيانًا يزاوج بين النشاط السياسي والعمل الاقتصادي السري، ويستغل الثغرات القانونية في أكثر من دولة.

وبحسب التحليل نفسه، ينسجم هذا المسار الدولي مع المقاربة العربية خصوصًا في مصر، التي حذّرت منذ سنوات من الأدوار المالية الملتوية التي تعتمدها الجماعة لإعادة إنتاج حضورها.

فالتقديرات الغربية الجديدة — وفق فرغلي — تبدو أقرب إلى قراءة واقعية لطبيعة الإخوان، بعدما اتضح أن التنظيم لا يُدار فقط من خلال خطاب سياسي تعبوي، بل عبر منظومة اقتصادية متشعبة تستفيد من غياب الرقابة في بعض الدول.

 هذا الإدراك المتأخر، كما يؤكد الباحث، قد يفتح الباب أمام خطوات أوسع لتقييد حركة الأموال، وإغلاق المسارات التي يعتمد عليها التنظيم للحفاظ على نفوذه العابر للحدود.