برلمان سلوفاكيا يناقش حظر الاستغلال السياسي للأديان

شهدت العاصمة السلوفاكية براتيسلافا في الثالث من كانون الأول (ديسمبر) الجاري انعقاد مائدة مستديرة داخل البرلمان، خُصصت لمناقشة مشروع قرار يتعلق بملف استغلال الأديان لأغراض سياسية، في سياق تحرّك برلماني وحكومي متنامٍ داخل أوروبا وخارجها لدعم مبادرة دولية تسعى لاعتماد معاهدة ملزمة تحظر توظيف الدين في المجال السياسي. وجاءت جلسة سلوفاكيا ضمن سلسلة خطوات متسارعة تقودها منظمة "بيبيور إنترناشيونال" لتحويل المبادرة إلى إطار قانوني دولي، وسط تزايد اهتمام الحكومات والبرلمانات بهذا الملف خلال العامين الأخيرين.

ناقش المجتمعون مشروع القرار رقم (1082) الذي تقدّم به النواب أوندريه بروستريدنيك وزورا ياوروفا ولوتسيا بلافاكوفا، وهو مشروع يستهدف وضع إطار سياسي وتشريعي داخل سلوفاكيا يتماشى مع المبادرة الدولية الداعية لتقييد الاستخدام السياسي للدين، وتحديد آليات للدولة لمنع الاستغلال الذي قد يترتب عليه تهديد التماسك الاجتماعي أو تقويض حياد المؤسسات.

ويُعدّ مشروع القرار أحد المؤشرات على انتقال النقاش حول هذه المبادرة من المنظمات الحقوقية والدولية إلى المؤسسات التشريعية. ويأتي في مرحلة تشهد فيها المبادرة توسعاً ملموساً، سواء من ناحية عدد الحكومات المنخرطة في حوار مباشر بشأنها، أو من جهة المشاريع البرلمانية التي بدأت تدرجها في جداول أعمالها.

ووفق المعطيات التي قدّمها القائمون على المبادرة خلال الجلسة، فإنّ المشروع يمثل محطة من بين عدة محطات متتابعة، من بينها مشروع قرار يجري إعداده داخل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يُتوقع طرحه بداية العام 2026، إضافة إلى مؤتمر دولي تعتزم منظمة "بيبيور" تنظيمه في مجلس العموم البريطاني في 26 آذار (مارس) 2026، لعرض المسودة المحدثة للميثاق العالمي الذي تقوم عليه المبادرة، ووضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

حضور برلماني ودبلوماسي واسع

تميّزت الجلسة في براتيسلافا بمشاركة واسعة شملت أعضاء في البرلمان السلوفاكي ومسؤولين دينيين ودبلوماسيين، إضافة إلى ممثلين عن منظمات مجتمع مدني محلية ودولية. وحضر المداولات النواب فرانتشيشك ميكلوشكو وإيفان هازوخا، إلى جانب جوزيف هومنسكي ممثلاً للنائب ماريان تشاوشيك، وهو حضور يعكس رغبة عدد من الكتل النيابية في متابعة الملف من موقع النقاش الداخلي لا من موقع المجاملة البروتوكولية.

وشارك في الجلسة كل من بيوترو ساميرك القائم بالأعمال في سفارة بولندا، ويان بيتشانسكي الملحق في النيافة الرسولية، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات دينية فاعلة في سلوفاكيا؛ من بينهم يان زولوش نائب رئيس المجلس المسكوني للكنائس، ودوسان أورين الأمين العام للتحالف الإنجيلي، وبيتر بيتروفيتش ممثل منتدى الأديان العالمي.

ورغم اختلاف خلفيات المشاركين، إلا أنّ النقاش تراوح بين الترحيب بالمبادرة واعتبارها فرصة لإعادة تنظيم العلاقة بين الدين والسياسة، وبين الإشارة إلى ضرورة التدقيق في بعض المصطلحات وتحديد مدى اتساع نطاق الاستغلال المقصود، إضافة إلى طرح تساؤلات حول إمكان تطبيق المعايير المقترحة دون أن تتحول إلى أدوات سياسية بحد ذاتها.

