القضاء التونسي يبدأ أولى جلسات محاكمة "المتآمرين على أمن البلاد" من الإخوان

تنطلق، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة قادة الإخوان في قضية التآمر على أمن تونس، كمخطط سياسي يستهدف الإطاحة بالنظام والعبث باستقرار البلاد، فيما تشير آخر المعطيات إلى أن الأدلة والتحقيقات تؤكد أن ما حدث لم يكن مجرد خلاف سياسي، بل مؤامرة ممنهجة لزعزعة استقرار البلاد.

ومن المرتقب أن ينظم الإخوان وقفة احتجاجية، أمام المحكمة وسط العاصمة؛ للتشكيك في نزاهة القضاء وللترويج لبراءة جماعتهم.

في السياق، يرى المحلل السياسي التونسي حسن التميمي في تصريح لموقع "العين الإخبارية"، أن جميع البراهين والأدلة تثبت تورط جماعة الإخوان وحلفائها، موضحا أن كل مزاعم الإخوان ببراءة قادتها واهية.

وأوضح المحلل السياسي التونسي، أن هذه القضية متشعبة نظرا لتورط سياسيين تونسيين ودبلوماسيين أجانب، بهدف إسقاط النظام بإيعاز من عناصرهم الموجودة داخل القصر.

وتعود القضية إلى شباط / فبراير 2023، وتشمل نحو 86 شخصًا من بينهم زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي وقيادات سياسية كانت تعمل على قلب نظام الحكم.

ووفق التحقيقات، فإن المتهمين حاولوا في 27 كانون الثاني / يناير 2023، الانقلاب على الحكم عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلا، مستغلين بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي.

وأوضح أنه إثر الإطاحة بحكم الإخوان في 25 تموز / يوليو 2021 بعد التفطن لبشاعة الجرائم التي ارتكبوها في حق البلاد طيلة فترة حكمهم، حاولت الجماعة العودة للحكم بأساليبهم الخبيثة، مستغلين الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية لتعيين شخصية حليفة معهم بديلا عن الرئيس قيس سعيد.

حاولت الجماعة العودة للحكم بأساليبهم الخبيثة مستغلين الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية لتعيين شخصية حليفة معهم

من جهته، قال المحلل السياسي وأستاذ القانون التونسي زياد القاسمي، لـ"العين الإخبارية"، إن "الاختبارات الفنية لهواتف المتهمين أثبتت أن المخطط التآمري كان متكاملا، حيث تم التخطيط إلى كيفية الإطاحة بقيس سعيد وكيفية الانتقال من سلطة إلى أخرى".

وأكد أن "هذه القيادات السياسية كانت تهدف للإطاحة بالنظام حيث قامت باستمالة أطراف أجنبية دبلوماسية وحاولت التواصل مع الجيش التونسي وناقشت إمكانية التأثير على الجيش للانقلاب، لكن محاولاتهم باءت بالفشل وتم تتبع جميع المتورطين".

وأفاد بأن الاختبارات الفنية لهواتف المتهمين وبتفتيش منازلهم تم العثور على المخطط التآمري الكامل الذي سيتم تنفيذ في حال توصلهم لإسقاط نظام قيس سعيد حيث تم العثور على وثيقة تظهر الشروط السياسية لإسقاط نظام قيس سعيد، وتحديد اللجنة التي سيتم تشكيلها لاختيار رئيسين للجمهورية والحكومة بعد سقوط النظام، وكيفية الانتقال من فترة حكم سعيد إلى ما بعدها.

وتعود القضية إلى شباط / فبراير 2023، عندما اعتقلت السلطات التونسية مجموعة من السياسيين البارزين، بينهم السياسي خيام التركي (حزب التكتل/ ديمقراطي اشتراكي)، وعبدالحميد الجلاصي القيادي في الإخوان، ونور الدين البحيري وزير العدل الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة (إخوانية).

كما اعتقلت كمال اللطيف رجل الأعمال التونسي، وسامي الهيشري المدير العام السابق للأمن الوطني، وفوزي الفقيه رجل الأعمال الشهير، بتهمة "التآمر على أمن الدولة".

ووفق التحقيقات، فإن المتهمين حاولوا في 27 كانون الثاني / يناير 2023، الانقلاب على الحكم عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلا، مستغلين بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي.