طفرة قطاع الإنشاءات في الإمارات خير شاهد على التحول الحضاري.. ما تفاصيل البرنامج التنموي الجديد؟

تواصل دولة الإمارات العربية تدشين مجموعة من المشاريع التنموية العملاقة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات. وفي هذا السياق، وافق الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، على تخصيص ميزانية قدرها (85.4) مليار درهم (23) مليار دولار؛ لتطوير عدة أحياء سكنيّة متكاملة.

وقال بيان صادر عن مكتب أبو ظبي الإعلامي: إنّ المشروع الذي تم تحديده بموجب توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم أبو ظبي، سيوفر ما يصل إلى (76) ألف منزل وقطعة أرض للمواطنين، على مدى (5) أعوام.  

وتمّ إطلاق هذا البرنامج التنموي الضخم؛ بهدف تحسين نوعية حياة الإماراتيين في إمارة أبوظبي، ويشمل المشروع خدمات متكاملة، فضلاً عن وسائل الراحة والمرافق الترفيهية، بما في ذلك بناء وتطوير المساجد والمدارس والحدائق العامة، بالإضافة إلى المساحات الخضراء الواسعة.

وبحسب منصة (Zawya) الناطقة بالإنجليزية، أعلنت أبو ظبي الأسبوع الماضي عن بدء العمل في المرحلة الثالثة من مشروع الفلاح السكني المخصص للإماراتيين، حيث تمّ تطوير المرحلة الثالثة على مساحة (2.1) مليون متر مربع، في المنطقة المخصصة، وذلك باستثمارات إجمالية تزيد عن (1.92) مليار درهم، (523) مليون دولار .

ووفقاً للمجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، فقد وفرت المرحلتان الأولى والثانية من مشروع الفلاح للمواطنين (4857) منزلاً منذ عام 2012.

طفرة في قطاع الإنشاءات

وفي سياق متصل، ووفقاً لتقرير مراقب البناء العالمي، الصادر عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS) للربع الأول من العام 2023، حافظ قطاع البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة على مستوى "إيجابي بشدة" خلال العام الجاري. كما سجل مؤشر نشاط البناء من الدرجة الأولى (CAI) رصيداً صافياً قدره (+41) بانخفاض عن الربع الأخير من العام السابق الذي بلغ (+49).

وفي الإطار ذاته، ساهمت أعباء العمل في القطاع السكني الخاص بشكل عام في أن تصل الصورة الإيجابية إلى معدل (+51 صافي رصيد)، بينما سجلت أعباء العمل في البنية التحتية صافي رصيد (+45)، ومن ناحية أخرى سجلت المشاريع الخاصة غير السكنية قراءة (+29).

وقال التقرير إنّه بشكل حاسم يواصل القطاع بأكمله في دولة الإمارات الإعلان عن قراءات إيجابية بقوة فيما يتعلق بنشاط البناء، ومن المتوقع أن يظل صافي رصيد هوامش الربح قوياً عند (+40)، حسب تصنيف RICS.

تمّ إطلاق هذا البرنامج التنموي الضخم بهدف تحسين نوعية حياة الإماراتيين في إمارة أبوظبي، ويشمل المشروع خدمات متكاملة، فضلاً عن وسائل الراحة والمرافق الترفيهية

قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات نجح في التغلب على الصعوبات التي يعاني منها قطاع البناء العالمي، والتي تعيق النشاط الإنشائي، وأبرز هذه الصعوبات: التكاليف المادية، ونقص المهارات، والقيود المالية العامة.

المهنيون في الإمارات العربية المتحدة أعلنوا عن مجموعة من المخاوف، بشأن الطلب الإجمالي على الموارد في المنطقة، مع وجود مشاريع بنية تحتية كبيرة في الدول المجاورة، تغري العمال بالخروج من البلاد، كما أنّ هناك بعض المخاوف من نتائج ارتفاع درجات الحرارة، واحتمال إطالة فترات البناء وزيادة التكاليف خلال أشهر الصيف، ولكن يبدو أنّ القطاع نجح بمهارة، وبحسن الإدارة، في تجاوز كلّ هذه الصعوبات؛ ليحافظ على معدلات عالمية عالية.