واستهل النائب أوندريه بروستريدنيك الجلسة بالإشارة إلى أنّ مشروع القرار يأتي في توقيت تتزايد فيه الممارسات التي يُستخدم فيها الدين لتبرير مصالح سياسية أو للحصول على شرعية اجتماعية غير مستحقة. واعتبر أنّ هذا الملف لم يعد شأناً داخلياً أو مرتبطاً بمنطقة معينة، بل تحول إلى قضية عابرة للحدود، وهو ما يفرض على البرلمانات الأوروبية التعامل معها بمنهج مؤسسي.

وأوضح بروستريدنيك أنّ طرح المبادرة في البرلمان السلوفاكي يهدف إلى اختبار قدرة القوى السياسية على بناء توافق حول مبادئ الحياد الديني للدولة، وهو توافق يرى أنّه ضروري لتخفيف احتمالات الاستقطاب الذي قد ينشأ حول قضايا تتعلق بالهوية الدينية.

من جانبها، أكدت النائبة زورا ياوروفا أنّ الاستغلال السياسي للإيمان يشكّل عاملاً مؤثراً في إضعاف المؤسسات الدينية ذاتها، لأنّها تتحول في هذه الحالة إلى طرف في صراع سياسي بدلاً من دورها الاجتماعي. ورأت أنّ المبادرة المطروحة يجب النظر إليها كوسيلة لتعزيز الاستقرار بدلاً من خلق حالة مواجهة.

وشددت على أنّ مشروع القرار لا يستهدف أيّ دين أو جماعة بعينها، بل يسعى لتأسيس آليات تمنع استخدام الدين كأداة لفرض خيارات سياسية أو تبرير تمييز داخل المجتمع. وأعربت عن استعدادها لتلقي ملاحظات المشاركين بشأن تعديل بعض الصياغات بما يضمن وضوح المقصود من الاستغلال السياسي ومن التمييز الديني.

مداخلات المؤسسات الدينية ضرورة نقاش مهني غير مسيّس

قدّمت المؤسسات الدينية السلوفاكية ملاحظات عامة حول المبادرة، مرحبة بإجراء نقاش منظم حولها، لكنّها في الوقت نفسه دعت إلى تجنّب تحويل النقاش إلى مواجهة إيديولوجية. وطرح ممثلو الكنائس والتحالفات الدينية نقاطاً تتعلق بضرورة تحديد ما إذا كان الحظر المقترح يشمل كل أشكال الخطاب الديني في المجال العام، أم أنّه يقتصر على حالات معينة تتعلق بفرض تشريعات أو ممارسات تنتهك الحقوق المتساوية للمواطنين.

وأشار عدد منهم إلى أنّ تجارب أوروبية سابقة شهدت استغلالاً إيديولوجياً استهدف المؤسسات الدينية ذاتها، معتبرين أنّ أيّ تشريع مقبل لا بدّ أن يراعي حماية حرية الدين وعدم الإخلال بالواجبات الدستورية الخاصة بضمان التعددية والحق في التعبير.

المداخلات الدبلوماسية ركّزت على أنّ القضايا المتعلقة بالاستغلال السياسي للأديان لم تعد شأناً داخلياً، خصوصاً مع توسّع أنشطة التنظيمات والجماعات العابرة للحدود التي تستثمر الخطاب الديني في تأجيج النزاعات أو التأثير على السياسات. وفي هذا السياق شدد ممثلو البعثات الدبلوماسية المشاركة على أنّ وجود معاهدة دولية قد يوفر للدول أدوات واضحة للتعامل مع الانتهاكات، ويضمن وجود مرجعية قانونية تنظم العلاقة بين حرية الدين والحياد السياسي.

