تحول أمني لافت: ألمانيا تفتح جبهة أوروبية ضد تنظيم الإخوان

شهدت ألمانيا تطورًا بارزًا في تعاملها مع جماعة الإخوان المسلمين، في خطوة تُعدّ تاريخية على مستوى القارة الأوروبية، مع اتجاه واضح نحو إنهاء سياسة “الاحتواء الناعم” التي اتبعتها الدول الأوروبية لعقود طويلة في تعاملها مع الإسلام السياسي، بحسب تقرير نشره موقع "إرم نيوز".

وفي الأعوام الماضية، اعتمدت الدول الأوروبية، بما فيها ألمانيا، نهجًا لامتصاص التوتر الاجتماعي والسياسي عبر الدمج والاحتواء المؤسسي لجماعات إسلامية وسط الجاليات المسلمة، في محاولة لتخفيف الخلافات الداخلية وتعزيز الاندماج.

 لكن التحولات الأمنية والسياسية الأخيرة، وتصاعد الانتقادات الداخلية ضد ما يوصف بـ”الإسلام السياسي المتشدد”، أسهمت في تحوّل جذري في رؤية الحكومة الألمانية تجاه جماعة الإخوان. 

في هذا السياق، أقدمت وزارة الداخلية الألمانية في 5 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي على حظر جماعة "مسلم إنتراكتيف"، التي تُعد جزءًا من الشبكات المرتبطة بالإخوان، وداهمت الشرطة مئات المواقع المرتبطة بها في هامبورغ وبرلين وولاية هيسن، بزعم أنها تشكل تهديدًا للنظام الدستوري الألماني.

المسؤولون الألمان برروا هذه الإجراءات بضرورة حماية الأمن الداخلي ومكافحة التطرف، مؤكدين أن الجماعة لم تعد تمثل تيارًا سلميًا، بل تسعى إلى نشر أيديولوجيات مناهضة للمجتمع المفتوح وتشكل خطرًا على القيم الأساسية للدستور. كما تصاعدت الدعوات داخل البرلمان الألماني (البوندستاغ) لسن مشروع قانون لحظر جماعة الإخوان بشكل كامل في البلاد، بدعوى أنها تعمل على تقويض النظام الديمقراطي وتعزيز خطاب معاد للصهيونية ومناهض للأقليات.

وتأتي هذه الخطوة الألمانية في وقت تشهد فيه دول أوروبية أخرى نقاشات مماثلة حول دور الإسلام السياسي داخل المجتمعات، في ظل ضغوط أمنية متزايدة بعد أحداث عنف مرتبطة بجماعات متشددة، وتقييمات تقول إن سياسات الدمج السابقة لم تنجح في تقليل التطرّف.

 ويرى الخبراء السياسيون أن هذه التحولات تعكس مخاوف أوسع بين صناع القرار الأوروبي من توسع نفوذ شبكات الإخوان داخل الجاليات المسلمة، بما في ذلك في قطاعات التعليم والدعوة الدينية.