بالأرقام.. خسائر فادحة لإيرادات الشركات... الحرب على غزة تضع اقتصاد إسرائيل في مأزق

مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، أظهر مسح نشره المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل أمس أنّ عائدات نحو نصف الشركات الإسرائيلية تشهد انخفاضاً كبيراً أثناء حرب إسرائيل مع حركة حماس.

ومن بين أكثر القطاعات تضرراً الإنشاءات والخدمات الغذائية، إذ أشار أكثر من 70% ممّن شملهم المسح إلى أنّ الإيرادات انخفضت بأكثر من 70%، وكانت الشركات الصغيرة هي الأكثر تضرراً.

تواجه إسرائيل نقصاً في عدد العمال، بعد استدعاء مئات الآلاف من الإسرائيليين للخدمة العسكرية الاحتياطية.

وتواجه إسرائيل نقصاً في عدد العمال، بعد استدعاء مئات الآلاف من الإسرائيليين للخدمة العسكرية الاحتياطية. وقال نحو 11% من الشركات إنّ 21% من عمّالهم تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية، وفقاً لوكالة (رويترز).

وتعرّض قطاع الإنشاءات الذي يعتمد بشدة على العمال الفلسطينيين لضربة قوية بشكل خاص؛ بسبب تقليص السماح للفلسطينيين بدخول إسرائيل من الضفة الغربية المحتلة، كما توقف العمل في عدد من مواقع الإنشاءات مع بداية الحرب، ويجري استئناف العمل فيها ببطء.

وتم إرسال المسح إلى (1680) شركة، وجرى في الفترة من 24 إلى 26 تشرين الأول (أكتوبر).

تعرّض قطاع الإنشاءات الذي يعتمد بشدة على العمال الفلسطينيين لضربة قوية بشكل خاص؛ بسبب تقليص السماح للفلسطينيين بدخول إسرائيل.

وكان مؤشر الأسهم الرئيسي في تل أبيب قد انخفض بنسبة 11% منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، كما انخفض الشيكل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2012.

واضطر البنك المركزي لإنقاذ العملة بعمليات بيع لمبلغ (30) مليار دولار، بهدف الحد من تقلبات سعر صرف الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار، وضمان توافر السيولة النقدية في النظام المصرفي.

ويرجح بنك (هبوعليم)، أكبر بنك في إسرائيل، أن يكلف الصراع العسكري مع حركة حماس الاقتصاد الإسرائيلي ما لا يقلّ عن (27) مليار شيكل، (6.6) مليارات دولار بسعر الصرف، ابتداءً من 26 تشرين الأول (أكتوبر)، وهو ما يعادل نحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد العام الماضي.

يرجح بنك (هبوعليم) أكبر بنك في إسرائيل أن يكلف الصراع العسكري مع حركة حماس الاقتصاد الإسرائيلي ما لا يقلّ عن (27) مليار شيكل.

من جهته، أشار وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى أنّ التكاليف المباشرة التي تتحملها إِسرائيل من الحرب مع حماس تبلغ نحو (245) مليون دولار يومياً.

وسبق لوكالة (موديز) أن حذرت إسرائيل من أنّ الانقسام السياسي والأزمات الداخلية -وأبرزها الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ عدة شهور على خلفية التعديلات على الجهاز القضائي- سيكون لها تداعيات على الوضع الاقتصادي.

وكانت وكالة (موديز) قد خفضت في نيسان (أبريل) الماضي التصنيف الائتماني لإسرائيل، من "إيجابي إلى مستقر".