المرشّح الرئاسي عبد المجيد سيف النصر لـ "حفريات": ليبيا ليست أفغانستان

أجرى الحوار: حامد فتحي

في انتظار إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عن القائمة النهائية المقبولة لمرشحي الانتخابات الرئاسية، يتنافس 77 مرشحاً على الفوز بمنصب رئاسة الدولة، في الانتخابات المزمع عقدها خلال الفترة المقبلة، وكان من المفترض عقد الانتخابات في موعد 24 من شهر كانون الأول (ديسمبر) الجاري، إلا أنّ هذا الموعد بات محلّ شكّ؛ نظراً لعدم اكتمال الإجراءات الفنية والقضائية والأمنية.

ويترقب الشعب الليبي والمجتمع الدولي نتائج المشاورات المحلية بين المفوضية واللجنة التي شكلها مجلس النواب لبحث سير العملية الانتخابية، وكذلك التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية، إلى جانب اتصالات المفوضية مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي، من أجل الإعلان عن المواعيد الرسمية للعملية الانتخابية.

اقرأ أيضاً: ماذا تريد تركيا وروسيا مقابل الانسحاب من ليبيا؟

وفي هذه الأثناء، يسعى المرشحون الرئاسيون لإعداد برامجهم الانتخابية، وحملاتهم الدعائية، انتظاراً لفتح باب الحملات الانتخابية، لعرض البرامج على الشعب الليبي، بعد تسلّم 2.480 مليون ناخب بطاقاتهم الانتخابية، من مجموع 2.857 مليون مسجل، يمثّلون 59% من الكتلة الناخبة.

وفي إطار متابعة "حفريات" للانتخابات الليبية، حاورت المرشح للانتخابات الرئاسية، عبد المجيد سيف النصر، والذي ينحدر من قبيلة أولاد سليمان، ومن أسرة سيف النصر التي حكمت المنطقة الجنوبية (فزان)، في ظلّ النظام الفيدرالي، حتى عام 1963. وكان له دور بارز في معارضة نظام العقيد الراحل معمر القذافي، وشارك في مختلف محطات العملية السياسية في ليبيا، بعد ثورة فبراير لعام 2011، وكان عضواً في المجلس الوطني الانتقالي عن مدينة سبها، وعضواً في المؤتمر الوطني لعام 2012 عن المدينة.

موقفي من موقف الشعب الليبي بالتعزيز وعدم الوقوف ضد الإرادة الشعبية، وإذا رأيت أنّ غالبية الشعب تقبل بتأجيل موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، سأقبل بذلك

وعمل سفيراً في المغرب 2014 - 2018، ثم سفيراً مفوضاً فوق العادة لدى المملكة المغربية ومبعوثاً خاصاً لمجلس النواب لدول المغرب العربي. وكان مرشحاً في عملية اختيار السلطة التنفيذية عبر الملتقى السياسي الليبي مطلع العام الجاري، ضمن القائمة التي ضمّت رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح رئيساً، وسيف النصر واللواء أسامة الجويلي نواباً، وفتحي باشاغا رئيساً للحكومة.

هنا تفاصيل الحوار:

لماذا  أقدمت على الترشح في السباق الانتخابي الرئاسي؟

ترشحت لرئاسة الدولة الليبية وفقاً لمشروع شامل ومتكامل، تمّ إعداده من خلال فريق مختص، وأرى فيه مستقبل ليبيا الذي نعمل أن يكون أفضل من الماضي والحاضر، من خلال برنامجي الانتخابي لخدمة الأمة الليبية، وتعزيز مبدأ المصالح المشتركة بين ليبيا وباقي دول العالم.

وما هي أهمّ الملفات والقضايا التي تشغلكم وترون أنّ التقدم للرئاسة طريقة لمعالجتها؟

لديّ برنامج انتخابي يغطّي سائر القضايا التي تشغل المواطن، وتنهض بالوطن، وتأخذ بيده إلى المستقبل، وهذه خطوطه العريضة، والتي سنعرضها بالتفصيل على الشعب:

مشروع وطني متكامل للمصالحة والعدالة الانتقالية، التي ستقود إلى دولة مستقرة ذات سيادة، رائدة بين الدول. ورفض تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة على الأراضي الليبية، إيماناً بمبدأ أنّ سيادة ليبيا خطّ أحمر، لا تفاوض عليه مع أيّ طرفٍ كان.

ومن أولى خطواتنا في مشروع الحفاظ على أمن البلاد والمواطنين، يأتي توحيد المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، وتأمين الحدود، ومعالجة ملف الهجرة غير الشرعية. وفيما يتعلّق بعلاقات ليبيا الخارجية، أؤمن بضرورة تعزيز العلاقات الدولية مع مختلف دول الجوار، والدول العربية والإقليمية على حدّ سواء، والمجتمع الدولي، وفقاً للمصلحة العليا للدولة الليبية.

