المصارف والنفط والغاز.. الحوثيون ينهبون أموال اليمنيين

المصارف والنفط والغاز.. الحوثيون ينهبون أموال اليمنيين

المصارف والنفط والغاز.. الحوثيون ينهبون أموال اليمنيين


19/09/2022

استغلت ميليشيات الحوثي الإرهابية الأوضاع الأمنية المتردية، والهدنة الأممية، والمنظمات الإنسانية، لجني الأموال الطائلة ونهب الشعب اليمني، معتمدة على مبدأ القوة، وسلطات الأمر الواقع في مناطق سيطرتها باليمن.

 جديد الميليشيات الموالية لإيران في هذا السياق كشفته أمس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وقد تحدثت عن تحركات لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران لسرقة أموال ومدخرات اليمنيين.

 وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تصريح صحفي أوردته وكالة "سبأ نت": إنّ قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بإلغاء الفوائد على الودائع في البنوك الحكومية والتجارية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها يندرج ضمن مخططها الذي دشنته منذ بدء الانقلاب لسرقة أموال ومدخرات اليمنيين، وتدمير ما تبقى من نشاط مصرفي، وتجريف الاقتصاد الوطني، لصالح اقتصادها الموازي.

 وأضاف أنّ القطاع المصرفي في اليمن دفع، وما يزال، ثمناً باهظاً لممارسات ميليشيات الحوثي الإرهابية وتدخلاتها في السياسات البنكية، وإغلاقها لعدد من البنوك والمصارف، واعتقال موظفيها، والعبث ببياناتها، ومصادرتها وتجميدها لأموال المودعين، ومنعها من تداول العملة الوطنية ومضاربتها بالعملة في السوق السوداء.

 وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني

 وأبدى الوزير الإرياني استغرابه من تصعيد ميليشيات الحوثي نهجها التدميري للاقتصاد الوطني، ومساعيها فرض أعباء إضافية على المواطنين والقطاع المصرفي بمناطق سيطرتها، في ظل سريان الهدنة الأممية، والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع الإنسانية.

وقد تصاعدت عمليات النهب الحوثية لأموال اليمنيين، وكان آخرها الحجز على أرصدة أكبر البنوك اليمنية، وهو "بنك التضامن الإسلامي"، من خلال إجراءات قضائية غير شرعية، وفق موقع "اليمن العربي".

 هذا، واستولى نافذون حوثيون على أرض تابعة لبنك سبأ الإسلامي في العاصمة صنعاء.

الحوثيون يحجزون على أرصدة أكبر البنوك اليمنية، وهو "بنك التضامن الإسلامي"، ويستولون على أرض تابعة لبنك سبأ الإسلامي

 

 ووفقاً لما نقله موقع "العاصمة أونلاين"، فإنّ قيادات حوثية استولت على أرض تابعة لبنك سبأ في المدينة الخضراء بصنعاء نهاية آب (أغسطس) الماضي.

 وبحسب الموقع، شرعت الجماعة بحماية عناصر مسلحة في البناء على مساحة خضراء تابعة للبنك في المدينة.

 ومنذ أعوام بدأت ميليشيات الحوثي في السيطرة على البنوك وأصولها في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها بقوة السلاح.

 ومن جهة أخرى، كشف موظفون في شركة الغاز بصنعاء عن ملايين الدولارات يستولي عليها قادة حوثيون في الشركة، جرّاء السيطرة على تجارة الغاز بالقوة، وفق ما نقل موقع "المشهد اليمني".

وقالت وثيقة صادرة عن موظفي فرع الشركة اليمنية للغاز موجهة إلى زعيم العصابة عبدالملك الحوثي: إنّ مدير الشركة بصنعاء محمد القديمي يربح شهرياً من سيطرته على تجارة الغاز مبلغ (7) مليارات و(800) مليون ريال، لتصل قيمة أرباحه السنوية مبلغ (93) مليار ريال، أو ما يعادل (186) مليون دولار.

 وأوضحت الوثيقة أنّ "قاطرة الغاز الواحدة تحمل (26) طناً، يتفرغ على (2418) أسطوانة بسعر يبلغ (2500) ريال، يضاف إليها مبلغ (600) ريال أجور نقل، إضافة إلى (400) ريال ربح عن كلّ أسطوانة".

ميليشيات الحوثي الإرهابية تلغي الفوائد على الودائع في البنوك الحكومية والتجارية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها

 وأشارت إلى أنّ السعر الحقيقي الذي يفترض أن يصل إلى المستهلك يبلغ (3700) ريال للأسطوانة، وبينت أنّ معه مجموعة من التجار التابعين له يعمدون إلى بيع سعر الأسطوانة بمبلغ (6) آلاف ريال، ويكون الفارق عن سعرها الحقيقي (2300) ريال تذهب إلى جيب القديمي والتابعين له.

