بريطانيا تعيد فتح ملف الإخوان وتيارات الإسلام السياسي.. هل انتهى زمن التساهل؟

عاد ملف جماعة الإخوان المسلمين إلى مقدمة النقاش السياسي في بريطانيا بعد أن فتح مجلس اللوردات البريطاني مناقشات واسعة حول أنشطة التنظيم وتيارات الإسلام السياسي داخل المملكة، في خطوة يُنظر إليها كإشارة إلى تحول محتمل في تعامل السلطات البريطانية مع هذه التيارات بعد سنوات من سياسة الاحتواء والمراقبة الهادئة.

بحسب تقرير لموقع "فيتو"، فإن هذه المناقشات تُعد من أكثر الملفات حساسية داخل دوائر صنع القرار في لندن، حيث عبّر عدد من الخبراء والنواب عن “قلق متجدد” إزاء ما يُعرف بـ التطرف غير العنيف، الذي يُنظر إليه باعتباره أرضية فكرية وتنظيمية يمكن أن تقود لاحقًا إلى مسارات أكثر راديكالية، ما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات المعتمدة تجاهه. 

وقد أوضح باحثون مشاركون في جلسات مجلس اللوردات أن السياسة البريطانية التقليدية كانت تقوم على إدارة المخاطر بدل تفكيكها، أي الاكتفاء بمراقبة التنظيمات بدل مواجهتها قانونيًا، إلا أن التغيرات الإقليمية وتصاعد التهديدات الأمنية العابرة للحدود دفعت صناع القرار إلى إعادة تقييم هذه المقاربة.

في هذا السياق، تركز المناقشات الحالية على تشديد الرقابة المالية على الجمعيات والمنظمات المرتبطة بتيارات الإسلام السياسي، وتعزيز آليات الشفافية، والتدقيق في مصادر التمويل الخارجي، إضافة إلى بحث إمكانيات الحد من نشاط بعض الكيانات التي تعمل في المجالين الدعوي والسياسي في آن واحد.

كما تكشف المداولات أن هناك إدراكًا متزايدًا داخل المؤسسة السياسية البريطانية بأن الإطار القانوني الحالي لا يتيح دائمًا أدوات فعالة للتعامل مع تنظيمات تتحرك في “المنطقة الرمادية” بين النشاط المدني المشروع والعمل السياسي المؤدلج، وهو ما يجعل المواجهة القانونية معها معقدة وحساسة.

ويرجّح مراقبون أن تتجه بريطانيا في المرحلة المقبلة إلى مقاربة تدريجية أكثر صرامة تقوم على التضييق الإداري والمالي بدل التصنيف المباشر، من خلال فرض قيود على التمويل، وتشديد شروط عمل الجمعيات، ومراقبة القيادات والأنشطة العابرة للحدود.

وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط سياسية ودبلوماسية ترى أن لندن وفّرت خلال سنوات طويلة بيئة مريحة لبعض رموز الإخوان، ما أثّر على علاقاتها مع دول عربية عدة تعتبر التنظيم تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.