اقرأ أيضاً: لا شيء يقلق تركيا في ليبيا أكثر من مصالحها ومرتزقتها

وفي التنمية، ستكون البداية باختيار رئيس وزراء، يُشكّل حكومة تمثّل جميع الليبيين، دون أيّة محاباة لأحد، لتكون هي الرافعة التي تنهض بالتنمية في البلاد. وهناك قضايا تنموية مهمّة كفيلة بمعالجة الكثير من المشاكل، منها، على سبيل المثال لا الحصر، تفعيل سائر المشاريع المتوقفة في جميع مناطق البلاد، مع دعم التوزيع العادل للثروة، ومنح صلاحيات أوسع للحكم المحلي.

ونعمل على إعداد مشروع تنموي اقتصادي شامل، يقوم على أسس استغلال الطاقات البديلة، وتنمية الصناعات المحلية، وإنشاء المدن الذكية، وغيرها من الأسس التي تهدف لتأسيس دولة قوية، تنهض اقتصادياً وعمرانياً.

برنامجي الانتخابي يدعو إلى تعزيز مبدأ السلام بين القبائل الليبية والمكونات الثقافية، ووضع ميثاق اجتماعي يحفظ سلامة أبناء القرى والمدن، وفق حوار وطني لا يُقصي أحداً

ولا تتحقق التنمية الاقتصادية، دون تنمية الإنسان الليبي، ولهذا أضع التعليم والرعاية الصحية على رأس الأولويات، وفق إستراتيجية فعالة، تحقق النهضة التعليمية والرعاية الصحية المثلى للشعب كافة، ولهذا سأخصص الجزء الأكبر من عائدات النفط للاستثمار في ذلك.

ولا يكتمل ما سبق دون أن ينعم المواطن الليبي بسائر حقوقه، ويملك الحرية للتعبير عن نشاطه في خدمة مجتمعه بكل الطرق القانونية، ولهذا سأعمل بكل جهد على: ترسيخ مبدأ حقوق الإنسان، ودعم الشباب والمرأة وذوي الهمم، ورعاية وتوفير البيئة المطلوبة للنهضة الفنية والثقافية، واحترام الحقّ في التعبير ودعم الصحافة الوطنية، لأنّ الفئات السابقة هم جزءٌ من قادة الرأي العام، والذين يؤثرون في نهضة وبناء المجتمع ككل.

ويتبع ذلك، مشروعنا المتكامل بدعم مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسة الكشفية، التي تعدّ مصنعاً للرجال والنساء الوطنيين والوطنيات، حتى نؤسس لدولة مدنية وديمقراطية.

ما هو عهدك مع الشعب الليبي حال اختارك رئيساً وحمّلك أمانة المسؤولية؟

عهدي وفريق العمل الذي سأختاره، ألا نقدم ونفعل إلا ما يُرضي الله، عزّ وجلّ، ثمّ شعبنا الليبي؛ وسنحقق ذلك بالالتزام الكامل بالمشروع الذي سنعرضه على الليبيين مع فتح باب الحملات الانتخابية.

وكلّ محور من مشروعنا ستكون له أسس قوية، تُراعي متطلبات الحاضر وتطلعات المستقبل، ليكون مشروعاً للدولة الليبية، نعمل على إنجاز ما نستطيع بشحذ قدراتنا كافة، ويكون الباقي من المشروع أساس لمن تأتي به الانتخابات رئيساً للبلاد، لنؤسس للاستمرارية في التنمية والنهضة.

اقرأ أيضاً: محاولة جديدة من الإخوان في ليبيا لعرقلة الانتخابات.. ماذا فعلوا؟

في أحاديثك كانت المصالحة الوطنية حاضرةً بقوة، وعبّرت بالقول والفعل عن انفتاحك على جميع الفرقاء، ما داموا يريدون خدمة الوطن، فما هي رؤيتك لعقد هذه المصالحة؟

رؤيتي هي عقد مصالحة وطنية شاملة، بين جميع الأطراف السياسية والاجتماعية في ليبيا، بالبناء في هذا الملف من حيث ما انتهت إليه الجهود السابقة، ويأخذ هذا الملف الحيوي عدةّ محاور:

الأول: العمل على برامج العدالة الانتقالية، بالشراكة مع الجهات القضائية الليبية، والمنظمات الدولية والمحلية المعنية.

الثاني: فتح ملفّات جبر الضرر وتنفيذها وفقاً لخطة محكمة ومحددة بزمن، تحت إشراف المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية والجهات القضائية والمنظمات المحلية والدولية.

الثالث: تعزيز مبدأ السلام بين القبائل الليبية والمكونات الثقافية، ووضع ميثاق اجتماعي يحفظ سلامة أبناء القرى والمدن، وفق حوار وطني لا يُقصي أحداً، وصياغة وإقرار ذلك في مشروع قانون، وعرضه على مجلس النواب القادم.

الرابع: ضمان حقّ المشاركة السياسية لكل الليبيين، ودون إقصاء لأيّ طرف، وتعزيز احترام مبدأ التداول السلمي للسلطة، وذلك بالشراكة مع المؤسسة الكشفية، وباقي مؤسسات ومكونات المجتمع المدني.

هناك مخاوف من تأجيل الانتخابات الرئاسية؛ فكيف تنظر لذلك بصفتك مرشحاً؟

يبدو أنّ الأمور تسير نحو إزاحة الموعد الرسمي للعملية الانتخابية، لإكمال متطلبات فنية، تختص بعمل مفوضية الانتخابات، وهذا حقٌّ لا بدّ من احترامه، مع التشديد على ضرورة احترام مختلف مؤسسات الدولة لإرادة الشعب الليبي، الذي عبّر عنها بالتسجيل واستلام البطاقات الانتخابية.

اقرأ أيضاً: ليبيا: انتخابات رئاسية تحت رحمة الميليشيات المسلّحة

لكنّ الحديث عن التأجيل بشكل عامّ، يعيد البلاد إلى مربع الحوار السياسي بين الفرقاء، وإلى تنصيب سلطات تنفيذية دون استناد إلى الدستور والتشريعات، مثلما كان الحال مع الحكومات التي جاءت عبر الاتفاقات السياسية. ورغم أنّ تلك الحكومات جلبت نوعاً ما من الاستقرار النسبي، إلا أنّها ليست حلاً، ولا علاج للأزمة سوى الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي ستجعل اختيار السلطتين التنفيذية والتشريعية بيد الشعب الليبي وحده.

حال تأجلت الانتخابات الرئاسية؛ ماذا سيكون موقفك كواحد من أبرز المرشحين؟

موقفي من موقف الشعب الليبي بالتعزيز وعدم الوقوف ضد الإرادة الشعبية، وإذا رأيت أنّ غالبية الشعب تقبل بتأجيل موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، سأقبل بذلك، بشرط ضمان عودة الانتخابات في أقرب موعد مناسب، ويكون ذلك التحديد بقانون عن مجلس النواب، ولا يكون متروكاً للتفاوض السياسي.

ومع ذلك سأقدّم كلّ الدعم السياسي لنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حتى نخرج أنفسنا من ظلمات الصراع إلى نور البناء والتنمية والأمن والاستقرار.

شدّدت في معظم تصريحاتك على سيادة ليبيا وأمنها؛ فما هو موقفك من وجود القوات والمرتزقة الأجانب؟

خروج المرتزقة والقوات الأجنبية شيءٌّ ثابت، لا جدال فيه، ونملك خطة لذلك، ولا بدّ من أن يعلم المجتمع الدولي ودول الجوار، حال استمرار تواجد المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا، أنّنا سنجد أنفسنا في أزمة كبرى يطاول خطرها أمن المنطقة، ويؤثر سلباً على الاستقرار ككل.

اقرأ أيضاً: رهانات الإخوان في ليبيا: بين معطيات الإيديولوجيا وتمثلات المأزق السياسي

ومن يعمل على عرقلة العملية الديمقراطية في البلاد، لا بدّ من أنّ يعي خطورة الموقف، وألا حلّ سوى بالانتخابات لنقل السلطة، وتعزيز سيادة وأمن الدولة، وإخراج الوجود الأجنبي، وإنّ كان من يعرقل الانتخابات يعلم ذلك، فحديثي خطاب تنبيه وتحذير، من وجود مخططات من أطراف غير معلومة حتى الآن، تريد تحويل ليبيا إلى أفغانستان جديدة.

تنحدر من المنطقة الجنوبية (فزان)، والتي عانت تهميشاً كبيراً منذ ثورة 17 فبراير، فما الذي تنتظره المنطقة من السلطة التنفيذية التي ستتشكّل بعد الانتخابات؟

ليس الجنوب فقط الذي عانى من التهميش؛ بل كلّ مناطق ليبيا عانت من التهميش منذ عقود، وعلاج ذلك بتكامل خطط الحكومة مع الحكم المحلي، وتعزيز دور الحكم المحلي في عموم ليبيا، ليكون رافعةً للتنمية في ربوع البلاد.