بالأرقام.. تقرير حقوقي يكشف حجم الانتهاكات الحوثية في عام واحد

أطلقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن تقريرها الدوري العاشر أمس في العاصمة المؤقتة عدن.

وقد وثق التقرير (2832) انتهاكاً ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية خلال عام في مختلف المحافظات، ممّا خلف أكثر من (5) آلاف ضحية نصفهم من المدنيين، ضمن (30) نوعاً من الانتهاكات؛ منها القصف المتعمد للمدنيين، وزراعة الألغام، والتهجير القسري، والتعذيب حتى الموت، وفق ما نقل موقع "المصدر أون لاين".

ورصد التقرير خلال الفترة من 1 تموز (يوليو) 2021 حتى نهاية الشهر ذاته من العام الجاري تجنيد الحوثي لــ(106) أطفال، وتفجير (35) منزلاً، و(33) اعتداء على المدارس، و(13) هجوماً على المرافق والطواقم الطبية، و(8) اعتداءات ضد المنظمات الإنسانية.  

اللجنة الوطنية للتحقيق: ارتكبت ميليشيات الحوثي الإرهابية (2832) انتهاكاً خلال عام في مختلف المحافظات، ممّا خلف أكثر من (5) آلاف ضحية

وبحسب التقرير، فإنّ إجمالي ضحايا الانتهاكات بلغ (5151) ضحية، بما فيه عدد من المدنيين الذين سقطوا في (905) وقائع قتل، وتم التحقق منها عبر الشهادات المباشرة من الضحايا والوثائق والفيديوهات والصور.

وشملت قائمة الضحايا التي تم التحقق منها، وفق التقرير، (1293) مدنياً ضحية، بينهم (432) قتيلاً، وبلغ إجمالي الجرحى (861) جريحاً مدنياً، بينهم (194) طفلاً و(105) نساء.

وتم رصد نحو (171) حالة زراعة ألغام فردية، سقط بسببها (62) قتيلاً، بينهم (8) أطفال وامرأتان، إضافة إلى سقوط (176) جريحاً، بينهم (39) طفلاً و(6) نساء، وأكدت انفراد ميليشيات الحوثي بهذا النوع من الانتهاكات".

وارتفع إجمالي الانتهاكات الموثقة للحوثيين طيلة الأعوام الماضية إلى (23) ألفاً و(332) واقعة انتهاك، خلفت نحو (40) ألف قتيل وجريح في مختلف فئات الشعب اليمني، وفقاً للتقرير.  

التقرير رصد تجنيد الحوثي لـ (106) أطفال، وتفجير (35) منزلاً و(33) اعتداء على المدارس، و(13) هجوماً على المرافق الطبية، و(8) اعتداءات ضد المنظمات الإنسانية

وذكر التقرير أنّ اللجنة بعثت بشكل متكرر طلبات للاستفسار من ميليشيات الحوثي حول وقائع الانتهاكات إلا أنّها لم تتلقّ أيّ رد، وهو إجراء تمارسه الميليشيات.

وطالبت اللجنة ميليشيات الحوثي بالتوقف عن تجنيد الأطفال، والالتزام بالهدنة، ووقف جميع الهجمات العشوائية والمباشرة على المدنيين والأعيان المدنية، والوقف الفوري لزراعة الألغام، وإيقاف استخدام القضاء ضد المناهضين ولشرعنة محاكمات غير قانونية.

وأوصى التقرير المجتمع الدولي بتكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، تمهيداً لإحلال السلام الدائم، ورفع مستوى التمويل لجهود الإغاثة الإنسانية، وتحقيق الإنصاف، وجبر الضرر للضحايا.

وشددت اللجنة على ضرورة الضغط على الأطراف اليمنية لتقديم ضمانات لحماية حقوق الإنسان والحد من الانتهاكات، وتسمية الطرف المرتكب للانتهاك، تحقيقاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، إشارة إلى التجاهل الدولي لتسمية ميليشيات الحوثي ووقوفها خلف آلاف الانتهاكات.

واللجنة الوطنية هي آلية تحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، أنشئت بقرار جمهوري 2012 بموجب المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2051، ومدعومة بشكل رئيسي من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.