الفخفاخ ينفي صلته بنفايات إيطاليا... ما علاقة النهضة الإخوانية؟

نفى رئيس الحكومة التونسية السابق إلياس الفخفاخ أي علاقة له بقضية النفايات الإيطالية، التي أعفي على إثرها وزير البيئة التونسي من مهامّه قبل أيام وخضع للمساءلة القانونية، وذلك ردّاً على اتهامات من نواب في النهضة للفخفاخ بالتورط فيها.

وكان الفخفاخ قد تقدّم باستقالته في تموز (يوليو) الماضي، إثر توجّه حركة النهضة لسحب الثقة منه، لكي تتمكن الحركة من تشكيل حكومة جديدة، غير أنّ استقالته قطعت الفرصة عليها، وأعادت صلاحية تشكيل الحكومة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، وليس إلى البرلمان.

شدّد الفخفاخ على أنه يحتفظ بحقه في المتابعة القضائية لكلّ من تورط في الثلب والترويج لأخبار زائفة

وقال رئيس الحكومة السابق، في منشور عبر فيسبوك أمس: "خلافاً لما يتمّ ترويجه من طرف بعض قيادات حركة النهضة، وكما كنت قد وضّحت سابقاً، يهمني أن أوضح للرأي العام من جديد أنه ليس لي ولا للشركة التي كنت أمتلك أسهماً فيها أيّ علاقة مباشرة أو غير مباشرة بملف ما عُرف بنفايات إيطاليا".

وشدّد الفخفاخ على أنه يحتفظ بحقه في المتابعة القضائية لكلّ من تورط في الثلب والترويج لأخبار زائفة، مضيفاً: "كفاكم كذباً وتضليلاً... وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون".

جاء ذلك ردّاً على تدوينة للنائب الإخواني نور الدين البحيري، يتهم فيها الفخفاخ بالتورط في قضية استيراد النفايات السامة، وتستّره على أعضاء حكومته ومشاركته معهم، بحسب ما أورده موقع "العين" الإخباري.

وكانت حاوية نفايات قادمة من إيطاليا قد أطاحت بوزير البيئة التونسي، مصطفى العروي، بعدما تبيّن قدومها دون ترخيص، في وقت أعلنت فيه السلطات التونسية توقيف الوزير للتحقيق معه في الواقعة غداة إعفائه.

وقال رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بدر الدين القمودي: "تمّ توقيف الوزير السابق مصطفى العروي تحفظياً على ذمة التحقيق" في القضية. وتعود الواقعة إلى تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حين قرّرت وزارة البيئة التونسية فتح تحقيق إداري بعد وصول 282 حاوية نفايات من إيطاليا، لأنها لا تتطابق مع نوعية النفايات الواردة في ترخيص الشركة الخاصة للتدوير التي قامت باستيرادها، حسبما ذكر مدير الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات لوكالة "فرانس برس" آنذاك.