تأجيل محاكمة (57) عنصراً من الإخوان المصريين... هذه التهم الموجهة لهم

قررت محكمة مصرية أمس تأجيل محاكمة (57) متهماً بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان، والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، إلى جلسة 24 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل للمرافعة.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وفق ما نقلت صحيفة (اليوم السابع).

وأسندت إليهم عدة جرائم أيضاً؛ منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

تأجيل محاكمة (57) متهماً بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان، والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وقد حدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة (12) عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة إلى الإعدام، ونصت على ما يلي: "يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأيّ صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن (10) أعوام إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.