المساواة في الميراث تشعل جدلًا أزهريًا: الهلالي تحت نيران التكفير

لجأت مؤسسة الأزهر في مصر إلى تهمة الفكر التكفيري، التي نادرا ما تستخدمها ضد سلوكيات جماعة الإخوان وتنظيم داعش، لوأد دعوة أطلقها العالم الأزهري سعدالدين الهلالي للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، مطالبا بأن يكون قرار المساواة نابعا من الشارع عبر استفتاء شعبي عام، لأن الميراث حق وليس فريضة مثل الصوم والصلاة، بحسب ما رصدته صحيفة "العرب" اللندنية.

وسارع مرصد الأزهر للفتوى الإلكترونية إلى إصدار بيان حاد ضد الهلالي، مستخدما توصيفات خشنة، مثل اتهامه بالفكر التكفيري ومحاولته اختلاق صراع بين الفقه والقانون، وهي ذات الذريعة التي استند إليها التكفيريون والمتطرفون في انتهاج العنف وتكفير المجتمع، مع أن الهلالي لم يطرح سوى فكرة لترك قرار المساواة في الميراث للشعب قائلا إن الإسلام بطبيعته لا يرفض المساواة ولا يُحرّمها.

وأكّدت دار الإفتاء المصرية، الاثنين، على رفض دعوى المساواة المطلقة في الميراث تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، وأن التبرع الفردي “لا ينتج تشريعًا عاما يلغي أصل جواز التبرع ويجعله إلزاما قانونيًا، ولا خلاف بين العلماء في جواز تبرع الشخص لأخته أو غيرها من ماله أو نصيبه من الميراث، كما لا يوجد ما يمنع من تبرع الأخت لأخيها ومساعدته من مال الميراث أو غيره أيضًا"، بحسب الصحيفة.

رفض مرصد الأزهر المقترح كليا بحجة أن النصوص المتعلقة بعلم الميراث في الإسلام “قطعية مُحكمة راسخة لا تقبل الاجتهاد

وذكرت "العرب" أن مقترح الهلالي جاء في لقاء تلفزيوني مؤخرا قبل أن يرد عليه الأزهر بأن “تجديد علوم الإسلام لا يكون على الشاشات أو بين غير المتخصصين،” مع أن الهلالي سبق أن تولى عمادة كلية الدراسات الإسلامية في الأزهر ورئاسة قسم الفقه المقارن، لكنه اتُهم بمحاولة صناعة “تدين شخصي،” بالافتئات على الشرع والترويج لحالة تمرد شعبي على القوانين المنبثقة عن الشريعة لإعادة إنتاج أفكار تكفيرية منحرفة.

وفسّر العالم الأزهري كلامه بأن “المطالبة بالمساواة في الميراث ليست ممنوعة بنص صريح في القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية الشريفة، خاصة بين المتساوين في درجة القرابة، مثل الأخ والأخت، والقرار في نهاية المطاف يجب أن يكون شعبيا وليس قراره أو أيّ فرد آخر، وإذا اتفقت الأسرة على تقسيم التركة بالتساوي بالتراضي، فلا يوجد ما يمنعهم قانونا أو شرعا من ذلك، لأن مثل هذه التصرفات تُكرس التراحم.”

هذا ورفض مرصد الأزهر المقترح كليا بحجة أن النصوص المتعلقة بعلم الميراث في الإسلام “قطعية مُحكمة راسخة لا تقبل الاجتهاد أو التغيير بإجماع الصحابة والعلماء في كل العصور، وتناسب كل زمان ومكان وحال،” دون اكتراث بأن هناك نصا صريحا مفاده أن العلماء ورثة الأنبياء، وبإمكانهم التعديل في النصوص الفقهية بتغير الزمان والمكان والظروف، وهو ما استند عليه الهلالي في مقترحه.

وأقر الأزهر ضمنيا بأن تجديد الفكر وعلوم الإسلام متاح، رغم تأكيده أن نصوص علم الميراث قطعية، لكنه قصر مهمة التجديد على “العلماء الراسخين المشهود لهم بالديانة والتمكن،” في اعتراف يظهر الأزهر وعلماءه بأنهم قادرون على التجديد والتغيير والتطوير ويتعمدون تعطيل تلك الخطوة لأسباب تخصهم، ويتهمون أيضا من يحاول الاجتهاد والتفسير بما يخالف قناعاتهم بأنه جاهل ويروّج لأفكار تكفيرية.