 وقالت الوثيقة: إنّ القديمي يحتكر تجارة الغاز على من سمّتهم ملوك الغاز الذين يعملون لصالحه، مؤكدة أنّه يمنع على غير أتباعه الوصول إلى السوق، ويعمل باستمرار على خلق الأزمات والسوق السوداء.

 يشار إلى أنّ ميليشيات الحوثي تحتكر كليّاً منذ أعوام معظم القطاعات التجارية والحيوية على قادتها، خاصة قطاعات الوقود، وتفتعل سلسلة من الأزمات دورياً لتغذية السوق السوداء، وتفرض نظاماً صارماً على بيع الغاز.

موظفون في شركة الغاز بصنعاء يكشفون عن ملايين الدولارات يستولي عليها قادة حوثيون في الشركة، جراء السيطرة على تجارة الغاز

 

 وفي سياق متصل، اتهمت الحكومة اليمنية يوم الإثنين الماضي الحوثيين بنهب (150) مليار ريال يمني من إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة منذ بدء الهدنة الإنسانية في 2 نيسان (أبريل) الماضي، والتي ترعاها الأمم المتحدة، في وقت يتضور فيه الملايين من اليمنيين جوعاً.

 وأكدت الحكومة، في بيان نقله موقع "يمن نيوز"، أنّ هذا المبلغ يكفي لتمويل دفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي لمدة (6) أشهر.

 وقد حمّلت الحكومة جماعة الحوثي المدعومة من إيران كامل المسؤولية عن توقف صرف مرتبات موظفي الدولة، بعد اقتحامها العاصمة صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة والبنك المركزي ونهبها الخزينة العامة والاحتياطي النقدي، واستمرارها في نهب الإيرادات من جمارك وضرائب وزكاة، وتوجيهها لمجهودها الحربي‏.

 وأوضحت أنّ الحكومة أبدت منذ اللحظة الأولى وفي كل جولات الحوار استعدادها لدفع مرتبات الموظفين والمتقاعدين المدنيين مقابل تسليم ميليشيات الحوثي إيرادات الدولة بمناطق سيطرتها، وقدّمت في ستوكهولم تنازلاً بالموافقة على آلية المبعوث الأممي بصرف المرتبات مقابل تحصيل إيرادات موانئ "الحديدة، والصليف، ورأس عيسى"‏.

 لم يتوقف نهب الحوثيين على المصارف أو على النفط والغاز، بل تجاوزه ليصل إلى القطاع التعليمي، ومن الأمثلة على ذلك رفع ميليشيات الحوثي الإرهابية رسوم الدراسات العليا في كلية الطب البشري بجامعة ذمار، (المحاذية لصنعاء شمال البلاد)، إلى (27) ألف دولار أمريكي عن أعوام الدراسة الـ 6، واشترطت أن يدفع الطالب كامل المبلغ دفعة واحدة لدى تقدمه للتسجيل في الكلية، ممّا أثار موجة من السخط تخللته عبارات الاستهجان والسخرية من الحال التي وصلت إليها حالة التعليم في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة المدعومة من إيران، وفق ما نقلت شبكة "الإندبندت" بالعربية في تقرير لها نشر نهاية آب (أغسطس) الماضي.

 ونشرت كلية الطب في الجامعة عبر حسابها على "فيسبوك" استمارة إعلان التقديم للعام الدراسي الجديد، تضمنت الشروط والأحكام التي يطالب بها المتقدمون للدراسة في الكلية بنظام النفقة الخاصة.

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بنهب (150) مليار ريال يمني من إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة منذ بدء الهدنة

 

 وتعليقاً على الإعلان المتداول، أكد مدير شؤون الطلاب في كلية الطب أنّ الرسوم للمتقدمين لمقاعد النفقة الخاصة حددت فعلاً بـ (27) ألف دولار، وحددت رسوم خريجي الثانوية الذين حازوا معدلات 85% وما فوق بـ (21) ألف دولار.

 وحسبما نقلت صحيفة "العرب" اللندنية، فقد دعا نشطاء إلى حماية دولية للقطاع الخاص في اليمن من النهب الذي تمارسه جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها، بعد أن استكملت الميليشيات مصادرة كل الموارد والإيرادات في القطاع الحكومي والمختلط.

 ومنذ أكثر من (7) أعوام يشهد اليمن حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ أيلول (سبتمبر) 2014.

 وقد أودت الحرب حتى نهاية 2021 بحياة (377) ألفاً، وكبّدت اقتصاد اليمن خسائر بحوالي (126) مليار دولار، وبات معظم سكانه البالغ عددهم قرابة (30) مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، وفقاً للأمم المتحدة.




انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية