الغنوشي أمام القضاء التونسي... ماذا ينتظره؟

قال عضو لجنة الدفاع عن رئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي سمير ديلو: إنّ التّهم الموجهة إلى موكله وعدد من نواب البرلمان "قد تصل عقوبتها إلى الإعدام".

وأضاف في تصريحه للجزيرة مباشر أنّ الغنوشي والنواب المحالين قد تمسكوا بالفصل (68) من الدستور، الذي يعفي البرلمانيين من المساءلة عن كلّ ما يقومون به أثناء عملهم البرلماني، وذلك خلال التحقيق معهم من طرف وحدة مكافحة الإرهاب بتهمة "التآمر على أمن الدولة".  

وأشار ديلو إلى أنّ الغنوشي وزملاءه قد أحيلوا إلى التحقيق بموجب الفصل (72) من المجلة الجنائية التونسية الذي يعاقب بالإعدام، معتبراً "القضية سياسية، ولا علاقة لها بالجلسة العامّة"، حسب قوله.

سمير ديلو: إنّ التّهم الموجهة للغنوشي وعدد من نواب البرلمان قد تصل عقوبتها إلى الإعدام

يُذكر أنّ الغنوشي مثل يوم الجمعة الماضي أمام وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب رفقه أكثر من (30) نائباً ممّن شاركوا في الجلسة العامة الافتراضيه للنواب السابقين، بشبهة ''تكوين وفاق قصد التآمر على أمن الدولة الداخلي''.

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت مطلع كانون الثاني (يناير) قرار إحالة لرئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي على الدائرة الجنائية، لارتكاب جرائم انتخابية.

وتأتي إحالة الغنوشي للدائرة الجنائية، بالإضافة إلى يوسف الشاهد، ونبيل القروي، وعبد الكريم الزبيدي، ضمن حملة من الحكومة التونسية لمحاربة الفساد السياسي ودعم الإرهاب.

وتمّت إحالة المذكورين بعدة تهم؛ من بينها مخالفة قوانين الإشهار السياسي، وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية، وغيرها من جرائم القانون الانتخابي.