بينها شخصيات عربية.. تسريب بيانات مصرفية لـ 18 ألف حساب ببنك سويسري شهير

إضافة إلى الساعات الفاخرة والجبال المغطاة بالثلوج والشوكولا الفاخرة، ربما تشتهر دولة جبال الألب في سويسرا بقطاعها المصرفي عالي السرّية، ويأتي بنك "كريدي سويس" في قلب هذا القطاع، حيث أصبح على مدار (166) عاماً من أهمّ المؤسسات المالية في العالم، وثاني أكبر بنك في سويسرا، إلا أنّ هذا النجاح الباهر له جانب غامض.

وعلى الرغم من مرور نحو عقدين من تعهّدات "كريدي سويس" بتتبع الأموال غير المشروعة ومنعها، كشفت البيانات المسرّبة للبنك أنّه قدّم خدمات لعشرات المجرمين والديكتاتوريين ومسؤولي المخابرات والأحزاب الخاضعة للعقوبات والفاعلين السياسيين ذوي الثروات الضخمة.

كشفت البيانات المسرّبة للبنك أنّه قدّم خدمات لعشرات المجرمين والديكتاتوريين ومسؤولي المخابرات والأحزاب الخاضعة للعقوبات والفاعلين السياسيين ذوي الثروات الضخمة

ويكشف تسريب البيانات المصرفية للبنك السويسري كيف خبّأت شخصيات مرتبطة بأنظمة الحكم في مصر وليبيا وسوريا واليمن وفنزويلا وأذربيجان وأماكن أخرى، مئات الملايين في بنك "كريدي سويس" قبل وبعد انتفاضة الربيع العربي.

وقد تمّ تجميد الأصول المرتبطة بمسؤولين في اليمن وسوريا وليبيا في الأشهر والأعوام التالية للانتفاضة، غير أنّ المحاسبة الكاملة للأموال المخبّأة في الخارج ظلت بعيدة المنال، لا سيّما في الولايات القضائية التي تسود فيها السرّية.

وتشمل السجلات المسرّبة حسابات نحو (18) ألف عميل أجنبي، بينهم عشرات الحسابات التي تخصّ سياسيين فاسدين ومجرمين وجواسيس وديكتاتوريين وشخصيات مشبوهة أخرى، ليس فقط في المنطقة العربية، ولكن في العالم أجمع.

ومن بين العملاء الذين تمّ تسريب بياناتهم ورد اسم محمد مخلوف، خال بشار الأسد ووالد رجل الأعمال رامي مخلوف. وقد توفي محمد مخلوف في 2020، وأرسل مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد رسائل إلى نجله رامي، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن لم يتلقَّ أيّ رد.

يكشف تسريب البيانات المصرفية للبنك السويسري كيف خبّأت شخصيات مرتبطة بأنظمة الحكم في مصر وليبيا وسوريا واليمن وفنزويلا وأذربيجان وأماكن أخرى، مئات الملايين في بنك "كريدي سويس" قبل وبعد انتفاضة الربيع العربي

 كما وردت أسماء جمال وعلاء مبارك ضمن لائحة البيانات التي كشفت أنّ الأخوين كانا يمتلكان (6) حسابات على فترات زمنية مختلفة، أحدها فيه (196) مليون دولار في عام 2003.

وكشفت التسريبات كذلك عن وجود حسابات بنكية لشخصيات مصرية، من بينهم رجل الأعمال حسين سالم، الذي وصفته التسريبات بـ"الشخص المقرّب من نظام الرئيس مبارك لأعوام طويلة".

ومن بين الشخصيات المصرية أيضاً اللواء عمر سليمان، الذي وصل إجمالي حساباته في البنك إلى (26) مليون جنيه إسترليني.

وفي وجه اتهامه بمساعدة المجرمين، سارع البنك في بيان من (400) كلمة أمس إلى احتواء تداعيات الفضيحة، بعد أن ذكرت عدة صحف أنّ أكثر من (18) ألف حساب مسرّب أظهر أنّ المجرمين ومنتهكي حقوق إنسان مزعومين والأفراد المعاقبين، بما في ذلك الطغاة، كانوا عملاء للبنك السويسري، وقال البنك: إنّه "يرفض بشدة" الاتهامات الموجّهة بشأن ممارساته التجارية.

وأوضح البنك أنّ حوالي 90% من حسابات التسريب أُغلقت أو كانت في طور الإغلاق قبل بدء استفسارات وسائل الإعلام، مضيفاً: "من المريح أنّه تمّ فحص الحسابات المتبقية بشكل صحيح.

وفي بيان آخر لمشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، قال المشروع: إنّ الحسابات تمّ فتحها منذ الأربعينيات إلى العقد الأوّل من القرن الـ21.

وقال بول رادو، مشارك في المشروع: "لقد رأيت في كثير من الأحيان مجرمين وسياسيين فاسدين يمكنهم تحمّل تكاليف الاستمرار في ممارسة الأعمال التجارية كالمعتاد، بغضّ النظر عن الظروف، لأنّهم على يقين من أنّ مكاسبهم غير المشروعة ستظلّ آمنة"، مضيفاً: "يكشف تحقيقنا كيف يمكن لهؤلاء الأشخاص تجاوز اللوائح على الرغم من جرائمهم، على حساب الديمقراطيات والناس في جميع أنحاء العالم."

وفي عام 2014 أقرّ البنك بأنّه مذنب لمساعدة الأمريكيين في تقديم إقرارات ضريبية مزيفة، ووافق على دفع (2.6) مليار دولار كغرامات وتعويضات. وفي العام الماضي وافق البنك على دفع (475) مليون دولار لدوره في جريمة رشوة في موزمبيق.