وأشار التقرير إلى أنّ قطاع الإنشاءات في الإمارات يبدو قوياً بشكل عام، ويستمر في إظهار قدرته على الصمود في مواجهة العواصف التي تغلف الاقتصاد العالمي، وتداعيات عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة بشكل عام.

سوق البناء في الإمارات العربية المتحدة حسب القطاعات

القطاعات الرئيسية في سوق البناء في الإمارات العربية المتحدة هي: البناء التجاري، والبناء الصناعي، وتشييد البنية التحتية، وبناء الطاقة والمرافق، والبناء المؤسسي، والبناء السكني.

وتشمل الإنشاءات التجارية عدة أنواع من المشاريع في هذا القطاع؛ مثل: مباني الترفيه والضيافة، ومباني المكاتب والمرافق الترفيهية الخارجية، ومباني البيع بالتجزئة، والمباني التجارية الأخرى.

ويدعم النمو في هذا القطاع الانتعاش المستمر في قطاعي السياحة والضيافة، كما يتم دعم مخرجات القطاع التجاري من خلال الاستثمار في مشاريع الفنادق والتجزئة والمكاتب واللوجستيات ومراكز البيانات.

أمّا الإنشاءات الصناعية؛ فتشمل المصانع الكيماوية والصيدلانية، ومصانع التصنيع، ومعامل إنتاج المعادن والمواد ومعالجتها، ومصانع معالجة النفايات. ويدعم ناتج القطاع مدخلات الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية، إلى جانب زيادة نشاط التصدير.

إنّ تركيز الحكومة الإماراتية على تعزيز بيئة الأعمال، وجهودها لتحقيق التنويع الاقتصادي طويل الأجل في إطار خطة الرؤية الاقتصادية 2030 لدولة الإمارات العربية المتحدة، سوف يدعم إنتاج قطاع البناء الصناعي بشكل أكبر.

قطاع الإنشاءات في الإمارات نجح في التغلب على الصعوبات التي يعاني منها قطاع البناء العالمي، والتي تعيق النشاط الإنشائي، وأبرزها: التكاليف المادية، ونقص المهارات، والقيود المالية العامة

وفيما يتعلق بقطاع البنية التحتية؛ يشمل هذا القطاع مشاريع السكك الحديدية، والبنية التحتية للطرق، ومشاريع البنية التحتية الأخرى. ومن المقرر أن يتم دعم إنتاج القطاع خلال الفترة القادمة بجهود الحكومة لبناء نظام نقل مستدام. وهو ما يرتبط بقطاع بناء الطاقة والمرافق، والذي يشمل الاهتمام بقطاع الكهرباء والطاقة والنفط والغاز، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والبنية التحتية للصرف الصحي، والبنية التحتية للمياه. وسيتم دعم إنتاج القطاع من خلال الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، وكذلك النفط والغاز والمياه والصرف الصحي.

وهنا يأتي دور قطاع البناء المؤسسي؛ ويشمل الاهتمام ببناء المباني التعليمية، ومباني الرعاية الصحية، والمباني المؤسسية، والمرافق البحثية، والمباني الدينية. ويتم دعم ناتج القطاع من خلال الاستثمار في مشاريع الصحة والتعليم، وتشييد المتاحف.

أمّا قطاع البناء السكني؛ فتشمل أنواع المشاريع في هذا القطاع مشاريع الإسكان لأسرة واحدة، والإسكان متعدد الأسر. ويتم دعم هذا القطاع من خلال الاستجابة لزيادة الطلب على المباني السكنية، إلى جانب الاستثمارات في مشاريع الإسكان؛ كجزء من برنامج الشيخ زايد للإسكان.

مواضيع ذات صلة:

- نموذج دولة الإمارات في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. أبرز جهودها وخططها

- حقوق الإنسان في الإمارات... سجل حافل وإنجازات ملهمة

- "كوب 28"... كيف تحقق الإمارات ريادة دولية في مجال مكافحة الكربون؟