سلام سرحان: المبادرة تهدف لإطار قانوني ملزم 

بدوره، قدّم سلام سرحان الأمين العام لمنظمة "بيبيور إنترناشيونال" عرضاً مفصلاً حول طبيعة المبادرة وأسباب إطلاقها. وأوضح أنّ الإعلانات الدولية المتعلقة بحرّية الدين أو المعتقد، رغم أهميتها، لا توفر آليات ملزمة أو محدّدة للتعامل مع حالات الاستغلال السياسي للدين، سواء من جانب دول أو حكومات أو جماعات.

ووفق سرحان، فإنّ المبادرة تسعى إلى تطوير معاهدة دولية ملزمة تحظر أشكالاً محددة من الممارسات، أبرزها: استغلال الدين لتحقيق مكاسب سياسية على حساب المساواة بين المواطنين، والتمييز الديني في الحقوق والواجبات داخل القوانين أو المؤسسات. وأكد أنّ الإقصاء الديني يؤدي إلى حرمان فئة من المشاركة الكاملة في الحياة العامة.

وبيّن سرحان أنّ الدعم الدولي للمبادرة يشهد توسعاً سريعاً، إذ انخرطت أكثر من (80) دولة في مراحل متفاوتة من دعم المبادرة أو مناقشتها، بينما أجرت المنظمة حواراً مباشراً مع ما يزيد على (20) حكومة خلال العام الحالي. وترافق ذلك مع إدراج مشاريع قرارات داعمة في عدد من البرلمانات، من بينها مشروع قرار داخل مجلس أوروبا.

اختتمت الجلسة دون إدخال تعديلات رسمية على المشروع، لكنّ المشاركين أجمعوا على وجود أرضية مشتركة تسمح بمواصلة العمل على النص. وظهرت بعض التحفظات المرتبطة بضرورة ضبط المصطلحات وضمان عدم تعارض أيّ تشريع مقبل مع المبادئ الدستورية الخاصة بحرّية الدين.

وفي ختام المناقشات شكر النائب أوندريه بروستريدنيك الحضور، مؤكداً أنّ مسار مشروع القرار يتطلب برلماناً قادراً على إيجاد توازن دقيق بين الحماية القانونية وبين احترام التعددية. ورأى أنّ سلوفاكيا يمكن أن تلعب دوراً في دعم الجهد الدبلوماسي الأوسع الذي تقوده منظمة "بيبيور"، خاصة في ظل الاهتمام الأوروبي المتزايد بالموضوع.

ويؤشر طرح المشروع داخل برلمان سلوفاكيا إلى انتقال المبادرة من مرحلة الترويج الدولي العام إلى مرحلة التشريعات الوطنية. ويعكس أنّ عدداً من الدول الأوروبية، رغم اختلاف أنظمتها الدستورية، باتت تنظر إلى الاستغلال السياسي للدين كقضية مرتبطة مباشرة بالأمن الاجتماعي والاستقرار السياسي.

ومن المتوقع، وفق المشاركين، أن تشهد الأشهر المقبلة نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً على مستوى الحكومات والبرلمانات لدفع المبادرة نحو مراحل أكثر تقدّماً، خاصة مع اقتراب موعد مؤتمر لندن، ومع تحركات موازية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا.

مثّل اجتماع براتيسلافا نقطة مهمة في مسار مبادرة دولية تحاول بناء قاعدة قانونية لحظر استغلال الدين في السياسة. وبينما لم تُسجّل تعديلات رسمية على نص مشروع القرار، إلا أنّ الجلسة أظهرت استعداداً واسعاً لمواصلة النقاش، وإقراراً بأنّ القضية باتت تتطلب معالجة تشريعية دولية. ومع التقدم المستمر للحملة على جداول الأعمال الدولية، يبدو أنّ المرحلة المقبلة ستشهد خطوات أكثر وضوحاً نحو تحويل المبادرة إلى إطار قانوني ملزم.