العراق: تفكيك شبكة تزوير مكونة من مسؤولين حكوميين... تفاصيل

فككت السلطات العراقية شبكة مكوّنة من مسؤولين ومنتسبين في (5) وزارات، تمتهن تزوير العقود وانتحال الصفات، وذلك في عملية نوعية أسفرت أيضاً عن ضبط كتب وأختام مزورة منسوب صدورها إلى مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ووزارة التجارة.

وقالت الهيئة العليا لمكافحة الفساد، في بيان نشرته وكالة (واع) أمس: إنّها تمكنت من تفكيك شبكة مكونة من مسؤولين ومنتسبين في وزارات العدل والتجارة والكهرباء والداخلية والدفاع والإعمار والإسكان تقوم بتزوير عقود صادرة عن جهات عليا في الدولة.

شبكة مكونة من مسؤولين ومنتسبين في (5) وزارات تمتهن تزوير العقود وانتحال الصفات، وقد ضبطت بحوزتهم أختام مزورة لمكتب رئيس الوزراء.

وأوضحت الهيئة في معرض حديثها عن العملية النوعية المنفذة، وفق مذكرات قضائية صادرة عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، وبناء على الإخبار المقدّم من وزير التجارة الحالي، بأنّها تمكنت من تفكيك شبكة لتزوير عقود وموافقات منسوبة إلى الوزراء، خاصة ببيع وإيجار قطع أراضٍ تابعة لوزارة التجارة، وألقت القبض على أحد المعاونين القضائيين في وزارة العدل الذي يترأس الشبكة، ومدير حسابات في وزارة الإعمار والإسكان الذي انتحل صفة مدير قسم العقود في الوزارة، ومنتسب سابق في الاستخبارات والأمن التابعة لوزارة الدفاع، ومنتسب في شؤون الداخلية، وموظف في وزارة الكهرباء، فضلاً عن استقدام مدير مكتب وزير التجارة (سابقاً)، الذي يشغل منصب مدير عام في الوزارة حالياً، لقيامهم بتزوير وتوقيع العقود في مقر إحدى الوزارات.

الشبكة زورت عقوداً وموافقات منسوبة إلى الوزراء، خاصة ببيع وإيجار قطع أراضٍ تابعة لوزارة التجارة.

وبيّنت أنّ العملية أسفرت أيضاً عن ضبط مجموعة من الأوليات والموافقات (المزورة) المنسوب صدورها عن وزارتي النفط والتجارة، وكتب (مزورة) منسوب صدورها عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن ضبط أختام (مزورة) منسوبة إلى وزارة التجارة، لافتة إلى أنّ الشبكة قامت بإيهام أحد أصحاب الشركات بحصول موافقات بـ (5) قطع أراضٍ تابعة لوزارة التجارة، مقابل أكثر من (3) ملايين دولار أمريكي، والتي تم تسليمها إلى رئيس الشبكة بموجب وصولات تسليم ضبطت مع الأوليات.   

وأكدت الهيئة أنّ التحريات مستمرة للوصول إلى بقية أعضاء الشبكة، وتنفيذ أوامر القبض والتفتيش الصادرة بحق المتهمين الآخرين.

الشبكة تضم معاوناً قضائياً في وزارة العدل، ومدير حسابات في وزارة الإعمار، ومنتسباً سابقاً في الاستخبارات، ومنتسباً في شؤون الداخلية، وموظفاً في وزارة الكهرباء.

ونهاية العام الماضي أعلنت هيئة النزاهة العراقية (حكومية) عن تشكيل هيئة عليا للتحقيق بقضايا الفساد "الكبرى" في البلاد، عقب تأكيد رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني أنّ أولوية ولايته هي "مكافحة الفساد".

وتكرّر منذ تولي السوداني رئاسة الحكومة الإعلان عن إقالة أو اعتقال مسؤولين بتهم فساد.

كما باشرت السلطات بعد أيام من تعيينه في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي التحقيق في سرقة (2.5) مليار دولار من أموال الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين الحكومي، وهي التي تُعرف إعلامياً بسرقة "القرن"، وصدرت مذكرات اعتقال بحق المتورطين فيها.