باكستان وقطر.. هل هما على أبواب أزمة؟ وما علاقة مونديال 2022؟

جدّدت دولة باكستان مطالبتها للحكومة القطرية بمعالجة حقوق مواطنيها العاملين بمشاريع كأس العالم 2022.

وذكرت تقارير باكستانية، نُشرت عبر وسائل إعلام محلية، أنّ عدداً كبيراً من الباكستانيين الذين عملوا في مشاريع كأس العالم في الدوحة لم يحصلوا على الكثير من حقوقهم ورواتبهم، وبسبب المماطلات اضطرت الحكومة الباكستانية إلى التدخل نيابة عن مواطنيها المتضررين.

ولم يوضح المسؤولون في مكتب الهجرة الباكستاني أعداد المتضررين من عدم تسلم حقوقهم، واكتفوا بالإشارة إلى أنّ الأرقام كبيرة.

الحكومة الباكستانية تتدخل نيابة عن مواطنيها المتضرّرين جرّاء عدم دفع مستحقاتهم المالية في قطر

وقال مسؤول باكستاني: إنّ بعض العمّال في وقت سابق تلقوا بعض حقوقهم وقاموا بتسويات مع شركات قطرية، إلا أنّ المشكلة عادت مجدّداً لكن بشكل أكبر، وأصبح عدد أكبر من العمّال الباكستانيين يواجهون كثيراً من المشكلات التي تتعلق بحقوقهم المالية ورواتبهم.

ويبلغ إجمالي عدد العمالة الباكستانية في قطر نحو 150 ألفاً، وفقاً للمدير العام لمكتب الهجرة والباكستانيين في الخارج كاشف أحمد نور، في تصريحات صحفية سابقة.

وذكرت وسائل الإعلام أنّ السلطات القطرية توقفت عن الدفع لبعض الشركات، بما في ذلك "ديسكون"، وهي شركة متعددة الجنسيات مقرّها باكستان، والتي نقلت العديد من العمال إلى الدوحة.

وفي عام 2015، وعدت حكومة قطر بتوفير 100 ألف وظيفة تتعلق بمشروعات كأس العالم، وتمّ إرسال أكثر من 80 ألف باكستاني إلى قطر، التي تشهد اليوم واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب المقاطعة العربية وتبعات كورونا الاقتصادية.

وشركة "ديسكون" شغلت العديد من عمّال باكستان، ولكنّ بعض هؤلاء الأفراد بدؤوا يواجهون مشكلات تتعلق بالرواتب، من خلال تأخر الشركات المشغلة عن صرف رواتبهم بشكل شهري.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية، عائشة فاروقي، في تصريح صحفي الشهر الماضي، إنّ سفارة باكستان في الدوحة تناولت كلّ هذه الحالات مع وزارة العمل القطرية.

هذا، وكانت الحكومة القطرية قد أقرّت خلال 2019، أنّها فتحت تحقيقاً بشأن التأخر في دفع أجور العمالة الأجنبية في قطر في منطقة الشيحانية. وادّعت أنّ السبب وراء التأخير في دفع أجور العمال جاء نظراً لوجود تدفق نقدي سلبي لدى شركتين تشغّلان العمال، دون التطرّق لحلول لإنهاء أزمة العمالة.

وشهدت قطر، خلال السنوات الأربع الماضية، مجموعة من الإضرابات والاحتجاجات العمّالية، بسبب تقصير حكومي في توفير الحقوق الأساسية للعمالة الأجنبية.