النهج العدواني لأردوغان: من "صفر مشكلة" إلى "صفر صديق"

النهج العدواني لأردوغان: من "صفر مشكلة" إلى "صفر صديق"

كاتب ومترجم جزائري

14/12/2020

ترجمة: مدني قصري

إذا كان الصحفيّون يستخدمون، بشكل متكرّر، القول المأثور الذي ينصّ على أنّه "ليس للكردي إلا الجبل"، فعندما يتعلق الأمر بمناقشة دبلوماسية كردستان، فإنّ لأنقرة الآن صيغتها الصحفية الخاصة: "تركيا، من "صفر مشكلة" إلى "صفر صديق"، فهذه الصيغة، التي تشوّه محتوى عقيدة "صفر مشاكل مع الجيران" ( Komşularla Sıfır Sorun Politikası)، التي وضعها وزير الخارجيّة التركيّ السابق ورئيس الوزراء، أحمد داود أوغلو، عام 2001، تفضّل اليوم دلالة الصيغة عن ملاءمتها الأكاديمية، ومع ذلك؛ فهي تعكس اتجاهاً، أو بالأحرى نتيجة، للسياسة الخارجية التركية في السنوات الأخيرة: المواجهة التركية المتكررة والمتنامية مع جيرانها، والقوى الدولية العظمى، مُقصيةً في الوقت نفسه، العلاقات التي كانت في السابق شديدة النوعية، مثل تلك التي نسجتها مع الاتحاد الأوروبي، أو الولايات المتحدة، فإذا كان لتركيا أصدقاء، مثل أذربيجان الرئيس علييف، أو حكومة الوفاق الوطنية في ليبيا، فلا تغيب عن أحد اليوم، حقيقة ابتعاد تركيا عن بعض حلفائها السابقين.

تطور الدبلوماسيّة التركيّة

في السنوات الأخيرة، فاجأت السياسة الخارجية التركية المراقبين بمواقفها في الشرق الأوسط، بنهجها شبه المنهجي، القائم على المواجهة و/ أو ميزان القوى مع القوى الإقليمية والدولية، أحدثُ مثالٍ على هذه السياسة الخارجية رأيناه في منطقة القوقاز؛ حيث لعبت تركيا دوراً محورياً في الاشتباك العسكري بين أرمينيا وأذربيجان في منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها، على الرغم من أنّ تركيا لم تكن طرفاً مباشراً في النزاع، إلا أنّ دعمها لأذربيجان كان حاسماً في اندلاع النزاع ونتائجه لصالح باكو؛ فقد قدّمت أنقرة بالفعل دعماً عسكرياً أساسياً للقوات الأذربيجانية، ولا سيما من خلال تسليمها أسلحة، وعلى وجه الخصوص، طائرات قتالية واستطلاعية من صنع تركي، وعلاوة على ذلك؛ فإنّ الدعم غير المشروط للدبلوماسية التركية قد عزز باكو في هجومها، بينما أساء إلى القوى المؤثرة تاريخياً في المنطقة، وعلى رأسها روسيا.

بشكل عام، فإنّ مثال ما وراء القوقاز المذكور يتبع الاتجاه الذي لوحظ في شمال أفريقيا والشرق الأوسط منذ حوالي عشر سنوات.

في الواقع؛ شهدت الأيام الأولى من "الربيع العربي" دفْع تركيا من قِبل المتظاهرين العرب إلى مرتبة الدول الإسلامية النموذجية، التي تعرف كيف تجمع بين الديمقراطية والإسلام في كل من حياتها السياسية وإدارتها للحكم، وسعى الرئيس، رجب طيب أردوغان، الذي كان رئيس وزراء آنذاك، إلى الترويج لهذا النموذج، وركوب موجات الاحتجاجات المطالبة بإطاحة الأنظمة، التي اعتبرتها فاسدة وقمعية وسلطوية، في جميع أنحاء العالم العربي المسلم.

أدّى النهج العدائي في السياسة الخارجية التركية، المدعوم بتدخلات عسكرية عديدة، إلى تدهور العلاقات بين تركيا من جهة، وأصدقائها وأعدائها من جهة أخرى

أخيراً، على مرّ السنين، ما فتئت صورة رئيس الدولة النموذجي تتدهور، أولاً، وقبل كلّ شيء؛ بسبب قمع التظاهرات بوحشية، عام 2013، في تركيا، وإيقاف الأصوات المعارضة ووسائل الإعلام، والهجمات المتكررة على زعماء المعارضة، وعمليات التطهير التي أعقبت محاولة الانقلاب، في تموز (يوليو) 2016، والتي تم فيها فصلُ عشرات الآلاف من المسؤولين الأتراك، المدنيين والعسكريين، عن وظائفهم، واعتقالهم في كثير من الحالات.

