بعد تعليق الجزائر التجارة مع إسبانيا... إلى أي مدى سيتأثر اقتصاد الدولتين؟

تطرقت صحيفة إسبانية إلى الخسائر المادية الناجمة عن تعليق الجزائر معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة مع إسبانيا منذ عام 2003.

وأشارت صحيفة "إلباييس" إلى أنّ العقوبة التجارية التي فرضتها الجزائر على إسبانيا لتغيير موقفها من الصحراء المغربية، أثارت قلق مجموعة من القطاعات والشركات المعنية بهذه المبادلات، على الرغم من أنّ الجزائر ليست واحدة من الوجهات الرئيسية للسلع والخدمات الإسبانية، فقد مثلت صادراتها نحو الجزائر 1% فقط في عام 2019

الجزائر ليست واحدة من الوجهات الرئيسية للسلع والخدمات الإسبانية، فقد مثلت صادراتها نحو 1% فقط في عام 2019

وأبرزت الصحيفة الإسبانية أنّ الشعور السائد في صفوف أصحاب الشركات الإسبانية هو عدم اليقين بشأن التأثير الدقيق لهذه الإجراءات الجزائرية الأخيرة، حيث تواصل عدة شركات التواصل مع عملائها الجزائريين لمعرفة نطاق هذه العقوبات وتأثيرها على منتجاتها.

وأشار المصدر ذاته إلى أنّ أكثر ما يثير قلق الشركات الإسبانية هو قرار الجزائر بتجميد عمليات التوطين البنكي المتعلقة بنشاطات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا اعتباراً من أمس، وفق المراسلة التي وصلت البنوك الجزائرية من الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية؛ وهو ما اعتبرته الحكومة الإسبانية تعليقاً لجميع أنشطة التبادل التجاري بين البلدين، وهو ما دفعها أيضاً إلى دراسة إدانة القرار الجزائري أمام الاتحاد الأوروبي لكونه قد ينتهك الاتفاقية الأوروبية المتوسطية لعام 2005، التي أسست نظام الشراكة التفضيلية بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.

أكثر ما يثير قلق الشركات الإسبانية هو قرار الجزائر بتجميد عمليات التوطين البنكي المتعلقة بنشاطات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا

وأوضحت "إلباييس" أنّ مصنع المينا المتخصص في صناعة الدهانات وشركة "بي إم س إنترناشيونال" المتخصصة في المواد المعدنية والكيميائية هما الأكثر تخوفاً من هذا القرار، وتُعدّ الجزائر السوق الثانية لمنتج مصنع المينا بعد إيطاليا، وقد بلغت مبيعاته (90) مليون يورو في عام 2021 إلى الجزائر.

أمّا "بي إم س إنترناشيونال" الشركة الإسبانية، فقد أكدت أنّ القرار الجزائري سيزيد من آثار جائحة كورونا ومشاكل الإمداد والحرب، مبرزة أنّ 90% من معاملاتها كانت مع الجزائر، وما تزال مجموعة من الحاويات حالياً في الموانئ الجزائرية، ولم يتمكن زبائنها الجزائريون من استلامها.

مصنع المينا وشركة بي إم س إنترناشيونال هما الأكثر تخوفاً من هذا القرار، وتُعدّ الجزائر سوقاً مهماً لمنتجاتهما

وفي حديث لمدير الشركة سالفة الذكر مع "إلباييس" قال: إنّ التضييق على المنتجات الإسبانية لم يبدأ بعد القرار الأخير؛ بل منذ تغيير الحكومة الإسبانية لموقفها من مبادرة الحكم الذاتي، موضحاً أنّه كانت هناك فعلاً تعليمات مبطنة لمنع استيراد المنتجات الإسبانية.

وتحتل الجزائر، وفق جمعية الأغذية والمشروبات الإسبانية، المرتبة الـ23 في تصنيف الأسواق المستوردة للسلع والخدمات الإسبانية، وقد صدرت إسبانيا خلال العام الماضي ما قيمته (297.55) مليون يورو من الأطعمة والمشروبات والزيوت، إلى جانب الحليب ومنتجات الألبان. وكانت الجزائر، على مدى الأعوام الماضية، وجهة لمواد البناء، خاصة تلك المتعلقة بالصلب.

مدير شركة بي إم س: التضييق على المنتجات الإسبانية لم يبدأ بعد القرار الأخير؛ بل منذ تغيير الحكومة الإسبانية لموقفها من مبادرة الحكم الذاتي

وأشارت "إلباييس" إلى أنّه من الممكن أن يتضرر كذلك مصنّعو السيارات؛ لكن بشكل محدود، إذ تم تصدير (5171) سيارة فقط إلى الجزائر في العام الماضي، أي ما يُعادل 0.3% من حجم هذه التجارة في الخارج.

واعتبر المصدر ذاته أنّ الغاز محصن من العقوبات الجزائرية، إذ ما يزال التفاوض بشأن عقد سعر الغاز الجديد لفترة (3) أعوام 2022-2025 مفتوحاً، ومن بين الأدلة على ذلك استمرار وصول الغاز الجزائري إلى إسبانيا، كما هو معمول به في العادة؛ وهو ما أكده كذلك وزير الخارجية الإسبانية، فقد قال: إنّ "الردّ الانتقامي لا يؤثر على الطاقة".

وأشارت صحيفة "إلباييس" إلى أنّه سيكون من الصعب على الجزائر تحويل صادراتها من الغاز إلى إسبانيا إلى عميل آخر؛ بالنظر إلى عدم توفرها على طرق توريد ناجعة، وإن اعتمدت على الشحن بالسفن، فلن يكون كافياً لتعويض حجم صادراتها إلى إسبانيا.