الغنوشي أمام القضاء التونسي بهذه التهم.. هل يملك خيارات للنجاة؟

مثل راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، اليوم، أمام قاضي التحقيق في العاصمة تونس في قضية يتهم فيها بتبييض أموال.

واستباقاً لصدور قرار بإيقافه، دعا الغنوشي أنصاره للخروج اليوم أمام المحكمة من أجل حمايته من الإيقاف، في محاولة للترويج بأنّ القضية "سياسية" وليست جنائية كما تشير الوثائق والأدلة التي كشفت عنها هيئة الدفاع عن الشهدين؛ شكري بلعيد ومحمد البراهمي مطلع شباط (فبراير) الماضي.   

ووفقاً لوكالة "فرانس برس"، وصل الغنوشي بالفعل إلى مقر التحقيق "محاطاً" بأنصاره، ووسط هتافات مناهضة للسلطات التونسية، أمام مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حيث انتشرت تعزيزات أمنية كبيرة.

وفي صورة جديدة من فشل الحركة الإخوانية في الحشد، الذي لطالما تباهت بقدرتها عليه، لم يلبِّ دعوة الغنوشي سوى حوالي "200" شخص وفقاً للوكالة الفرنسية، مرددين هتافات "لا للمحاكمات السياسية".

مثل راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة أمام قاضي التحقيق في العاصمة تونس في قضية يتهم فيها بتبييض أموال

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، حاولت الحركة الترويج بأنّ القضايا المتهم فيها الغنوشي رسمياً هي "قضايا سياسية" للإفلات من العقاب القانوني والشعبي وللحفاظ، في الوقت نفسه، على صورتها التي اهتزت بالفعل نتيجة لتورط الحركة في الاغتيالات السياسية في 2013، وقضايا فساد مالي وسياسي أدت إلى انهيار الاقتصاد التونسي خلال ما يُطلق عليه التونسيون "العشرية السوداء" للإخوان.

ونقل موقع "تونس نيوز" عن المحامي علي بن عون قوله: إنّ اعترافات رجل الأعمال النهضاوي عادل الدعداع، اليد اليمنى للغنوشي، كانت السبب الرئيسي في توجيه الاتهام بشكل مباشر لزعيم النهضة.

وقال علي بن عون: إنّ الصور والتدوينات واللقاءات تؤكد علاقة الغنوشي بالجمعية المتورطة في تبييض وتهريب الأموال وتمويل جمعيات وتنظيمات مرتبطة بالإرهاب داخل وخارج تونس، إلى جانب ثبوت تورط حركة النهضة في ملف الجهاز السري وثبوت تلقيه لأموال أجنبية لتمويل حملته الانتخابية بموجب "عقود اللوبيينغ"، على الرغم من الضجة التي يثيرها قادة الحركة الإخوانية وإنكارهم أيّ علاقة بين جمعية "نماء تونس" والغنوشي.

وبعد التحقيق في قضية جمعية "نماء تونس" لتبييض وتهريب الأموال وتمويل جمعيات وتنظيمات مرتبطة بالإرهاب، مع عدد كبير من المسؤولين السابقين، وبعد اعترافات الدعداع، قرر قاضي التحقيق استدعاء الغنوشي ونجله معاذ وسمية الغنوشي وصفاء الجبالي وسمية الجبالي وحمادي الجبالي ورفيق بوشلاكة، وفقاً لموقع "تونس نيوز" التونسي.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تولى أعوان الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني بتاريخ إعلام راشد الغنوشي بالاستدعاء الموجّه إليه من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب (23) بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر بتاريخ 4 تموز (يوليو) الجاري قراراً بتجميد أموال وأرصدة عدد من الأشخاص في القضية المتعلقة بجمعية "نماء تونس"، وشملت قائمة الأشخاص المشمولين بقرار تجميد الأموال كلاً من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وابنيه معاذ وسمية الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام، ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي وابنتيه وزوج ابنته وآخرين.

وصل الغنوشي بالفعل إلى مقر التحقيق "محاطاً" بأنصاره، ووسط هتافات مناهضة للسلطات التونسية، أمام مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب

وصدر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة أريانة قرار بمنع سفر راشد الغنوشي، على خلفية ملف الجهاز السري لحزبه، والقضية التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي في وقوف الجهاز السري وراء عمليات الاغتيالات السياسية.

 وفي مطلع شباط (فبراير) الماضي كشفت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في ندوة صحفية، بـ"الوثائق" تورط حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي في الاغتيالات السياسية التي طالت عدداً من النشطاء السياسيين وفي مقدمتهم بلعيد في عشرية الإخوان، وكشفت تورط الغنوشي ونجله وآخرين في جرائم غسيل الأموال، والقيام بتحركات مالية مشبوهة مع أطراف مرتبطة بدولة قطر لتمويل عمليات تسفير شبان تونسيين إلى سوريا للالتحاق بمعسكرات داعش، فضلاً عن الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والتجسس على التونسيين.

وقال رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في الندوة الصحفية نفسها: إنّ جمعية تأسست في 2011 تحت اسم "نماء تونس" كان هدفها تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتورطت في جرائم التسفير (تسفير شباب تونسي للقتال بمناطق النزاع والحروب)، وتم فتح أبحاث جزائية أولية سرعان ما لاحقتها يد حركة "النهضة" الإخوانية عبر ذراعها في القضاء، وتم وقف التحقيق.

وأشار إلى أنّ "أحد الأطراف المتهمة هو شخص يُدعى ناجح الحاج لطيف الذي يدير أعمال زعيم إخوان تونس الغنوشي، وهو أحد أذرعه الخفية، وكان وكيلاً لشركة تنشط في مجال النسيج بتونس، وهذه الشركة بريطانية في الأصل وتم طرده منها، لكنّه خلال إدارته للشركة كان يستعمل الحساب الإلكتروني للشركة الثانية في إدارة الأعمال الإدارية والمالية المشبوهة مع النهضة".