تحجيم نفوذ الإخوان في الخليج.. الكويت تسحب الجنسية عن طارق السويدان

أعلنت السلطات الكويتية، عبر مرسوم رسمي نُشر في الجريدة الرسمية، سحب الجنسية عن الداعية المعروف طارق السويدان، إضافة إلى كل الحقوق التي اكتسبها بطريقة "التبعية".

 القرار أثار اهتمام الإعلام المحلي والعربي، ويأتي ضمن حملة واسعة لمراجعة ملفات الجنسية في الكويت، تشمل آلاف الأشخاص منذ 2024، في إطار ما تصفه الدولة بـ"حماية الهوية الوطنية". 

وطارق السويدان، معروف في العالم العربي ببرامجه الدعوية والإعلامية، ويُعد أحد وجوه التيار الإسلامي الفكري المرتبط بتيارات الإخوان المسلمين، وله حضور واسع في الفضاء الإعلامي والدعوي. 

ويعد سحب جنسيته خطوة واضحة من الدولة الكويتية لضبط النفوذ الدعوي والسياسي لهذا التيار داخل البلاد، خصوصًا في ظل مخاوف من تأثير فكر الإخوان على النسيج الاجتماعي والأمني.

كما يعكس القرار تحوّلًا ملموسًا في مفهوم المواطنة والجنسية: من كونها حقًا مدنيًا يُمنح للأفراد، إلى أداة مراقبة لضمان الولاء الوطني ومنع أي تأثير سياسي أو دعوي يُنظر إليه على أنه "خطر محتمل".

حملة سحب الجنسية شملت رجالًا ونساءً اكتسبوا الجنسية عبر التبعية أو الزواج أو التجنيس، ويمثل سحب الجنسية عن شخصيات بارزة مثل السويدان إشارة واضحة لاستهداف رموز فكرية يُحتمل أن ترتبط بنفوذ الإخوان.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسة خليجية أوسع لمواجهة نفوذ جماعات الإخوان المسلمين، التي حاولت خلال السنوات الماضية التغلغل في المجال الدعوي والإعلامي، مستغلة منابر دينية وشبكات اجتماعية للتمكين الفكري والسياسي. 

كذلك يشكل قرار سحب الجنسية عن السويدان رسالة لكل الشخصيات المماثلة بأن: الدولة لن تتسامح مع أي نشاط يُنظر إليه على أنه يسعى لترسيخ نفوذ سياسي أو دعوي للإخوان داخل المجتمع.

سياسيا، يحمل القرار أبعادًا حقوقية واجتماعية منها: فقدان الجنسية ما يؤدي إلى فقدان الحقوق الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والعمل في القطاع العام، ويزيد من التوترات الاجتماعية في حال استمرار سياسة السحب الموسعة. 

كما يسلط الضوء على ضرورة مراجعة المعايير القانونية والشفافية في سحب الجنسية، خصوصًا حين يتعلق الأمر بشخصيات عامة لها تأثير شعبي.