الغنوشي أمام القضاء: محاكمة تكشف الوجه التحريضي لجماعة الإخوان في تونس

بعد سنوات من الإفلات من المحاسبة، يقف زعيم الإخوان في تونس، راشد الغنوشي، أمام القضاء مجدداً، في ملف يعرف بـ"المسامرة الرمضانية"، حيث وُجهت إليه تهم خطيرة تتعلق بالتحريض على العنف والتآمر على الدولة، إذ تمثل القضية لحظة فارقة تكشف طبيعة المشروع الإخواني القائم على بث الفوضى وتهديد السلم الأهلي.

ويمثل الغنوشي إلى جانب عدد من قيادات حركة النهضة، بينهم مدير مكتبه أحمد المشرقي وعضو مجلس الشورى يوسف النوري، أمام المحكمة الابتدائية بتونس.

 تعود وقائع القضية إلى لقاء نظمته جبهة الخلاص الإخوانية في نيسان / أبريل 2023، أطلق خلاله الغنوشي تصريحات اعتبر فيها أن استبعاد النهضة من السلطة يقود إلى حرب أهلية، ودعا إلى مواجهة خصومه بالحجارة، في خطاب أثار صدمة واسعة.

الاتهامات الموجهة للغنوشي لم تقتصر على التحريض الكلامي، بل شملت التآمر على أمن الدولة، وتبديل هيئة الحكم، والتجمهر غير القانوني.

 وتضاف هذه القضية إلى سلسلة من الأحكام السابقة التي راكمت على الغنوشي نحو 37 سنة سجناً في ملفات أخرى، من بينها قضايا تمجيد الإرهاب والتخابر. لكن "المسامرة الرمضانية" تظل الأبرز، لكونها مرتبطة مباشرة بخطاب علني يعكس طبيعة التوجه الإخواني في استغلال الدين والسياسة للتحريض على العنف.

ويرى محللون سياسيون أن هذه المحاكمة ليست مجرد إجراء قضائي، بل خطوة لكشف المشروع الفوضوي للإخوان في تونس. المحلل عبد المجيد العدواني أكد في تصريح لموقع "العين الإخبارية"، أن ما يجري اليوم يمثل اختباراً لمصداقية الدولة في مواجهة دعوات التحريض والتقسيم، معتبراً أن إدانة الغنوشي ستكون بمثابة إغلاق لمرحلة الإفلات من العقاب التي تمتعت بها النهضة طويلاً.

هذا وتكشف محاكمة الغنوشي أن معركة تونس مع الإخوان لم تعد سياسية فقط، بل تحولت إلى مواجهة قضائية وأمنية مباشرة. وبقدر ما يشكل هذا الملف اختباراً للقضاء، فإنه يمثل أيضاً ضربة جديدة لمشروع الجماعة الذي سعى لعقود إلى زرع الفوضى وتقويض الدولة من الداخل.