بعد غياب عن المشهد السياسي... هل يشارك التيار الصدري بالانتخابات المحلية؟

بعد غياب دام عدة أشهر عاد التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر إلى المشهد السياسي، في خطوة أشبه بالإعلان عن المشاركة في انتخابات المجالس المحلية، التي تُعدّ ثاني أهم انتخابات عامة في العراق بعد الانتخابات البرلمانية.

وأعلن القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي اعتراض التيار على تعديل القانون القائم، وقال إنّ موقفه يحظى بدعم المرجعية العليا في النجف.

ونشر الزاملي على حسابه الرسمي في فيسبوك مقطعاً مصوراً لممثل المرجعية الدينية عبدالمهدي الكربلائي وهو يقول: إنّ "رأي المرجعية الدينية هو لا للقائمة المغلقة ولا للدائرة الانتخابية الواحدة"، وإنّ "القائمة المغلقة تغلق الطريق أمام الناخبين لاختيار من يمثلهم في البرلمان".

وكان البرلمان العراقي قد أخفق في عقد جلسته المخصصة لمناقشة عدة مواضيع، أبرزها تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية.

يقول مراقبون إنّه على الرغم من أنّ مقتدى الصدر لم يعلن بنفسه استعداد تياره للمشاركة في الانتخابات، إلا أنّ الغلبة تميل بوضوح الآن إلى جهة المشاركة

وأدرج المجلس مناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لعام 2008 الوارد من اللجنة القانونية ولجنة "الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم" ضمن جدول أعماله، وتم تأجيل انعقاد الجلسة برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان شاخه وان عبد الله لمدة نصف ساعة.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان مقتضب: إنّ مجلس النواب أجلّ انعقاد جلسته إلى يوم الإثنين القادم.

ويقول مراقبون إنّه على الرغم من أنّ مقتدى الصدر لم يعلن بنفسه استعداد تياره للمشاركة في الانتخابات المحلية المتوقعة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، إلا أنّ الغلبة داخل التيار تميل بوضوح الآن إلى جهة المشاركة، حتى وإن اقتصر الأمر على مباركة ضمنية من جانب الصدر الذي أعلن في وقت سابق انسحابه من العمل السياسي.

مسؤولون من جماعات "الإطار التنسيقي" حاولوا التباحث خلال الأشهر الماضية مع الصدر بشأن القانون الانتخابي، إلا أنّهم وجدوا الباب مغلقاً

وترجح هذه الأوساط أن تكون قيادات التيار قد تمكنت فعلاً من إقناع الصدر بأنّ عدم المشاركة سوف تؤدي إلى انحسار المكانة الشعبية للتيار، وتهشّم النواة الصلبة للمعارضة الشعبية، وأنّ المجالس المحلية هي مجالس خدمات ومسؤوليات مدنية، وليست شيئاً سياسياً فقط، وأنّها لا تشكّل عائقاً أمام الحكومة أو سياساتها، ولكنّها تخدم إدارة المحافظات والأقضية، ولا تفرض أيّ ضغوط تقع خارج الإطار الخدمي، وخاصة المتعلق بسبل إنفاق الميزانيات المخصصة للمحافظات.

وكانت الجماعات الموالية لإيران قد فرضت في السابق قاسماً انتخابياً يبلغ 1.9%، ممّا أدى إلى حرمان الكتل والأحزاب الصغيرة من الفوز بمقاعد في المجالس المحلية، لأنّها كلما حصلت على نسبة أقل من هذا القاسم، ذهبت الأصوات التي فازت بها إلى أطراف أخرى لم ينتخبها الناخبون.

وتناقلت تقارير صحفية أنّ مسؤولين من جماعات "الإطار التنسيقي" حاولوا التباحث خلال الأشهر الماضية مع الصدر بشأن القانون الانتخابي، إلا أنّهم وجدوا الباب مغلقاً، فلم يستقبل أيّاً منهم. وكان الأمر بمثابة بالون اختبار لمعرفة ما إذا كان بوسعهم المضي قُدماً في تقديم قانون انتخابي جديد.

وقد أدى صمت الصدر في الأشهر الماضية إلى إقناع جماعات الإطار بأنّ التيار الصدري لن يكون عقبة أمام إقرار العودة إلى نظام "سانت ليغو".