وبعيداً عن ثني الرئاسة التركية عن الاستمرار في هذا المسار؛ فإنّ هذا التغيير في الصورة خارج الحدود التركية يدفع تركيا إلى تبني نهج عدواني، يهدف إلى بسط نفوذ تركيا على جوارها المباشر، بل وعلى نطاق أوسع، في المنطقة.

وظهرت البوادر الأولى لهذه السياسة الجديدة في شكل تدخلات عسكرية واسعة النطاق ومباشرة داخل الأراضي السورية، ضمن إطار قانوني ما يزال موضع خلاف حتى اليوم.

ارتباطات أنقرة في الخارج: الجيش في طليعة الدبلوماسية التركية

بدأت تركيا بالفعل هجومها الأول، في آب (أغسطس) 2016، درع الفرات، من أجل منع الأكراد السوريين من تحقيق الوحدة الإقليمية التي كان من شأنها أن تؤدي إلى إنشاء منطقة حكم ذاتي كردي سوري، مماثلة لتلك الموجودة في إقليم كردستان العراق، المتمتع بالحكم الذاتي.

وقد توالت التدخلات بعد ذلك، في كانون الثاني (يناير) 2018، غصن الزيتون، وتشرين الأول (أكتوبر) 2019، نبع السلام، بينما، في الوقت نفسه الوقت، كانت تركيا تستثمر، أكثر فأكثر، في شمال غرب سوريا، في منطقة إدلب المتمردة، من أجل حماية وكلائها الإسلامويين، الذين يعمل جزء كبير منهم الآن مع أنقرة كمرتزقة في صفوف "الجيش الوطني السوري الحر"، لقد خلق هذا التدخل، بحكم الأمر الواقع، جيباً تركياً حقيقياً في شمال غرب سوريا.

في شمال العراق؛ شنّت القوات المسلحة التركية، منذ عام 1990، عمليات عسكرية بهدف تحييد نقاط دعم حزب العمال الكردستاني (PKK)، بموافقة ضمنية أو غير ضمنية من السلطات العراقية، وسلطات أربيل، وتضاعفت هذه العمليات في نهاية المطاف، وعلى الخصوص، تكثفت بشكل كبير منذ فشل المفاوضات مع حزب العمال الكردستاني في عام 2015. ، والسنة السوداء لتركيا التي مثلها عام 2016 على صعيد الإرهاب. وهكذا، توالت عدة عمليات عابرة للحدود، إلى أن بلغت ذروتها، في حزيران (يونيو) 2020، بالعملية المزدوجة "مخلب النمر" (عملية برّية)، وعملية "المخلب النسر" (عملية جوّية)، الهادفة إلى اختراق أعماق الأراضي الكردية العراقية، من أجل زعزعة استقرار التدفقات اللوجستية لحزب العمال الكردستاني والقضاء على نقاط دعمه.

كانت هذه العمليات الجديدة متحررة من القانون الدولي، على الرغم من الإدانات المتكررة من بغداد، ناهيك عن الاشتباكات العسكرية المباشرة بين سوريا وتركيا خلال نهاية شتاء وبداية ربيع 2020، فإنّ هذا الإسقاط للقوة التركية على الأراضي السورية والعراقية خلق احتكاكات مع بلدان أخرى في المنطقة أو، على أيّة حال، بعض الإزعاج: فهكذا صرّح سفير المملكة العربية السعودية في بريطانيا، الأمير خالد بن بندر بن سلطان آل سعود، في 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2019، بأنّ التدخل التركي في سوريا كان "مصدر فوضى"، في حين قدر وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، في 29 أيلول (سبتمبر) 2020 أنّ الرئيس أردوغان يريد "استعادة هيمنة استعمارية على العالم العربي".

كما وجدت هذه العمليّات التركيّة عبر الحدود نفسها تحت نيران دبلوماسيّة من قبل الولايات المتحدة وروسيا، طالما أنّ هاتين القوتين تعدّان نفسيهما "ضامنتين للأمن" في العراق (بالنسبة إلى واشنطن)، وفي سوريا (بالنسبة إلى موسكو).

كما دان الاتحاد الأوروبي العمليات التركية، لا سيما لافتقارها للتنسيق الدبلوماسي والعسكري مع مختلف القوات المشاركة إلى جانب الأكراد: وهكذا، تخشى القوات الفرنسية في شمال سوريا من أن تتعرض لنيران جانبية من تركيا ومعاونيها السوريين، في حين أعرب كي دورسي (وزارة الخارجية) عن أسفه بعد أن أصبحت القوات سوريا الديمقراطية رأس الحربة ضدّ داعش، وحليفة فرنسا في الحرب ضدّ الجهاديين، مستهدفةً من قبل أنقرة.

النهج العدواني، الذي يفضله الرئيس أردوغان، إلى جانب نهجه العسكري الحازم، وتوجّهه الإسلامويّ المتزايد، أدّى بتركيا إلى مواجهة معارضة متنامية من قوى إقليمية

مرة أخرى، بإسناد عرضه للقوة وفقاً لمعايير قانونية مشكوك فيها، أمر الرئيس أردوغان الجيش التركي، في كانون الثاني (يناير) 2020، بالتدخّل، جنباً إلى جنب، مع حكومة الوفاق الوطني في ليبيا في نزاعها مع المشير حفتر، على الرغم من أنّ التدخل العسكري التركي نجح في قلب موازين القوى، وأنقذ حكومة طبرق من هزيمة لاذعة، إلا أنّ ديناميكيات الحرب الأهلية الليبية لم تتغير بشكل كبير: التدخّلُ التركي لم يُمكّن حكومة التحالف الوطني من وضع حدّ لسيطرة المشير حفتر على الثروة النفطية في سرت، وبشكل أعمّ، على غالبية الأراضي الليبية.

لكنّ التدخّل العسكريّ وضع تركيا في مواجهة مباشرة مع داعمي حفتر الإقليميين والدوليين، لا سيما روسيا وفرنسا والإمارات العربية المتحدة ومصر، بل لقد أصبح الصراع يهدّد بالتحول إلى حرب إقليمية: في 20 تموز (يوليو) 2020، وافق البرلمان المصري، على نشر قوات في ليبيا، في حين أنّ طوابير من الدبابات والطائرات تجمّعوا بسرعة على الحدود المصرية الليبية.

أدّى وجود مرتزقة روس من شركة "فاجنر"، استجابة لأوامر مباشرة من موسكو، إلى زيادة المخاوف من تصعيد غير منضبط للنزاع.

بالتزامن مع الصراع في ليبيا، أصبحت تركيا أيضاً منخرطة بقوة في شرق البحر الأبيض المتوسط في السباق على رواسب الهيدروكربونات التي تخضع لها المياه شمال وجنوب حوض بلاد الشام حالياً، وكان التدخل التركي في ليبيا مدفوعاً بقوة بالتوقيع، في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، بين زعيم حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، والرئيس أردوغان، على اتفاقية اقتصادية تفتح المجال أمام تركيا للوصول إلى رواسب هيدروكربوناتية واسعة في شرق البحر الأبيض المتوسط، على حساب معظم دول المنطقة، ولا سيما قبرص وإسرائيل وسوريا واليونان ولبنان و... إلخ.

بالإضافة إلى الاتفاقية الاقتصادية مع ليبيا، عملت تركيا على زيادة الاستفزازات، شرق البحر الأبيض المتوسط، لا سيما عن طريق إرسال سفينة حفر استكشافية إلى مياه البحر الأبيض المتوسط ، وبشكل أكثر، تحديداً إلى المياه الإقليمية اليونانية والقبرصية، على حساب القانون الدولي مرة أخرى، ويكتسي النزاع بعداً قانونياً معقداً؛ إذ يشمل الجرف القاري والمناطق الاقتصادية الخالصة (ZEE).

ديناميّات ودوافع السياسة الخارجيّة التركيّة

ما هي الديناميكيّات والدوافع التي توجّه الموقف الحالي للدبلوماسيّة التركيّة المتسبّبة في هذا الحجم من التدهور في نوعية علاقاتها، مع العديد من دول الجوار الإقليمية والدولية؟ هناك أربعة عوامل يمكن تحديدها عالمياً.

أوّلاً: تنبثق هذه السياسة الخارجية من إرادة الرئاسة التركية في تسريع بروز تركيا كقوة إقليمية، وبالتالي؛ فهي تتطلع إلى الاعتراف بها كقوة لها رأيها على الساحة الدولية، تتمتع تركيا، بلا شكّ، بالمزايا الجغرافية والتاريخية والاقتصادية والبيئية، لترسيخ مكانتها كلاعب إقليمي رئيس.

لكنّ النهج العدواني، الذي يفضله الرئيس أردوغان حتى الآن، إلى جانب نهجه العسكري الحازم، وتوجّهه الإسلامويّ المتزايد، أدّى بتركيا إلى مواجهة معارضة متنامية من قوى إقليمية أخرى، مثل: السعودية، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، وإسرائيل، وإيران، وإلى توتير علاقاتها مع القوى الدولية الكبرى، مثل الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي.

ثانياً: ترغب تركيا في ترسيخ وجودها الإستراتيجي في المناطق التي تعدّها مناطق نفوذها، وتشارك القوات المسلحة التركية بالفعل، في قبرص والصومال وسوريا والعراق وليبيا والبلقان، ولها قواعد في قطر والسودان، مع سعيها إلى إيجاد فرص جديدة لتوسيع نفوذها في جوارها الإقليمي.

ثالثًا: تسعى تركيا إلى فرض السيطرة، بشكل مباشر أو غير مباشر، على جزء من الموارد الهيدروكربونية لشرق البحر الأبيض المتوسط (بشكل مباشر أو عبر الجمهورية التركية لشمال قبرص)، وبحر قزوين (عبر دولة أذربيجان على وجه الخصوص)، وفي مياه البحر الأسود؛ حيث اكتشفت تركيا رواسب جديدة، في آب (أغسطس) الماضي، وكذلك الأسواق الواعدة، المدنية والعسكرية، في أفريقيا وآسيا.

لكن، منذ عام 2016، يمرّ الاقتصاد التركي بالفعل بأحد أسوأ الأزمات في تاريخه، وسيقلّل تأثيرُ " COVID-19" من فرص التعافي في المستقبل، فالأزمة ترجع جزئياً، علاوة على ذلك، إلى مغامرته الدبلوماسية، في 2018، على سبيل المثال، أغرقت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا، بسبب سجن قس أمريكي في تركيا، الليرةَ التركية بنسبة 20%. وفي الآونة الأخيرة؛ في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نيته تقديم اقتراح إلى المجلس الأوروبي لإلغاء الاتحاد الجمركي الذي يوحّد تركيا مع الاتحاد الأوروبي، وهي عقوبة ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد التركي (50% من الصادرات التركية ذهبت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2018).

رابعاً: يواجه الرئيس أردوغان تحديات اقتصادية وسياسية محلية كبيرة، كمصدر للتضليل، وكذلك كوسيلة لجلب "ولاء" قاعدته الانتخابية، سياسة خارجية عدائية، يتخللها خطاب عثماني جديد يمجد الماضي التركي الإسلامي، الذي يجد صدى عند حزب العمل القومي (MHP)، وهو حليف أساسي، ولا يمكن الاستغناء عنه، للرئاسة التركية منذ نحو أربع سنوات.

خاتمة:

أدّى هذا النهج العدائي في السياسة الخارجية التركية، المدعوم بتدخلات عسكرية عديدة، إلى تدهور العلاقات بين تركيا من جهة، وأصدقائها وأعدائها من جهة أخرى، وقد غرقت العلاقات عالية الجودة سابقاً بين أنقرة وواشنطن، الآن، في حالة من عدم الثقة لعدة أسباب، تتراوح بين شراء تركيا لأنظمة صواريخ أرض-جو الروسية "S 400"، إلى الدعم العسكري من الولايات المتحدة، إلى قوات سوريا الديمقراطية، مروراً بالرفض الأمريكي لتسليم فتح الله غولن، المشتبه في كونه المحرض على الانقلاب الفاشل، عام 2016، كما تدهورت العلاقات مع روسيا بشدة، في أعقاب الخلافات الدبلوماسية العسكرية بين أنقرة وموسكو في سوريا وليبيا وناغورنو كاراباخ، هذا على الرغم من العلاقات الاقتصادية القوية للغاية.

أخيراً؛ ضعفت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بشدة، لا سيما في أعقاب الانجراف الاستبدادي للحكومة التركية، والأكثر من ذلك، رئاستها، ومع ذلك؛ فإنّ العلاقات الألمانية التركية، التي تتمتع حالياً بجودة عالية، فيما ما يزال أردوغان يطلق على المستشارة الألمانية لقب "النازية"، يجب أن تذكرنا إلى أيّ مدى تثبت الدبلوماسية التركية أنّها انتهازية، وفي كثير من النواحي "دبلوماسية بالتجزئة"، فإذا كانت الظروف الحالية تتطلب من أردوغان اللجوء إلى الدبلوماسية العدوانية، مثل دبلوماسيته، فإنّ ظروف الغد، كما تأمل العديد من القنصليات، يمكن أن تكون مختلفة تماماً.